بازار موبایل نیمه تیرماه امسال سکته کرد و دو روز عجیب را پشت سر گذاشت. مقدمات این سکته اما از روزها قبل فراهم شده بود؛ دست‌کم در هفته آخر خردادماه که تصمیماتی در کارگروه تلفن‌همراه و تجهیزات سیم‌کارت‌خور گرفته شد و سه روز بعد از آن کارگروه نظارت و تخصیص ارز، دستور اجرای آن تصمیمات را به بخش و نهادهای ذی‌ربط اعلام کرد تا در نهایت حکم عدم ثبت سفارش و در واقع واردات گوشی‌های موبایل با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو صادر شود. خبر اما دو هفته بعد و در روز شانزدهم تیر ماه اعلام شد و در همان روز با واکنش هیجانی بازار، بلافاصله قیمت‌های موبایل نجومی شدند.

از رانت اطلاعاتی تا حمایت از حقوق مصرف‌کننده

در حالی که بسیاری این تصمیم را به ضرر خریداران و مصرف‌کنندگان و نتیجه توافق چند نهاد (و نه لزوما همه بخش‌های تصمیم‌گیر) برای تامین منافع و انحصارشان می‌دانند، اما گروهی که در راس آنها واردکنندگان موبایل هستند، همچنان با دلایل مختلفی از این تصمیم دفاع می‌کنند. بالاخره و به دنبال واکنش‌های رسانه‌ای و کارشناسان، حکم ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها یک روز بعد لغو شد. با این حال بازار موبایل همچنان درگیر پس‌لرزه‌های این اتفاق است و به همین دلیل، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران روز گذشته نشستی برای کالبدشکافی تبصره منع واردات موبایل‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو برگزار کرد تا عوامل صدور و لغو آن را بررسی کند.

شایعه رانت

در همان ابتدای جلسه یوسفیان، مدیر سامانه همتا به بررسی آماری بازار موبایل پرداخت و تاکید کرد که میزان واردات گوشی موبایل در سه ماه اول امسال کاهش داشته است. او گفت: «در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ مجموعا ۶/۲ میلیون دستگاه به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شد؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر ۳/۲ میلیون دستگاه بوده است.»

وی با اشاره به تاثیر محدودیت‌های ارزی بر بازار موبایل گفت: «به‌ دلیل محدودیت‌های ارزی در حال حاضر دست‌کم نیم میلیون گوشی موبایل در انبارهای گمرک در انتظار تخصیص ارز و ورود به بازار هستند.»

او معتقد است با این همه قیمت موبایل در بازار ایران و با در نظر گرفتن تحریم‌ها منطقی و حتی ارزان است، تا جایی که فضای رقابتی در بازار حفظ می‌شود؛ ادعایی که با واقعیت بازار و نظر مصرف‌کنندگان مطابقت چندانی ندارد.

یوسفیان با تاکید بر اینکه گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو با وجود مصرف ارز بیشتر، تنها ۴ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کنند و ایجاد رانت برای واردات این گوشی‌ها تنها شایعه است، گفت: «بر اساس آمارهای سامانه همتا در روز شانزدهم تیرماه هم ۹۵۱ هزار گوشی موبایل در بازار فعال شده‌اند که در مقایسه با روزهای پیش از آن روند هفتگی نسبتا ثابتی وجود دارد و شاهد تغییر خاصی در رفتار بازار نیستیم. در واقع از ابتدای سال جاری هیچ ارزی برای واردات موبایل‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو تخصیص نیافته است. در این مدت تنها ۶۰ هزار گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است که آن هم با ارز تخصیص‌یافته از سال گذشته انجام شده است. در حقیقت بازرگانان این گوشی‌ها را وارد نکردند؛ چون می‌دانستند دیگر ارزی تخصیص پیدا نمی‌کند و اگر این گوشی‌ها را وارد کنند، باید در انبار گمرک بمانند.»

او معتقد است که اعلام عمومی این خبر تنها به این علت بوده که همه مطلع شوند تا دیگر رانتی وجود نداشته باشد و در تایید آن گفت: «در روز شانزدهم تیرماه تنها ۳ هزار گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو وارد بازار شده است؛ درحالی‌که بر اساس آمارهای همتا در اردیبهشت سال گذشته هم روزی ۳ هزار گوشی به طور متوسط وارد بازار شده بود. بنابراین تغییر رفتار معناداری در بازار اتفاق نیفتاده است.»

قاچاق به اسم گوشی‌های مسافری

رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل اما قاچاقچیان را مسبب تغییر تصمیم دولت می‌داند که با فشار مضاعف باعث لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو شده‌اند.

«حسین غروی» در این مورد گفت: «۹۰ درصد این گوشی‌ها توسط قاچاقچیان وارد می‌شود. در حال حاضر ۵۴۲ هزار گوشی موبایل در انبار گمرکات دپو شده‌اند و ارز به آنها تخصیص داده نمی‌شود. به محض آنکه جلوی این قاچاق گرفته شد، بلوای تبلیغاتی به راه انداختند.»

او تصمیم لغو واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو را درست می‌داند و در دفاع از آن می‌گوید: «ما تلاش کردیم ۹۰ درصد نیاز بازار را تامین کنیم. دولت هم در این رابطه تصمیم درستی گرفته بود که با فشار عده‌ای ناچار به عقب‌نشینی شد. عجیب است که، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به عنوان فعال صنفی مردم را تشویق به نخریدن گوشی موبایل می‌کند؛ در حالی که گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو گران نبوده و مردم توانایی خرید آنها را دارند. ما می‌خواهیم به این ماجرارسیدگی شود. افرادی که بازار موبایل را به هم می‌ریزند، شناسایی شوند. واردکنندگان موبایل در این آشفتگی‌ها دخیل نیستند و قاچاقچیان هستند که به خاطر منافع خودشان بازار را به هم می‌ریزند. ما برای تامین نیاز بازار موبایل به ۲/۴ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که اختصاص نیافته است. حتی حاضر شدیم برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ارز نیمایی دریافت کنیم و بقیه گوشی‌ها را با ارز صادراتی وارد کنیم؛ اما پذیرفته نشد. سال گذشته حدود ۵ میلیارد یورو برای واردات گوشی‌های برند اپل به کشور صرف شده است تا فقط نیاز بازار تامین شود.»

او درباره واردات گوشی‌های مسافری هم گفت: «چیزی به اسم واردات گوشی مسافری نداریم؛ این کار در واقع قاچاق است. گوشی‌ها را به این شکل وارد می‌کنند و آنها را بدون گارانتی و با قیمت‌های بالا در بازار می‌فروشند. من معتقدم اتفاقی که افتاده است، در واقع سهم‌خواهی قاچاقچیان موبایل بعد از اجرای طرح رجیستری است.» بد نیست بدانید که آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد ۷۲ درصد گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو ازطریق مسافری وارد کشور شده است که این عدد به طور خاص برای نشان تجاری اپل به ۸۱ درصد می‌رسد.

طرح «افق» نقشه نجات است

در ادامه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اجرای طرح افق را بهترین راه جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و فرار مالیاتی دانست و گفت: «در این طرح، کالا از هر کانالی که وارد شده باشد باید در سامانه ۱۲۴ با قیمت واردشده ثبت شود. به این ترتیب کد فعال‌سازی به جای بازرگانان در دست مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند هر تخلفی را شناسایی کنند.»

امیر اسحاقی با اشاره به کمبود منابع ارزی افزود: «ما ۲/۴ میلیارد دلار ارز نیاز داریم و اعلام می‌کنند که تنها ۱/۵ میلیارد آن را تامین می‌کنند. این مبلغ برای تامین ۶۰ درصد نیاز بازار کافی است و با به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، می‌تواند باعث افزایش قیمت گوشی‌های موبایل شود. اولویت ما تامین ۹۱ درصد نیاز بازار است که همان گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هستند. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۵ هزار گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد شده است که برای این کار به طور متوسط روزانه ۳ میلیون درخواست تخصیص ارز بازار آزاد انجام می‌شود؛ این اتفاق باعث افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود.»

در حالی که ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو هفته پیش و تنها بعد از یک روز لغو شد و به دنبال آن قیمت گوشی‌های موبایل تا حدی کاهش یافت؛ اما گویا تلاش‌ها برای بازگرداندن این ممنوعیت ادامه دارد. هر دو موافقان و مخالفان این طرح اما مدعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده هستند!