در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

 از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسیده شد که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

 در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

 در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.