بهرام سبحانی، ضمن تاکید براینکه قیمت کنسانتره سنگ‌آهن برای فولادسازان داخلی، تابعی از قیمت شمش است و با واقعی شدن قیمت شمش، قیمت کنسانتره سنگ‌آهن نیز به همان نسبت افزایش یافته است، اظهار کرد: نتایج جلسات برگزار شده پیرامون ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد، نشان می‌دهد که ایجاد پیامدهای تغییر در نسبت‌های فعلی نگران‌کننده باشد و منجر به التهاب بازار و افزایش قیمت فولاد شود؛ لذا درخواست ما از مسئولان این است که با درک شرایط فعلی کشور، از هر گونه اقدامی که با مبانی کارشناسی مطابقت ندارد و نتیجه‌ای جز التهاب در بازار ندارد، پرهیز کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به سابقه تعیین نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد، ضرایب فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره، گندله سنگ‌آهن و آهن اسفنجی، گفت: این نسبت‌ها که تابعی از قیمت شمش فولادی است از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مبنای مورد قبول تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بوده و یکبار هم در سال گذشته توسط معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نفع شرکت‌های معدنی افزایش یافت؛ لذا تغییر نسبت‌های فعلی به نفع هر یک از تولیدکنندگان زنجیره فولاد، به دلیل نداشتن مبانی منطقی و پشتوانه کارشناسی، فاقد توجیه بوده و به صلاح نیست.

وی ریشه نارضایتی شرکت‌های سنگ‌آهن از قیمت‌های فعلی محصولات معدنی را قیمت‌گذاری دستوری شمش فولادی دانست و گفت: کنترل دستوری قیمت شمش سبب شده تا قیمت سنگ‌آهن در حد سودآوری مورد انتظار واحدهای معدنی افزایش نیابد؛ اما در چند ماه اخیر که قیمت شمش فولادی به سمت واقعی شدن حرکت کرده، قیمت محصولات معدنی نیز با همین نسبت‌های فعلی، افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین بازنگری در ضرایب فعلی ضرورتی ندارد؛ چراکه با واقعی شدن قیمت شمش، منافع شرک‌های سنگ‌آهنی نیز با ضرایب موجود تامین می‌شود.

سبحانی با اشاره به درخواست سنگ‌آهنی‌ها برای مبنا قرار دادن قیمت‌های جهانی، تصریح کرد: محاسبات کارشناسی نیز نشان می‌دهد که ضرایب فعلی حاکم بر محصولات زنجیره فولاد، با قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن تطابق دارد. با احتساب نرخ صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن ایران و کسر هزینه‌های حمل از کارخانه تا بندر، هزینه‌های بندری و...، به طور میانگین قیمت داخلی (فروش به فولادسازان داخلی) تقریبا با قیمت‌های صادراتی در یک محدوده قرار دارند.

وی افزود: البته که فولادسازان داخلی مشتری ثابت و دائمی خرید سنگ‌آهن هستند، در حالی که مشتری صادراتی همیشگی نیست و حتی در بازارهای جهانی هم مابین قیمت فروش در قالب قراردادهای بلندمدت با فروش‌های موردی، قابل ملاحظه است؛ بنابراین هرگونه تغییر در ضرایب فعلی فاقد توجیه است و در نهایت موجب افزایش قیمت فولاد و نهایتا باعث افزایش مجدد قیمت سنگ‌آهن می‌شود.