در هفته گذشته تغییراتی در قوانین و مقررات در حوزه بازار سرمایه رقم خورد. در همین راستا، قرار است از اول مرداد کارمزد معاملات ارکان بازار سرمایه ۲۰ درصد کاهش یابد.

علاوه بر این، قرار است ۳۰ درصد دیگر از درآمدهای کارمزد هم در قالب سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف شود.

به این ترتیب بخشی از درآمد ارکان بازار سرمایه و کارگزاران صرف تثبیت شرایط بازار سهام در شرایط متلاطم خواهد شد.

کاهش کارمزد معاملات البته از درخواست‌های دیرینه فعالان بازار بوده که حالا جامه عمل پوشیده است. در حوزه‌ای متفاوت، سقف میزان اعتبارات به ازای ارزش سبد سهام مشتریان در شبکه کارگزاری از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ امری که با توجه به ابعاد ارزش دارایی‌های فعلی سرمایه‌گذاران فعال در بورس تاثیر خاصی برانقباض طرف تقاضا از این محل نخواهد داشت.

در بحث مهم هسته معاملات، اتفاقات هفته گذشته به وضوح از نگرانی‌ها از اختلالات موجود درخصوص کارآیی این سیستم در شرایط پرترافیک خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد سرعت بهبود ظرفیت سیستم معاملاتی با افزایش ورود سرمایه‌گذاران جدید هم‌عنان نبوده است. با توجه به برخورد پردامنه عرضه و تقاضا و حجم فعالیت بازار این ریسک وجود دارد که در شرایط هجوم خریداران و فروشندگان، سامانه فعلی از امکان پاسخگویی مناسب به متقاضیان برخوردار نباشد.

به این ترتیب، شاید اولویت اصلی فعلی سیاست‌گذاران در بازار سرمایه به منظور اجتناب از مخاطرات غیرضروری ناشی از تحمیل اشکال در سیستم معاملاتی، تمرکز بر ارتقای سامانه فعلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری باشد.