رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه شب در یادداشتی اینستاگرامی که به موضوع التهابات بازار ارز در دو هفته اخیر می‌پرداخت، نوشت: دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چندروزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوء استفاده از آن باقی نمی‌ماند.

او که در این یادداشت، شایعات مطرح شده درباره بی‌عملی دولت و بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز را رد کرده و تحلیل‌هایی مانند عامدانه بودن افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را بی اساس توصیف کرده بود، به وارد کنندگان توصیه کرد: چند روزی را تحمل کرده و به تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین کنند.

این یادداشت همتی که با گلایه از برخی صادرکنندگانی که همچنان نسبت به ایفای تعهد خود در بازگرداند ارز به بازار داخلی اقدام نکرده‌اند نیز توأم بود، پیش‌بینی کاهش التهابات بازار ارز در روزهای آینده را نیز با خود به همراه داشت. امری که فردای انتشار یادداشت، به صورت محسوسی در بازار ارز خود را نشان داد و دلار در بازار غیر رسمی کاهش قیمت ۲ تا ۳ هزار تومانی تجربه کرد و در صرافی‌های بانکی هم ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از روز قبل معامله شد. اما همتی بر چه اساسی دست به چنین پیش‌بینی زده؟

صبوری و انتظار برای سررسید ۳۱ تیرماه

پس از بروز بحران کرونا و صدمات اقتصادی که محدودیت‌های ناشی از شیوع آن در جهان ایجاد کرد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز داخل کشور دچار مشکل شد. در همین راستا بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه، با پیش‌بینی این شرایط درصدد تامین عرضه ارز مورد نیاز در بازار درآمد و با صدور اطلاعیه‌ای به صادرکنندگانی که برخلاف تعهد خود، ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را همچنان به بازارهای داخلی بازنگردانده بودند، هشدار داد که برای عمل به تعهد خود تنها تا پایان تیرماه فرصت دارند و در غیر این صورت باید در انتظار اقداماتی تنبیهی باشند.

البته صادرکنندگان نیز وجود شرایط ویژه دوران کرونا را مانعی برای انتقال سریع منابع ارزی خود به داخل کشور عنوان می‌کردند و به همین دلیل اتاق بازرگانی خواهان تمدید این زمان حداقل تا پایان مهرماه شد، موضوعی که با واکنش منفی بانک مرکزی همراه شد و ضمن اعلام امکان انتقال ارز با مراجعه به صرافی‌های سراسر دنیا، تاکید شد مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

این فعل و انفعال باعث شد تا برخی صادرکنندگانی که امیدوار به افزایش ارزش دلار بودند، به امید تمدید مهلت تعیین شده، تا آخرین هفته‌ها انجام تعهدات ارزی خود را به تعویق بیاندازند. موضوعی که در نهایت موجب کاهش عرضه در بازار ارز طی هفته‌های اخیر شد. کاهش عرضه‌ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی در تصادم با سایر عواملی که محصول تحریم‌های ناجوانمردانه علیه اقتصاد کشور هستند، منجر به التهاباتی طی دو هفته اخیر در بازار ارز شده و قیمت دلار را در بازار غیر رسمی تا ۲۵ هزار تومان افزایش داد.

اما در این شرایط این سوال به وجود می‌آید که چرا برخی از صادرکنندگان تمایلی به انتقال ارزهای خود به داخل کشور ندارند؟ سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، واردات کالای قاچاق با ارزهای مورد بحث و دل بستن به افزایش قیمت دلار و کسب سود ریالی بیشتر، مهم‌ترین دلایلی هستند که تحلیل‌گران بازار برای پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند.

به هر روی علت این موضوع هرچه باشد، مطابق با گزارش‌های دریافت شده از بازار ارز به نظر می‌رسد این گروه از صادرکنندگان سعی کردند در روزهای منتهی به ضرب الاجل ۳۱ تیرماه به جای بازگرداندن ارزهای خود از خارج از کشور، با فشار آوردن به بازار داخلی به دنبال تامین ارز مورد تعهد، از بازارهای داخلی باشند. اقدامی که با این امیدواری انجام شد تا بانک مرکزی برای جلوگیری از فشار تقاضا در بازار ارز و نگرانی از رکورد شکنی نرخ ارز، اقدام به تزریق ارز از حساب‌های ذخیره خود برای کنترل قیمت‌ها کند.

اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برخلاف انتظار این گروه از صادرکنندگان، التهاب مقطعی در بازار ارز را به جان خرید، اما دست انتحار نزد. سیاستگذران این بانک با صبوری و درایت، نه تنها اقدامی در راستای ارزپاشی انجام ندادند، که با همراهی صرافی‌های بانکی طی روزهای منتهی به پایان مهلت تعیین شده، با ایجاد اختلاف معنادار میان قیمت خرید و فروش ارز در این صرافی‌ها، از طریق افزودن به قیمت فروش ارزهایی مانند دلار و یورو، فشار خرید ارز با قیمتی حباب‌دار را به صادرکنندگانی که به هر طریق به دنبال عدم بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی بودند آوردند.

البته به باور گروهی از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی در موازات اعلام عواقب تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف از سوی رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی اقداماتی مکمل بودند. در این مدت به متخلفین هشدار داده شده بود که مجازات‌هایی از جمله ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و... در انتظار آنهاست.

البته در ادامه این روند، با ایجاد هماهنگی میان دولت و قوه قضائیه، سخنگوی این قوه در ۲۴ تیرماه اعلام کرد فعالان حوزه اقتصادی اگر به تکالیف خود در رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، با تمهیداتی مقدماتی که در دادسرا به کارگرفته شده، شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

مسیر حرکت پس از مهلت ۳۱ تیرماه

در چنین شرایطی بازار ارز با دو نوع تقاضا مواجه بود. تقاضایی که در داخل و برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی صورت می‌گرفت و دوم تقاضایی که صادرکنندگان در بازار شکل داده‌ بودند. در همین راستا عبدالناصر همتی به گروه اول توصیه کرد تا چند روزی صبر کنند و به گروه دوم هم توصیه کرد ارزهای خود را با نرخ‌های منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد.

اما اتفاق مهمی که در اظهارات تحلیلگران پس از انتشار یادداشت همتی دیده می‌شود، به روز بعد از ۳۱ تیر مربوط است. روزی که دیگر بازار با تقاضای گروه دوم، یعنی صادرکنندگان، مواجه نیست و بهترین فرصت است تا بازارساز با ورود به عرضه، نرخ دلار را به سمت تعادل هدایت کند. تعادلی که عمق آن بر مبنای میزان موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ۲۷.۵ میلیارد دلاری که توسط این گروه از صادرکنندگان در خارج از کشور بلوکه شده بود، مشخص خواهد شد.

هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند فرایند تاثیرگذاری ارزهای صادراتی بازگشته به سامانه نیما، برای ایجاد تعادل در بازارهای غیر رسمی، تدریجی و زمان‌بر است، اما اطمینانی که طی یادداشت یکشنبه شب همتی از موفقیت عملیاتی شدن دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد، به جامعه منتقل شد، باعث شد تا حداقل از بعد روانی، حتی پیش از رسیدن به مرحله ضرب الاجل تعیین شده، شاهد ریزش ۲ تا ۳ هزار تومانی نرخ دلار در بازارهای غیر رسمی باشیم.