با فرا رسیدن فصل برداشت پیاز و اشباع بازار داخل در شرایطی که پیازکاران کرمانی منتظر صادر شدن پیازشان به کشورهای دیگر بودند با اعمال محدودیت صادراتی برای پیاز مواجه شدند. وضع تعرفه ده هزارتومانی برای صادرات پیاز از سوی وزارت صمت به انباشت پیاز در جنوب کرمان و متضرر شدن کشاورزان منجر شد. مشکلات پیش آمده نتیجه عدم وجود مدیریت یکپارچه در زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی و لغو قانون تمرکز بوده است.

چند ماهی است که کشاورزان جنوب کرمان با کاهش شدید قیمت پیاز مواجه شده‌اند. این روند از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و تا اواخر خرداد ماه سال جاری ادامه یافت و بنا به گفته رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، کاهش تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی موجب متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که جنوب کرمان یک میلیون نفر جمعیت دارد که اشتغال 80 درصد از این جمعیت به کشاورزی گره خورده است.

از طرفی شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی رستوران‌ها، مراسمات و جشن ها نیز موجب کاهش شدید حجم مصرف داخلی پیاز شده است. این کاهش مصرف داخلی از یک طرف و کشت گسترده این محصول از طرف دیگر موجب عرضه مازاد بر مصرف داخلی این محصول گردیده است.

*صادرات پیاز راه حل برون رفت از مشکل

در شرایط کنونی که تولید پیاز بیش از مصرف داخلی است، عرضه پیاز به بازار کشور های دیگر راه حلی منطقی برای حل مشکلات پیازکاران است. بر همین اساس هم مدیرکل جهادکشاورزی جنوب کرمان کلید حل مشکل را در عرضه محصولات به بازار کشورهای خارجی دانسته و بیان داشته است: «مشکل کشاورزان با مدیریت صادرات حل می‌شود».

از سوی دیگر اما مسلم مروجی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان بر این عقیده است که اولویت این سازمان، تامین نیاز داخلی است. برهمین اساس در 15 اسفند سال گذشته از سوی وزارت صمت تعرفه 10 هزارتومانی برای صادرات هر کیلوگرم پیاز اعمال گردید که صادرات این محصول را به شدت کاهش داده است.

وضع این تعرفه سنگین برای پیاز که موجب صادر نشدن این محصول و نهایتا انباشت آن روی دست کشاورزان شده است، در جهت جلوگیری از کمبود پیاز در بازار داخلی و گرانی اظهار می شود. به دنبال این موضوع دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز با اشاره به وضع تعرفه برای محصولات جالیزی اظهار داشت: «وضع این تعرفه‌ها صادرکننده را برای صادرات این محصولات بی‌انگیزه کرده و فرصت فوق‌العاده موجود در بازارهای منطقه با ارزآوری بسیار بالا را تبدیل به چالش ورشکستی و بدهکاری کشاورزی و تولیدکننده داخلی و بی‌انگیزه شدن آنها در امر تولید می‌کند»

*نبود مدیریت یکپارچه در تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی

وضع تعرفه صادراتی سنگین برای پیاز از سوی وزارت صمت که نتیجه آن دشوار شدن صادرات این محصول است درحالی انجام می شود که بر اساس ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم جهت تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی می بایست بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شود.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به اختصار با نام قانون تمرکز شناخته می شود، در 24 بهمن ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون کلیه امور مربوط به حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد تا بر اساس اصل مدیریت واحد و پاسخگویی واحد، ناهماهنگی های موجود در مدیریت و سیاستگذاری بخش های تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی پایان یابد.

این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته عملی شده است که بر اساس آن اجرا، مدیریت و سیاستگذاری زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی تماما تحت یک سازمان و مدیر قرارداده شده است. در ایران نیز قانون تمرکز هرچند که به صورت ناقص به اجرا درآمد اما موجب شد وزارت جهاد کشاورزی موفق به افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات این محصولات شود و به حوزه کنترل بازار ورود کند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد در سال‌های 92 تا 95 با اجرای بخش هایی از قانون تمرکز، واردات مواد غذایی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.

بررسی روند تولیدات کشاورزی نیز نشان می دهد تولید محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 رسیده است که بیانگر رشد 22 درصدی تولیدات کشاورزی در بازه زمانی اجرایی شدن قانون تمرکز است. خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر ، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی از دیگر نتیجه مثبت اجرایی شدن قانون تمرکز است.

*چه بلایی بر سر قانون تمرکز آمد؟

پس از گذشت چند سال از تصویب قانون تمرکز در ایران که می توانست راه حل بسیاری از مشکلات ناشی از ناهماهنگی های مدیریتی و سیاستگذاری در بخش های تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی باشد و علی رغم عملکردهای مثبت و روبه جلو قانون مذکور حتی در شرایطی که به طور ناقص اجرایی شد، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تلاش‌هایی از سوی دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی و ملغی کردن قانون مذکور شروع شد.

علی رغم خواست دولت ، مجلس شورای اسلامی با ایجاد وزارت بازرگانی و ملغی شدن قانون تمرکز مخالف نمود که نهایتا موضوع در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح گردید. نتیجه مصوبه سران قوا، لغو قانون تمرکز و بازپسگیری اختیارات بازرگانی مربوط به حوزه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی بود. به دنبال ملغی شدن قانون تمرکز، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملا از کنترل وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار ستاد تنظیم بازار تحت مدیریت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی قرار گرفت. حال با ملغی شدن قانون تمرکز و عدم مدیریت یک پارچه بخش های بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی پیش بینی می شود مشکلات بسیار دیگری علاوه بر وضعیت نابسامان پیازکاران جنوب کرمان دامن گیر کشاورزی کشور گردد.

وضعیت پیازکاران جنوب کرمان از این قرار است که در شرایطی که مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به دنبال فراهم نمودن زمینه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر هستند تا با صادر نمودن محصولات کشت شده از انباشت آن روی دست کشاورزان جلوگیری کنند، وضع تعرفه صادراتی برای محصولات کشاورزی از سوی وزارت صمت موجب بی ثمر ماندن تلاش های آنان می گردد. تا زمانی که بخش های تولید محصولات کشاورزی و بازرگانی و تنظیم بازار این محصولات تحت مدیریت های چند گانه قرار دارند و این مدیریت چند پارچه ادامه دارد مشکلات ناشی از ناهماهنگی های مدیریتی نظیر آنچه که درباره پیازکاران جنوب کرمان اتفاق افتاد نیز به قوت خود باقیست.

بر این اساس ناهماهنگی هایی که در بخش های تولید و تجارت محصولات کشاورزی وجود دارد، لزوم اجرای کامل قانون تمرکز و نیل به مدیریت واحد زنجیره تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را نمایان می کند.