گره قیمت گذاری خودرو در کشور به نظر می رسد که به دست هیچکدام از سازمان ها و نهادهای مربوطه باز نشده و دومین صنعت بزرگ کشور از قیمت گذاری دولتی شکایت های بسیاری دارد و عامل خیلی از مشکلات تولید و همچنین افزایش سرسام آور قیمت خودرو در بازار را ناشی از قیمت گذاری های دستوری نهادها و سازمان های دولتی می دانند. با این حال برای راضی نگه داشتن شرکت های خودروسازی، شورای خودرو تعیین کرده است تا به صورت فصلی قیمت خودرو باتوجه به نرخ تورم مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورتی که ادعای خودروسازان برای افزایش قیمت مواد اولیه درست باشد، با افزایش قیمت محصولات آنان موافقت خواهد شد.

باتوجه به این موضوع، ابتدای سال شاهد ارزیابی قیمت خودرو و اعلام نرخ جدید برای محصولات سایپا و ایران خودرو بودیم و حال با ورود به فصل تابستان، خودروسازان بهانه ارزیابی مجدد قیمت گرفته و برای اجرای طرح فروش فوق العاده محصولات خود منتظر ارزیابی و اعلام قیمت های جدید از سوی نهادهای مربوطه هستند. در این خصوص مدیرعامل اسبق سایپا تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودرو را تاخیری برای اجرای مرحله دوم فروش فوق العاده خودروسازان می داند و در این خصوص اعلام کرد که شرکت‌ های خودروساز با توجه به شرایط حاکم، به دنبال این هستند تا فروش فوق ‌العاده را با قیمت‌ های جدید برگزار کنند. حال تعلل شورای رقابت سبب شده تا آنها نیز از برگزاری مرحله دوم فروش فوق ‌العاده شانه خالی کنند و تمایلی به انجام این کار نداشته باشند.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا معتقد است که خودروسازان برای انجام هر یک از طرح‌ های فروش نیازمند اخذ مجوز از وزارت صمت هستند، ولی به نظر می ‌رسد که برگزار نکردن مرحله دوم طرح فروش فوق ‌العاده با هماهنگی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صمت اتفاق افتاده باشد و چنانچه شورای رقابت قیمت‌ های جدید را اعلام نکند، خودروسازان تمایلی به فروش فوق العاده محصولات خود با قیمت ‌های قدیم ندارند و نقدینگی آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.