اکنون با گذشت نیم قرن از آن دیگر هیچ دولتی قادر به اصلاح بازار خودرو نیست. خبر خوش اما اینکه این وضعیت قرار است برای بازار تلفن همراه نیز رخ دهد!

زمانی که سیستم رجیستری موبایل تعریف شد، بسیاری بر این نظر بودند که این اقدام تنها برای ایجاد بازار انحصاری با کوس تولید داخل است که مقامات مربوط آن را رد کردند و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه را علت آن دانستند. اما این بار گویی حدس و گمان‌ها درست بود و از این پس واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده است.

ایجاد انحصار با محدودسازی بازار،‌ به معنی بی‌توجهی به حقوق شهروندان و تحدید آزادی انتخاب آنان به نفع عده‌ای انگشت‌شمار است که مجوز تولید و عرضه گوشی تلفن همراه را خواهند داشت. این عده هنوز به‌وجود نیامده‌اند و هنوز کارتل خود را مانند خودروسازان تشکیل نداده‌اند. وقتی این کارتل ساخته شد،‌ دیگر به هیچ رو نمی‌توان واردات موبایل را آزاد کرد؛ همان‌طور که دیگر نتوانستیم واردات خودرو را آزاد کنیم. آن‌گاه عده‌ای انگشت‌شمار تعیین می‌کنند که مردم با چه گوشی‌ای صحبت کنند و تازه ادعا خواهند کرد برای اقتصاد ایران اشتغال ایجاد کرده‌اند. حالا بیا ثابت کن این اشتغال به هزینه محدود ساختن آزادی انتخاب مردم و به هزینه استفاده گوشی موبایلی است که در حد و اندازه استانداردهای بین‌المللی نیست. بیا ثابت کن، ‌اشتغالی حقیقی است که تولید آن اقتصادی باشد و تولیدی اقتصادی است که به‌واسطه رقابت ایجاد شده باشد نه ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار غیرطبیعی.

وقتی زمانی از ممنوعیت بگذرد و تولیدگرنماها نمایان شوند آن زمان کار از کار گذشته است. دست‌اندرکاران فارغ از هر دلیل و انگیزه مثبتی باید قبل از آنکه دیر شود از این راه بازگردند. اگر حتی در این وانفسای درآمد ارزی،‌ فردی خواهان است تا هزینه کالایی را که می‌خواهد بپردازد،‌ دولت نمی‌تواند و نباید این حق را از آن فرد سلب کند. امیدواریم دیگر شاهد بازار انحصار غیرطبیعی نباشیم و با دست خود غولی درست نکنیم که فردا جرات نکنیم آن را سرجای خود بنشانیم.