به گزارش وب‌سایت نشریه آمریکایی «فوربس»، به دنبال شیوع بیماری کرونا در ۶ ماه گذشته،‌ اقتصاد جهانی با بحران‌های مالی فراوانی روبرو شده و آینده اقتصاد جهان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

دولت‌ها در حال حاضر با هدف مبارزه با پیامدهای این بیماری مرگبار، تدابیری را از جمله بودجه‌ای ویژه برای حمایت از مشاغل و پرداخت حقوق معوقه کارگران در نظر گرفته اند.

در میان کشورهای مختلف میزان بدهی در آمریکا بیش از سایر نقاط جهان به عنوان یکی از پیامدهای بحران کرونا رو به افزایش گذاشته است.

کارشناسان هشدار داده اند چنانچه آمریکا موفق نشود بحران بدهی خود را حل و فصل کنند،‌ این کشور با عواقب بسیار سخت‌تری از کرونا روبرو خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که میزان بدهی کشورهای توسعه‌یافته پس از بحران جهانی اقتصاد در بیش از یک دهه گذشته همچنان رو به افزایش نهاده است.

بنابر اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میزان بدهی آمریکا از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۸۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.

این رقم در انگلیس از ۴۴ درصد در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۱۱۱ درصد در ۲۰۱۹ رسید. بدهی فرانسه نیز در بازه زمانی مذکور از ۸۱ درصد به ۱۳۴ درصد افزایش یافت.

این ارقام نشان می دهد حتی پیش از بروز بحران مالی کرونا نیز شماری از کشورها با بحران بدهی در حال دست و پنجه نرم کردن بودند.

پیش بینی شده است میزان بدهی آمریکا بر اساس تولید ناخالص داخلی حتی از رقم ۱۰۶ درصد در سال ۱۹۴۵ میلادی در پایان جنگ جهانی دوم فراتر رود.

خبرگزاری رویترز نیز امروز در گزارشی اعلام کرد نتایج مطالعات صورت گرفته بر روی ۹۰۰ شرکت برتر جهان نشان می دهد میزان بدهی شمار زیادی از شرکت ها در سراسر جهان در سال جاری میلادی با افزایش ۱۲ درصدی به حدود ۹.۵ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش افزایش بدهی شرکت‌های تجاری با هدف افزایش منابع مالی جهت مقابله با بیماری مرگبار کرونا صورت گرفته است.

گفتنی است میزان بدهی شماری از شرکت های بزرگ جهان نیز در سال گذشته میلادی به سبب اجرای طرح هایی مانند ادغام و مالکیت حدود ۸ درصد افزایش یافت، ولی بدهی های جدید سال جاری با قبل کاملا متفاوت است و هدف اصلی آن تاب آوری در شرایط بحران مرگبار کرونا است.

در میان شرکتهای مختلف در جهان که بیشترین بدهی را ثبت کرده است، آمریکا در صدر جدول قرار دارد. میزان بدهی شرکت های آمریکایی حدود ۳.۹ تریلیون دلار برآورد شده است که این رقم نیمی از بدهی شرکتی جهان را به خود اختصاص می دهد. پس از آمریکا،‌ آلمان با ۷۶۲ میلیارد دلار بدهی از نظر میزان بدهی در جایگاه دوم در جهان قرار می گیرد.

سازمان بین المللی پول نیز گزارش «چشم انداز اقتصادی ۲۰۲۰» ، بر این باور است در سال جاری میلادی میزان بهبود اقتصادی در جهان «جزیی» است. این نهاد مالی بین المللی همچنین میزان رشد اقتصادی جهان را ۸.۵ درصد برآورد کرده است که به سبب بروز ابهام در آینده اقتصاد جهانی این رقم ممکن است کمتر نیز باشد.

از دیگر سو، کمیسیون اروپا نیز معتقد است شیوع بیماری مرگبار کرونا سبب بروز سخت ترین شوک اقتصادی به کشورهای اروپایی از زمان «رکود بزرگ» در دهه ۱۹۳۰ میلادی شده است.

بر اساس پیشبینی این کمیسیون اقتصاد حوزه یورو نیز با کاهش ۷.۵ درصدی و یا شاید حتی بیشترروبرو شود.

گفتنی است در میان کشورهای اروپایی،‌ اسپانیا، یونان، ایتالیا و پرتغال که اقتصاد آسیب پذیری دارند با بیشترین بحران روبرو خواهند شد.