پس از ملتهب‌شدن بازار ناشی از اعلام خبر محدودیت واردات گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه‌ی واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است. بااین‌حال انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند که همانند سه ماه گذشته، هنوز هم ارز برای گوشی هوشمند با قیمت بالای ۳۰۰ یورو تخصیص داده نمی‌شود و جز این هم رخ نخواهد داد.

امروز، ۲۲ تیرماه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌همراه سامانه همتا نشستی را به‌منظور شفافیت پیرامون محدودیت واردات گوشی هوشمند برگزار کرد. در این نشست، حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری، خبر واردات سه‌برابری گوشی موبایل طی سه‌ماهه‌ی اول سال درمقایسه‌با سال پیش را نادرست اعلام، و آن را این‌گونه اصلاح کرد که واردات تجاری موبایل طی مدت مذکور کاهش هم داشته است؛ بدین‌صورت که سال ۹۸ این میزان ۳/۲ میلیون دستگاه بوده که در سه‌ماهه‌ی سال ۹۹ به ۲/۶ میلیون دستگاه رسیده است. وی اضافه کرد که در سه‌ماهه‌ی انتهایی سال پیش نیز ۴/۹ میلیون دستگاه وارد کشور شد.

بااین‌حال میزان زیادی گوشی در گمرکات موجود است که برخی مربوط به اسفندماه سال گذشته هستند و به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز هنوز ترخیص نشده‌اند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این نشست گفت که این انجمن دو ماه در انتظار تخصیص ارز نیمایی از وزارت صمت برای واردات گوشی بود اما با مشخص‌شدن اینکه ارز موجود نیست، پیشنهادهایی مانند منع واردات گوشی با قیمت بالای ۱۵۰ یورو مطرح شد؛ درنهایت انجمن واردکنندگان موبایل توانست با تلاش زیادی تخصیص ارز برای گوشی زیر قیمت ۳۰۰ یورو را بگیرد اما دولت که مدت زیادی به‌دنبال تصمیم‌گیری برای میزان تخصیص ارز بود، اعلام کرد که تنها ۱/۲ میلیارد یورو می‌توانیم بدین‌منظور اختصاص دهیم.

حسین غَرَوی‌رام می‌گوید قیمت گوشی هوشمند زیر ۳۰۰ یورو در بازار افزایش نیافته و اتفاق جدیدی نیز در آن رخ نداده است، چرا که واردکننده و تجار بیش از سه ماه است که درجریان موضوع هستند و اصل اعلام این خبر به‌منظور ازبین‌رفتن رانتِ درجریان بود. وی تأکید می‌کند تنها کسانی که از وضعیت بازار به‌دلیل واردنشدن گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ناراضی هستند، ۹درصد مشتریان و باقی، قاچاقچیانی هستند که به‌نام گوشی مسافری، کالای قاچاق وارد بازار می‌کنند؛ این موضوع برون‌رفت ارز را به‌دنبال دارد. به‌همین علت رئیس انجمن واردکنندگان موبایل از نیروهای امنیتی کشور می‌خواهد تا وارد جریان شوند و اشخاص خاطی را که باعث افزایش قیمت‌های مناسب گوشی در بازار می‌شوند پیدا کنند.

ازجمله نکات مهمی که در نشست امروز بیان شد، موضوع اختصاص‌یافتن میزان زیادی ارز صادراتی برای ورود گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به کشور بود که تنها قرار است ۹درصد بازار را تأمین کند اما ۳۵ درصد از منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهد؛ حال آنکه این موضوع می‌تواند میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای ضروری را با مشکل مواجه کند. یوسفیان، کارشناس ارشد در سامانه همتا می‌گوید که در سال ۹۸، نیم میلیارد یورو تنها برای واردات گوشی اپل به کشور اختصاص یافته تا ۴ درصد بازار را تأمین کند، درحالی‌که کل ارز تخصیصی برای واردات صنعت پوشاک ۴۰۰ میلیون یورو، برای واردات برنج ۱/۳ میلیارد و برای قطعات لوازم خانگی ۱/۰۶ میلیارد یورو بوده است.

به‌گفته‌ی یوسفیان اگر بخواهیم به واردات گوشی اپل به بازار ایران ادامه دهیم، در بخش‌های اساسی دیگر بازار اختلال به‌وجود می‌آید و قیمت موبایل هم تنها بالاتر می‌رود. وی اذعان می‌کند که با ادامه‌یافتن روند تخصیص ارز به گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو، دولت به مشکل ارزی به‌میزان ۱/۱ میلیارد یورو می‌خورد که به بالارفتن قیمت ارز و درنتیجه، بالارفتن قیمت موبایل می‌انجامد.

به‌گفته‌ی یوسفیان، تأمین ارز موبایل دارای مشکلات زیادی است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. وی می‌گوید از ۲/۴ میلیارد یورو ارز تخصیص‌داده‌شده در سال گذشته، ۱/۱ میلیارد یورو به‌صورت قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است.

بااین‌حال، بنا به آخرین اعلام وزارت صمت، باید ارز برای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو اختصاص پیدا کند درحالی‌که یوسفیان می‌گوید پس‌گرفتن تصمیم اعلام‌شده توسط وزارت صمت، اساسا جمله‌ی غلطی است؛ چراکه همچنان هم مانند سه ماه گذشته، بانک مرکزی ارزی برای واردات این دسته گوشی‌ها تخصیص نمی‌دهد. یوسفیان با بیان اینکه صورتجلسه‌ی منتشرشده در زمان اعلام خبر محدودیت واردات گوشی قانونی بوده و به تصویب رسیده، اذعان کرد که بااین‌حال حرف وزارت صمت مبنی بر اعلام‌نشدن این موضوع به گمرکات اجرایی نیز صحیح بوده است. وی درپاسخ به خبرنگار زومیت می‌گوید درواقع بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند ارز بیشتری برای این امر تخصیص دهد، درغیراین‌صورت در تأمین ارز تمام رده‌های کالا با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی در این زمینه می‌گوید که وزارت صمت از انجمن واردکنندگان موبایل خواسته تا تصمیم اتخاذشده را به اعضای خود، یعنی واردکنندگان گوشی هوشمند اعلام کند؛ وی اذعان می‌کند که اعضای انجمن با وجود اعلام‌کردن فهرست کالاها در گمرک نتوانسته‌ بودند ارز دریافت کنند و به همین منظور من برای اعلام خبر به آن‌ها نیاز به مدرکی داشتم. «به‌همین دلیل وزارت صمت ابلاغیه‌ و دستورالعملی دراین‌باره که به بانک مرکزی، مرکز توسعه‌ی تجارت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده را برای ما ارسال کردند که در آن نوشته شده جهت اطلاع و ابلاغ لازم انجمن موبایل و گفته شده که ارزی به گوشی بالای ۳۰۰ یورو تخصیص داده نمی‌شود.» این نامه‌ها را درادامه مشاهده کنید:

غروی‌رام به زومیت می‌گوید ۵۴۲هزار گوشی برای سه ماه در گمرکات مانده که از این میان، ۵۲۹هزار عدد زیر ۳۰۰ یورو و ۱۳هزار بالای ۳۰۰ یورو هستند؛ بااین‌حال تنها پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بود که برخی هجمه‌ی رسانه‌ای با عنوان خارج‌شدن گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از دست مردم راه انداختند تا دولت را وادار به عقب‌نشینی از تصمیم خود کنند که البته موفق هم شدند. وی اضافه می‌کند اکنون با این هجمه‌ی رسانه‌ای، راه برای قاچاق باز شده است چرا که اصلا واردکننده نمی‌تواند قیمت را تعیین کند.

یوسفیان نیز می‌گوید که ازمیان دستگاه‌های موبایل بالای ۳۰۰ یورو در سال پیش، تعداد ۱۱۵هزار مورد به‌صورت قاچاق و تنها ۲۰هزار مورد به‌صورت قانونی وارد کشور شده که از تخصیص ارز سال پیش بوده و هیچ ارتباطی به امسال ندارد.

با اینکه هنوز و حتی امروز هم در بازار موبایل با افزایش قیمت مواجه هستیم، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید گوشی تلفن همراه در بازار ایران اصلا گران نیست، کافی است قیمت گوشی در آمریکا را با دلار ۲۲ هزارتومانی ضرب کنید و متوجه می‌شوید که در ایران حتی ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش می‌رسد. غروی‌رام می‌گوید قاچاقچیان با قاچاق گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم زدند. البته وی اشاره می‌کند که اگر اشخاصی در این مدت متضرر شده‌اند، با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت شکایت کرده و خواسته‌ی خود را مطالبه کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اشاره کرد که طرح رجیستری هم نتوانست قاچاق گوشی را متوقف کند، چرا که افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیسترکردن، بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رسانند. در این زمینه، یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری تلفن همراه نیز اطلاع داد که میانگین خرید گوشی هوشمند در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری، سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و هم‌زمان با افزایش قیمت ارز، به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

موضوعی که با خبر ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به ذهن می‌آید، این است که چرا مشکلات موجود در رویه‌ی مسافری گوشی در سامانه‌ی همتا حل نمی‌شود تا واردات از این طریق دیگر مصداق قاچاق نباشد. یوسفیان می‌گوید از روش کد اتباع برای ورود گوشی‌های قاچاق به کشور استفاده می‌شود و این موضوع مشکل گمرک است؛ درواقع ثبت گمرکی کالای تلفن همراه شامل دوره‌ای سه‌ماهه با عنوان «دوره خاکستری» است که مسافر طی آن می‌تواند به‌جای رجیستر گوشی خود در بدو ورود به کشور، این کار را به چند هفته بعد موکول کرده و غیرحضوری انجام دهد. قاچاقچی با سوءاستفاده از این روال، اطلاعات مسافرین را می‌خرد و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات پاسپورتی را انجام داده و در سامانه‌ی گمرک ثبت می‌کند. یوسفیان می‌گوید با رویت‌شدن این اطلاعات در سامانه همتا، ما ملزم به ثبت گوشی هستیم. وی اشاره می‌کند که اصلاح این روال باید توسط گمرک، مانند دیگر نقاط دنیا انجام شود و ثبت مسافری گوشی به‌صورت آنی صورت بگیرد.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این نشست اعلام کرد که اجرای طرح افق می‌تواند جلوی قاچاق موبایل و مشکلات موجود در توزیع گوشی تلفن همراه را بگیرد؛ بااین‌حال افرادی که اقدام به گرانفروشی، احتکار و فرار مالیاتی می‌کنند، اکنون درمقابل عملی‌شدن طرح قرار گرفته‌اند و به‌همین دلیل نیز طرح افق تاکنون به اجرا درنیامده است.