نمایندگان مجلس از پروژه یک میلیون واحدی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن سخن می‌گویند که قرار است با استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شود.

با اینکه هنوز جزئیات این برنامه که گفته می‌شود جامعه هدف آن دهک‌های پایین خواهد بود، ارایه نشده و قرار است یکشنبه چگونگی تامین منابع مالی آن نهایی شود، گزارش‌ها حاکی از آن است که برای این پروژه وام ۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ تسهیلاتی که بنا به گفته کارشناسان نه تنها فشار به منابع بانک مرکزی را به دنبال دارد، بلکه منجر به بروز تورم خواهد شد که مخاطبان اصلی این واحدها یعنی متقاضیان واقعی مسکن باید رنج آن را تحمل کنند.

با این وجود سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته و یکی از دلایل رکود ساخت‌وساز، تمایل بانک‌ها برای پرداخت وام‌های سهل‌الوصول و کوتاه‌مدت بوده است که اغلب به بخش‌های خدماتی و غیر مولد اختصاص می‌یابد. به همین دلیل بنا به دستور رییس‌جمهور باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص یابد.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس لزوم تحقق این موضوع را درک کرده‌اند اما دو نکته را باید مدنظر قرار داشت؛ اول اینکه از ورود مستقیم دولت به یک پروژه بزرگ مسکونی جلوگیری شود و دیگر اینکه بیش از ۲۰ درصد به منابع پرقدرت بانکی دست‌اندازی صورت نگیرد.

زمانی که خواهرخوانده این طرح یعنی مسکن مهر با هدف ساخت خانه برای محرومان در سال ۱۳۸۶ کلید خورد، یکی از اهداف آن کاهش قیمت مسکن بود اما پس از پایان این پروژه قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد بالا رفت. همان زمان کارشناسان اعلام کردند تزریق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به مسکن مهر از دلایل اصلی جهش نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان بوده است.

از طرف دیگر تجربه مسکن مهر نشان داد دولت‌ها سازندگان خوبی نیستند. تا پیش از آن فرآیند ساخت و ساز در دست بخش خصوصی بود که با همه فراز و نشیب‌ها بازار حدود یک میلیون واحدی مسکن را کنترل می‌کرد اما اجرای یک پروژه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی دولتی در سال ۱۳۸۶ و سپردن اجرای آن به پیمانکاران، صرف‌نظر از رانتی که به بعضی سازندگان تعلق گرفت که دعواهای حقوقی بعضی از آنها هنوز ادامه دارد، آن‌طورکه ایده‌پردازان پروژه در نظر داشتند، جلو نرفت.