در این روزها که برخی واحدهای مسکن مهر در حال تحویل هستند و برخی دیگر به گفته رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک باید تخریب و مجددا بازسازی شوند، این طرح سوژه تفحص نمایندگان مجلس نیز شده است. حدود ۲۷ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص مجلس از وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر شده‌اند. این نمایندگان مجلس خواستار تفحص در این موضوع شده‌اند که مجموع منابع مسکن مهر چه میزان از منابع مالی مرتبط با اعتبار مالی کشور بوده و با چه مجوزی انجام شده و در چه سرفصل‌هایی صورت گرفته است. از سوی دیگر آنها خواستار این هستند که نحوه وصول و تنظیم منابع مسکن مهر، نحوه انتخاب و واگذاری، نوع طراحی و چگونگی انتخاب محل ساخت و توزیع جمعیت در کشور اعلام شود. از نگاه دو اقتصاددان نیز با وجود اجرای این طرح وضع مسکن بهتر نشده است. دکتر عباس آخوندی و کمال اطهاری معتقد هستند که طرح مسکن مهر نتوانسته وضعیت مسکن را بهبود دهد و این در حالی است که دولت 30 میلیارد دلار در این طرح هزینه کرده است. انتقاد آخوندی که دکترای اقتصاد سیاسی دارد و روزگاری خود وزیر مسکن بوده این است که طرح مسکن مهر از روز اول مطرح شدنش ناسازگاری داشته است. به گفته وی، ظاهر مسکن مهر این بوده که دنبال مسکن افراد دهک اول تا سوم بوده اما چون این طرح قرار بود از طریق بانک‌ها اجرا شود نمی‌توانستند منابع بانکی را صرف این اقشار کنند، چرا که آن وقت امکان بازگشت منابع بانکی وجود نداشت. اطهاری هم که پژوهش‌های بسیاری در حوزه مسکن دارد در این مورد به نبود سیاست‌های مسکن کارآمد در اقتصاد ایران و رشد اسکان غیررسمی اشاره و تصریح کرد: تغییری در مسکن کم‌درآمدها ایجاد نشده است.

رشد اسکان غیررسمی

کمال اطهاری در این نشست که در موسسه رحمان برگزار می‌شد، یکی از مشکلات در بخش مسکن ایران را عدم توجه به نهادسازی ذکر کرد و گفت: برنامه سوم توسعه نهادسازی در دستور کار قرار گرفت اما عملیاتی نشد و این موضوع ادامه نیافت. وی پس از این به اهمیت مردم‌سالاری در سیاست‌های مسکن اشاره و اظهار کرد: اگر مردم‌سالاری وجود نداشته باشد امکان اجرای قانون در سیاست‌گذاری‌ها چندان وجود نخواهد داشت و امکانات غیرنهادی که بتوانند بر مشکلات غلبه کنند دیگر نخواهند بود. وی در ادامه در مورد وضعیت مسکن در ایران به حاشیه‌نشینی یا اسکان غیررسمی به عنوان نمادی از مسکن ایران که روندی فزاینده از جمعیت شهری را در بر می‌گیرد اشاره کرد و متذکر شد: این پدیده کاهش نیافته است. مثلا بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهر تهران حدود یکی، دو‌درصد اسکان غیررسمی از مجموعه شهری در دهه 50 این میزان در حال حاضر به حدود 20‌درصد رسیده است. اطهاری اضافه کرد: در برخی از شهرها این میزان تا حدود 40‌درصد مجموعه شهری را هم در بر می‌گیرد. اسکان غیررسمی چون با جداسازی از جمعیت هم همراه است، وضعیت نامطلوبی را ایجاد می‌کند.

تغییری در مسکن کم‌درآمدها ایجاد نشد

وی در ادامه به نسبت میزان قیمت یک واحد مسکونی 75 متری به درآمد سرانه خانوار اشاره و عنوان کرد: این نسبت به‌صورت متعارف از پنج برابر درآمد سالانه خانوار نباید تجاوز کند. در کل ایران هم این نسبت 12 برابر است که این نشان می‌دهد سیاست‌های اجتماعی مسکن موفق نبوده است. وی یادآور شد: از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه‌های زمین فقط سه دهک را در برگرفته و ساخت مسکن ارزان‌قیمت هم دهک‌های سوم تا ششم را در برگرفته است. در واقع سیاست‌های اجتماعی و برنامه‌های این بخش نتوانسته نیازهای مسکن سه دهک پایین طبقه و ضعیف جامعه را پوشش دهد. اطهاری در همین مورد تصریح کرد: با وجود هزینه‌هایی که در بخش مسکن به‌خصوص در طرح مسکن مهر نسبت به تمام برنامه‌هایی که در طول گذشته وجود داشته خرج شده اما تغییر مطلوبی در مسکن کم‌درآمدها ایجاد نشده است. وی در ادامه به دسته‌بندی‌های کشورهای مختلف از نظر سیاست‌های مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در کشورهای پیشرفته مانند انگلیس و فرانسه دولت به‌صورت مستقیم در این موضوع دخالت می‌کند و مسکن ارزان قیمت می‌سازد و اجاره می‌دهد. در کشورهایی مانند هلند نیز تولی‌گری این کار را دولت به شهرداری‌ها یا تعاونی‌ها واگذار کرده و سیستم تعاونی‌های مسکن است که امور مسکن را پیگیری می‌کنند. در برخی کشورها نیز در بازار مسکن یک بخش دولتی و یک بخش خصوصی حضور دارند. در برخی سیستم‌ها نیز به خانوار کم‌درآمد یارانه می‌دهند تا میزان فاصله درآمد خانوار با قدرت خرید مسکن تقویت شود. اما در سیستم برخی کشورهای دیگر مانند آمریکا نیز سیستم آزادتر است. وی یادآور شد: در حالی که در کشورهای توسعه یافته سیاست مسکن آنها به سمت خروج از اختیار دولت به بخش خصوصی بوده اما در برخی کشورهای توسعه یافته وضعیت این طور نبوده است. مثلا بیش از 80‌درصد تولید مسکن در کشور انگلیس در دهه 40 که دولت رفاه تشکیل شد تا ابتدای دهه 70 در دست دولت بود که به تدریج این وضعیت تغییر کرد اما در کشورهای توسعه یابنده این سیاست‌ها از مقابله تا تخریب در نوسان بوده است.

سیاست‌های مسکن کارآمد نیست

اطهاری در مورد برنامه‌ها و سیاست‌های مسکن در ایران ابتدا یادآور شد که قبل از برنامه اول توسعه سیاست مشخصی در حوزه مسکن وجود نداشته و سپس اظهار کرد: از برنامه اول توسعه عمرانی برای مسکن کارهایی ‌شد اما این کارها نظام‌مند نبوده است. در سال‌های 42 تا 56 به دلیل اینکه مهاجرت به تهران به شدت بالا می‌رود بازار به‌صورت انبوه‌سازی شکل می‌گیرد. در این مدت بهای متوسط مسکن نسبت به درآمد یک خانوار، سه تا چهار برابر بود. اما به تدریج دولت به کم‌درآمدها توجه و شرایطی را فراهم می‌کند که مثلا کارخانه‌های بزرگ برای کارگران خود مسکن بسازند. در این شرایط اسکان‌های غیررسمی هم پدید آمدند. اسلامشهر اولین کانون اسکان غیررسمی بود که تا قبل از این تفکیک شده نبود. وی افزود: دوره سال‌های 58 تا 68 دوره خاستگاه شهروندزدایی در برنامه‌ریزی مسکن رخ می‌دهد که این‌ها 60‌درصد نیروی شاغلان ایران در شهرهای بزرگ بودند اما سیاست‌های اجتماعی هنوز برای کم درآمدها وجود نداشت. وی تاریخچه سیاست‌های مسکن در اقتصاد ایران را این گونه ادامه داد: اواخر دهه 70 سیستم بازار رانتی در بازار مسکن ایجاد می‌شود؛ آن هم در شرایطی که طبقه متوسط کمتر جایی برای اسکان دارد و دولت هم سیاستی برای جبران دوران جنگ ندارد. این در حالی است که طی این سال‌ها اسکان غیررسمی رو به فزونی بوده و طبقه متوسط هم تحت فشار برای تامین مسکن خود بوده است. اطهاری در جمع‌بندی سخنانش این گونه اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد ما هرچه از سیاست‌های اجتماعی مسکن دور شدیم و همزمان با آن قانون‌ها کم‌تر رنگ اجرا به خود دیدند وضعیت مردم از نظر مسکن نیز رو به بهبودی نبوده است. مثلا به رغم 30 میلیارد دلار هزینه شده در مسکن مهر، وضع مسکن مردم بهتر نشده است. انتقاد این کارشناس اقتصادی به این موضوع است که تاکنون به آن مجموع نهادی که سیاست مسکن را به یک سیاست کارآمد پیوند بزند توجه نشده است.

مسکن مهر از روز اول ناسازگاری داشت

اما در ادامه این نشست دکتر عباس آخوندی که در اوایل دهه 70 تصدی وزارت مسکن را برعهده داشت در نقد سخنان اطهاری و همچنین بررسی سیاست‌های مسکن در ایران اظهار کرد: نقطه قوت در صحبت‌های آقای اطهاری این است که به مساله سیاست‌های مسکن به مثابه یک سیاست اجتماعی نگاه شده و او خواسته از نگاه چارجوب اجتماعی به این موضوع نگاه کند که این یک قوت است. وی اضافه کرد: نظام برنامه‌ریزی ایران تا برنامه سوم نمی‌پذیرفت که مسکن را به عنوان یک سیاست اجتماعی در نظام برنامه‌ریزی در نظر بگیرد. اولین بار در برنامه دوم توسعه، مسکن حمایتی وارد عنوان برنامه‌ریزی شد که چون پایه‌های آن در ایران نبود ظرف دو سال به مسکن استیجاری تبدیل و دوباره در برنامه‌های دیگر حذف شد. وی در ادامه دو مولفه دولت رفاه را اشتغال کامل و پایداری اجتماعی ذکر کرد که به گفته او، مسکن هم جزء سیاست‌های اجتماعی است. وی به نقش حکومت‌های محلی مانند شهرداری‌ها در ساماندهی مسکن اشاره و بر آزادی مبادله و حقوق مالکیت تاکید کرد و گفت: من موضوع ارتباط بازار مسکن آمریکا با بحران اخیر اقتصادی این کشور را نمی‌پذیرم. از نگاه من، آنچه در بحران آمریکا پیش آمد، بحث‌های مربوط به انواع اوراق مشتقه در مسکن آزاد بود که برای طبقه متوسط بیش از حد صادر کرده بودند و ارتباطی بین بحران مالی آمریکا و بحران مسکن وجود نداشت. این کارشناس اقتصادی در مورد سیاست‌های اجتماعی در بازار مسکن یادآور شد که سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر یک سری حقوق هستند و افزود: بعد از جنگ جهانی دوم با پدیده‌ای به اسم حقوق اجتماعی مواجه شدیم که اصل آموزش، بهداشت رایگان، مسکن و تامین اجتماعی به عنوان حقوقی به حقوق شهروندی اضافه شدند، البته هنوز بعد از 70 سال اجماعی بر حقوق شهروندی در غرب وجود ندارد. با وجود این، برای حقوق اجتماعی انواع استدلال‌ها ذکر می‌شود که مسکن به عنوان حقی شناخته شود. تاکنون در سیاست‌گذاری‌ها بر سر این موضوع بحث نشده که حق اجتماعی به مفهوم حق دسترسی رایگان برای تمام ملت ایران به آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی و نیازهای شخصی است یا جزء اقداماتی محسوب می‌شود که دولت در جهت یکپارچگی به عنوان تدبیر خودش باید به کار گیرد. شاید به همین دلیل هم است که مسکن اجتماعی در برنامه‌های ما دو سال بیشتر دوام نیاورد و از سوی دیگر اگر بخواهیم در مورد حق بحث کنیم باید در مورد تقدم و تاخر آن بحث شود. وی تصریح کرد: از سوی دیگر یک بحث هم در ایران درباره جغرافیای جمعیت است که میل به تمرکز دادن در تهران قابل پاسخگو نیست و مستقیما بر مسکن اجتماعی اثر می‌گذارد. دکتر آخوندی با وجود تاکید بر مدیریت یکپارچه در بازار مسکن به وجود مدیریت چندپارچه اشاره کرد و گفت: جداسازی البرز از تهران نیز نشان دهنده مدیریت چند پارچه است. وزیر اسبق مسکن طرح مسکن مهر را هم مدنظر قرار داد و در این مورد بیان کرد: ظاهر مسکن مهر این بود که دنبال مسکن افراد طبقه یک تا سه بوده اما چون این طرح قرار بود از طریق بانک‌ها اجرا شود نمی‌توانستند که منابع بانکی را صرف این اقشار کنند، چرا که آن وقت امکان بازگشت منابع بانکی وجود نداشت. بنابراین از روز اول در این طرح یک ناسازگاری وجود داشت. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری 30‌میلیارد دلاری دولت در مسکن مهر متذکر شد: حتی اگر برای آن سه دهک پایین جامعه هم مسکن مهر می‌ساختند چون این قطب‌بندی اقشار ایجاد مشکل می‌کرد، چندان موثر بود. چرا که جداسازی و تفکیک طبقاتی اجتماع مشکلاتی را به همراه دارد.