این وام دهنده مستقر در واشنگتن دی سی در جدیدترین بازبینی منطقه ای خود به کاهش بالاتر از حد انتظار تولید نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد که از الجزایر در غرب تا ایران در شرق را دربرمی گیرد و همچنین شامل شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق، لیبی و یمن می شود.

تقاضا برای نفت امسال تحت تاثیر کندی اقتصادی جهانی ناشی از پاندمی ویروس کرونا به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. اوپک و متحدانش شامل روسیه در تلاش برای تقویت قیمتها، با محدودیت داوطلبانه تولید موافقت کرده اند که این موضوع باعث کاهش بیشتر درآمد آنها شده است.

کشورهای خاورمیانه از بحران سلامتی هم رنج می برند و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت پایینتر نفت و کاهش عرضه از سوی این کشورها به همراه قرنطینه اقتصادی وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا باعث خواهد شد تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان نفت خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۳ درصد رشد منفی پیدا کند.

این رقم در مقایسه با پیش بینی آوریل صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۴.۲ درصدی، افت چشمگیرتری را نشان می دهد.

طبق گزارش این نهاد جهانی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این اقتصادها هم به دلیل مقررات در خانه ماندن و سایر تدابیر مهار شیوع بیماری کووید ۱۹ که باعث مختل شدن فعالیت بخشهای گردشگری، مهمانپذیری، حمل و نقل و خرده فروشی می شود، افت قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از پیش بینی قبلی بهبود رشد اقتصادی این منطقه به نرخ ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ عقب نشینی کرد و اکنون انتظار دارد اقتصاد این منطقه ۳.۹ درصد رشد کند که منعکس کننده شدت بحرانی است که با آن روبرو شده است.

بسیاری از صادرکنندگان نفت ذخایر ارزی قابل توجهی دارند که می توانند از آنها استفاده کنند اما سایرین اقبال کمتری داشته و کسانی که در مناطق جنگ زده مانند افغانستان، عراق، سوریه، سودان و یمن زندگی می کنند، با چشم انداز کوتاه مدت تیره و تاری مواجه هستند.

بحران جهانی به افت سطح تجارت، مختل شدن زنجیره تامین و فروپاشی درآمدهای حاصل از گردشگری و ارسال پول توسط کارگران مقیم خارج منجر شده است. پولهایی که کارگران مهاجرت کرده به خارج ارسال می کنند، حدود ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ضعیفترین کشورهای این منطقه را تشکیل می دهد.

در نتیجه وضعیت فعلی، صندوق بین المللی پول اعلام کرد تولید اقتصادی این کشورها امسال به طور متوسط ۱۳ درصد منقبض می شود و سرانه تولید ناخالص داخلی از ۲۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط می‌کند. این رکود شدید، چالشهای اقتصادی و انسانی فعلی را تشدید خواهد کرد و سطح فقر را افزایش می دهد.

در مقابل، کشورهای واردکننده نفت در این منطقه مانند مصر، اردن، لبنان، مراکش و عراق ممکن است از کاهش هزینه های سوخت سود ببرند. اما این مزیت تحت الشعاع افت تجارت، گردشگری و ارسال درآمدهای کارگران مقیم خارج و همچنین عوامل دیگری مانند قرنطینه قرار می گیرد و تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال میلادی جاری به طور متوسط ۱.۱ درصد رشد منفی خواهد داشت.

بر اساس گزارش فوربس، در مجموع، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال میلادی جاری منفی ۴.۷ درصد پیش بینی شده که حدود دو درصد پایینتر از برآورد صندوق بین المللی پول در آوریل است.