به نقل از اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، خشایار باقرپور در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: با توجه به اینکه برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر پشتوانه مطالعاتی کافی، زیرساخت‌های اصولی و مناسبی در کشور ایجاد نشده، اجرای این قانون تأثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: برخورد قهری با مالکان خانه‌های خالی، در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان اختیار افراد در اموالشان را با این گونه اقدامات دچار تزلزل کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: چندی پیش بحث تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بهای مستأجران در تمدید قراردادها نیز مطرح شد که پیامد آن یا اجبار مستأجران برای تخلیه ملک مورد اجاره و در نهایت اجاره دادن به مستأجر جدید با قیمت دلخواه مالک بوده و یا توافقات غیر رسمی بین مالک و مستأجر را سبب شده است. بنابراین این گونه تصمیمات و اقدامات سطحی نمی‌توانند هیچ تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد.

باقرپور در رابطه با ایرادهای وارد بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالکان این قبیل واحدها یا آن قدر سرمایه دارند که در پرداخت چنین مالیاتی دچار مشکل نباشند و یا درصورتی‌که تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت چنین مالیاتی خلاص خواهند شد که در این صورت قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تنها می‌تواند در افزایش عرضه خانه‌های استیجاری مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه این قانون دست مالکان را برای تخلف باز گذاشته، ابراز داشت: مالکان به راحتی می‌توانند با تغییر ظواهر ملک از حالت خالی به در حال استفاده و در نهایت ایجاد رفت و آمد صوری و هر از چند گاه به داخل ملک، واحد خود را از شمول چنین قانونی خارج سازند.

باقرپور در ادامه گفت: هرگز اجرای چنین قانونی موجب اقدام به فروش ملک توسط مالکان نخواهد شد و افراد به هر شیوه‌ای سعی در حفظ سرمایه‌های ملکی خود خواهند کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی اضافه کرد: به طور معمول وضع مالیات برای خانه‌های خالی نمی‌تواند از حدی مشخص بیشتر باشد و شکلی غیرمعقول به خود گیرد. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت بهتر است که قانونگذاران محترم به جای تجویز نسخه‌های ناکارآمد مسکن گونه، در پی ایجاد راهکارهای عملیاتی و زیربنایی برای حل بحران مسکن و قیمت آن باشند که درمان الگوی تولید مسکن و هدایت سرمایه‌های سر در گم افراد به سمت صنعت ساختمان و تقویت بخش تعاون، یکی از تأیرگذارترین برنامه‌های قابل اجراست.