محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر سبب ایجاد بحران در بازار مسکن و زمین شده اند و با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی‌ها هستند.

وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.

رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارش‌ها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه‌های قضایی به موضوع مسکن نیز گفت: باید قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متاسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.

رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و شهر‌های دیگر ۱۵ درصد تعیین شده و هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند اما در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.

او گفت: در شرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند اما در شرایط کنونی که میزان عرضه سال هاست کمتر از تقاضا شده باید سیاست های کنترلی و نظارتی اعمال شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهر‌ها در مناطق کشور مشخص کنیم.

او ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی هم می توانند بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.

رضایی کوچی تصریح کرد: امیدوارم ستاد کرونا به صورت فوریت تعیین مبنا برای خرید و فروش مسکن را پیگیری کند ما هم در طرح جامعی که در مجلس داریم این موضوع را قانونی خواهیم کرد.