طی روزهای اخیر که جلسات شبانه دولت و مجلس برای رسیدن به توافقاتی پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سایر موضوعات اقتصادی داغ شده است، و علیرغم انتقادات زیادی که به این نحوه از تصمیم گیری پیرامون موضوعات مهم اقتصادی کشور هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان وارد شده است، به تدریج خروجی‌هایی که تقریباً بر روی آن‌ها توافق شده منتشر می‌شود.

جلسات شبانه و نیمه خصوصی دولت و مجلس همچنان ادامه دارد و گویا به تدریج دولت موفق می‌شود نظر نمایندگان مجلس را با آنچه خود در نظر دارد همراه سازد. از آخرین تصمیماتی که گویا در این جلسات گرفته شده آن چیزی است که روز گذشته مهدی غضنفری در همایش روز جهانی گمرک به آن اشاره کرده است.

دولت 20، تولید 30، مردم 50

مهدی غضنفری با تشریح توافق صورت گرفته برای چگونگی تخصیص درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم گفته: قرار است در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز سهم مردم، تولید و دولت از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها به ترتیب 50، 30 و 20 درصد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش صنعت گفته: بر این اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها عایدی داشته باشد و قبوض خود را به موقع پرداخت کرده باشد در باز توزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت. وی اضافه کرده: به این ترتیب هر بخشی که پول قبوض خود را به موقع و درست پرداخت کند در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.

اما صندوق هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

صندوق هدفمندی یارانه‌ها که مهدی غضنفری از آن سخن می‌گوید نیز یکی از خروجی‌های جلسات شبانه دولت و مجلس است. این صندوق به اذعان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صندوقی است که قرار است منابع درآمدی‌اش ناشی از اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم باشد و هدف از راه اندازی آن حمایت از تولید کنندگان و افرادی باشد که از اصلاح قیمت‌ها و نوسانات قیمتی متضرر می‌شوند.

به عبارتی این صندوق صندوقی است که گویا قرار است درآمد آن از قبل افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد و پولی که از این طریق از تولید و صنعت اخذ می‌شود، مجدداً به تولید و صنعت باز گردانده شود، البته به آن دست از فعالانی که پول صندوق را داده باشند!

به عبارتی دولت و مجلس گویا با این روش به دنبال این امر هستند که از این دست از صنعت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اخذ کنند و از دست دیگر باز گردانند.

سهم تولید 30 درصد، از جیب تولید کننده!

از سوی دیگر مهدی غضنفری اشاره کرده است که در فاز دوم قرار است سهم تولید به 30 درصد افزایش یابد. در حالی که در فاز دوم سهم تولید برابر با 20 درصد تعیین شده بود. تا اینجا این امر نشان از آن دارد که تولید کمی بیشتر مورد توجه دولت و مجلس واقع شده است.

اما این همه ماجرا نیست. تعیین سهم 30 درصدی برای تولید هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. فی‌الواقع افزایش تنها 10 درصد در سهم تولید، با توجه به تلاش دولت برای افزایش 4.5 برابری قیمت حامل‌های انرژی به شکل ترکیبی، هیچ تأثیری تقریباً بر وضعیت تولد نخواهد داشت. به عبارتی در فاز دوم طبق برنامه دولت میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی 400 درصد است که در این میان سهم تولد تنها 10 درصد افزایش خواهد یافت!

موضوع دیگر در اینجا است که اساساً افزایش یا کاهش سهم تولید در فاز دوم مسئله اصلی نیست، حتی اگر دولت قبول کند که 100 درصد درآمد هدفمندی به تولید نیز اختصاص یابد این امر به معنی تحقق سهم تولید نخواهد بود. تعیین رقم و عدد یک حرف است و اجرای آن حرفی دیگر. چنانچه از سهم 20 درصدی تولید در فاز اول نیز به اذعان بسیاری هیچ چیز پرداخت نشد!

صندوق هدفمندی یارانه‌ها نیز در این میان گوی بازی مجلس و دولت است. چگونه تولیدی که نه توان تولید دارد، نه توان رقابت، نه نقدینگی در گردش برای حرکت و نه بازاری برای فروش (به واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های تولید) در شرایطی که قرار است هزینه‌ هایش با افزایش حامل‌های انرژی تصاعدی افزایش یابد، سهم خود را در صندوق ایفا کند که در نهایت مستوجب لطف و عنابت دولت قرار گیرد؟

این‌ها همه موضوعاتی است که برخلاف آنچه دولت و مجلس می‌پندارند به هیچ وجه خوشایند مردم و جامعه نیست که از آن‌ها با هیاهو یاد می‌کنند.

ادامه سیاست انبساطی در اقتصاد، ترک جلسه

موضوع دیگر اینکه بدون شک اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل تجربه‌ای که پشت سر خود دارد، و از آنجایی که نخواهد توانست به 100 درصد درآمد پیش بینی شده برسد، منجر به کسری مجدد بودجه و در واقع یک سیاست اجباراً انبساطی در اقتصاد کشور خواهد بود.

جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخیراً گفته است که توافقات به سمتی می‌رود که دولت بتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برسد. وی گفته که با این ترتیب احتمالاً مجلس با این درآمد مخالفت خواهد کرد.

وی همچنین اشاره کرده که تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادی از شب گذشته این جلسات را ترک کردند، چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.

دولت در سال جاری تنها توانسته 30 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده را محقق کند. حال در فاز دوم به دنبال درآمد 100 هزار میلیاردی می‌گردد. این یعنی مجدداً عدم توان دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده و در نتیجه کسری بودجه، مجدداً استقراض از بانک مرکزی، مجدداً انتشار پول بدون پشتوانه و مجدداً افزایش تورم و روز از نو روزی از نو.

حال باید صبر کرد و دید آنچه از جلسات دولت و مجلس حاصل می‌شود چه خواهد بود. گویا آنگونه که از شواهد پیدا است دولت و مجلس در صددند تا بدون توجه به واقعیات جامعه و آنچه در پشت اقداماتشان نهفته است، اثرات شب نشینی های دوستانه‌شان را بر مردم تحمیل کنند.