در برنامه ششم توسعه و در جایی که برای اقتصاد کلان ایران برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است، اعداد و ارقامی قرار دارد که شرایط مناسبی برای وضعیت اقتصادی متصور است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده نشان‌دهنده این موضوع نیست.

این در حالی است که در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد یا ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی اجرای برنامه پیش‌بینی شده که براساس آن شاخص‌های مختلف اقتصادی در اوضاع مناسبی قرار می‌گیرد؛ به طوری که مثلا در سال پایانی برنامه نرخ بیکاری به ۶.۸، تورم ۹.۷ یا رشد اقتصادی به متوسط هشت درصد می‌رسد.

اما مقایسه‌ آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی طبق آمار مرکز آمار و آنچه در برنامه ششم مصوب شده، نشان می دهد که برای محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) متوسط رشد سالانه هشت درصد پیش بینی شده است در حالی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به منفی چهار درصد رسیده و در پایان سال گذشته برای رشد با نفت منفی ۶.۳ و رشد بدون نفت منفی ۲.۵ گزارش شده بود.

همچنین متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده به صورت متوسط در سال‌های برنامه ۸.۸ و در سال پایانی ۹.۷ هدف گذاری شد ولی این شاخص در پایان سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.

دیگر شاخص مورد بررسی نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه متوسط آن به ۱۰.۲ درصد می‌رسد، در حالی که در پایان سال گذشته نرخ ۱۰.۶ درصد ثبت شده که تا حدودی فاصله نزدیکی با هدف گذاری قانون برنامه دارد.

اما پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه ۰.۳۴ است که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۰.۴۰ و در پایان سال گذشته تا۰.۳۹ رسیده است.

ضریب جینی نشان دهنده توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی خواهد بود.

اما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی ۷.۴ درصد اعلام شده که در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۶.۸ درصد گزارش و نرخ جدید آن از سوی مرکز آمار اعلام نشده است.

همچنین پیش‌بینی برنامه ششم برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت ۳۴.۷ بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۷ ثبت شده و آماری بعد از آن منتشر نشده است.

از سوی دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت نیز ۳۵.۲ در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۳۶.۲ درصد رسیده است.

اما اینکه چرا اهداف برنامه و آنچه در عمل اتفاق افتاده با یکدیگر مطابقت ندارد؛ موضوعی است که باید مسئولان مربوطه و البته کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ دهند، ولی در این تغییر، تحولات بین المللی و تشدید فشار تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی، برنامه ریزی و اقدام مسئولان یا خوش‌بینانه بودن اهداف تعیین شده نمی تواند بی تاثیر باشد.