معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: میزان سپرده‌های بانکی در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۹۳.۵ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) نیز برابر با حدود ۱۹۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که براین اساس سپرده‌های بانکی در مقایسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهیلات نیز ۱.۱ درصد رشد داشته‌اند.

همچنین در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، سپرده‌ها با رشد ۳۳ درصدی و مانده تسهیلات نیز با افزایش ۲۹.۵ درصدی همراه بوده‌اند. با این حال این آمارها حکایت از پایین بودن رشد مانده تسهیلات برابر رشد سپرده‌ها دارد.

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول در سطح پایین‌تری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ۱۳۹۸، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردین ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دی ۱۳۹۹ بازگشته است. در فرودین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.

این مقدار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۰.۹ واحد درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که نسبت به بهمن ماه تقریبا تغییر چندانی نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر شده است.

نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، کاهش قابل توجهی (۲.۳ واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت این نسبت نشان می‌دهد که به تناسب افزایش سپرده‌های بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.

در میان استان‌های کشور، ۹ استان در فرودین ۱۳۹۹ میانگین نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر قانونی(کمتر از ۶۰ درصد را داشته‌اند. این ۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استان‌ها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۵۰ درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر (۳۷.۷ درصد) اختصاص دارد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نوشته است: اخیراً طبق بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹ مورخ سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شده‌اند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. به طوری‌ که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.

آمار مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها مشخص کننده میانگین آمار کل در سطح استان است و اطلاعاتی از وضعیت این نسبت به تفکیک بانک‌ها در هر استان منتشر نشده است. با این وجود و با توجه به آمارهای مربوط به فروردین ۱۳۹۹ بنظر می‌رسد بیش از همه، بانک‌های استان‌های بوشهر و قم باید نسبت به اصلاح عملکرد خود در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدام کنند.

در فروردین سال ۱۳۹۹، دو استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر قانونی) بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند. این نسبت برای ایلام برابر ۱۰۲ درصد و برای کهگیلویه و بویر احمد حدود ۱۰۶ درصد است. بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت می‌تواند ریسک عدم ایفای تعهدات بانک‌ها را به همراه داشته باشد.

نسبت تسهیلات به سپرده ۱۲ استان نیز در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این ۱۲ استان عبارتند از؛ زنجان، یزد، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، قم، ایلام، مرکزی، خراسان رضوی، همدان و سمنان. بیشترین افزایش نیز مربوط به استان زنجان بوده از ۸۰.۸ درصد در فروردین ۱۳۹۸ به ۸۷ درصد در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. داده‌هایی که می‌تواند به تحلیل بهتر و دقیق‌تر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند، میزان مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌ها از حیث بررسی عدم برگشت تسهیلات پرداختی به سیستم بانکی و همچنین داده‌های مربوط به نسبت LDR به تفکیک هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی است.