دکتر الیاس نادران: دولتیان، از جمله آقای رئیس جمهور و سنگربان اقتصادی دولت، بر این نکته اصرار دارند که آثار تورمی هدفمندی یارانه ها دی ماه ۹۰ به پایان رسیده و کاملا تخلیه شده است. استشهاد این دسته به مقایسه دو نمودار شاخص قیمت مصرف کننده است. که اولی، نقطه ای نسبت به دوازده ماه قبل و دومی دوازده ماه منتهی به هر ماه، نسبت به دوازده ماه قبل از آن می باشد. طبق نمودارهای مربوطه، تورم نقطه ای در دیماه ۸۹ برابر ۱۵/۸% و تورم دوازده ماه ۱۰/۸% بوده است. این دو رقم در دیماه نود به ترتیب برابر ۲۰/۹% و ۲۱% می باشد. بنابر این تورم ناشی از هدفمندی کاملا تخلیه شده است! و هرگونه افزایش قیمت مصرف کننده بعد از آن به عوامل دیگری -ازجمله تحریم- منتسب می شود.

در مورد پایداری متغیرهای قیمتی در اثر شوکهایی مثل آنچه از اجرای هدفمندی رخ داد، اتفاق نظر وجود ندارد، و مطالعات تجربی، بین شش ماه تا دوسال را بر حسب اندازه شوک و شرایط اقتصادی کشورها ثبت کرده اند، برای بررسی دقیق پایداری شوک قیمتی فاز اول هدفمندی یارانه ها، باید از ابزارهای اقتصاد سنجی و آمار و اطلاعات قابل اعتماد و تحلیل شکستهای ساختاری استفاده نمود. تا قبل از آن عجالتاً می توان از آمار موجود، تحلیلی کاملاً متفاوت داشت. توضیح اینکه تعادل وقتی در بازار برقرار می شود که بازار از نظرعرضه و تقاضا در تعادل باشد و الّا تعادل یکی از طرفین مبادله نمی تواند به مفهوم تعادل بازار باشد. بر این اساس، ابتدا تحولات شاخص قیمت تولید کننده را بررسی می کنیم.

تورم قیمت نقطه ای تولید کننده در ابتدای سال ۸۸ روند نزولی را طی می کند، به نحوی که از فروردین ۸۸ از۱۲/۶% در آذر ۸۸ به ۵/۶% می رسد و پس از آن با نوساناتی در آذرماه ۸۹ به ۱۲/۷% می رسد. به همین جهت، شاخص قیمت دوازده ماهه تولید کننده که در فروردین ۸۸ معادل ۲۰/۳% بود، در بهمن ۸۸ به کمترین مقدار خود در این دوره، یعنی ۷/۲% می رسد و پس از آن با شیبی ملایم در آذرماه ۸۹ به ۱۰/۴% می رسد.

از دیماه ۸۹ به دلیل آزاد سازی فرا قانونی قیمت حاملهای انرژی و عدم بازگشت بخشی از درآمد آن به حوزه تولید، تورم نقطه ای تولید، از دیماه ۸۹ با جهش به ۲۹/۳ % می رسد و همواره با سیری صعودی و با نوسانات اندکی در سال ۹۰، در دیماه ۹۰ به ۳۹/۴% می رسد، و پس از ورود شاخص قیمت تولید کننده دیماه ۸۹ به مخرج کسر، مجدداً این رقم، تغییرات حدود ۱۹ تا ۲۵% را تجربه می کند. در همین دوره نیز، تورم دوازده ماه تولید کننده، سیر صعودی خود را آغاز و از ۱۲/۴% در دیماه ۸۹ به ۳۷/۹% در آذرماه ۹۰ می رسد، و با ورود کامل شاخص قیمتهای ماه های پس از هدفمندی در مخرج کسر محاسبه تورم، مجدداً این رقم کاهش و در شهریور ۹۱ به ۲۴/۶درصد می رسد. در همین ماه است که تورم نقطه ای تولید کننده هم ۲۴/۷% می شود.

دولت در حالی مدعی تخلیه اثر تورمی هدفمندی در سال اول اجرای آن است که تغییر شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده، در آذر ۱۳۹۰ به ترتیب ۳۷/۹ و ۲۰/۶ درصد بوده است. یعنی مابه التفاوت آنها بیش از ۱۷ درصد بوده است. در شرایط فقدان تحریمهای موثر در آن زمان، تنها عاملی که موجب چنین جهشی می شود، افزایش قیمت حاملهای انرژی در تولید است، پس هنوز تا تخلیه، فاصله داشته ایم.

قبل از تحلیل تطبیقی نمودارهای مصرف کننده و تولید کننده، اولاّ ذکر این نکته ضروری است که دولت به یمن واردات انبوه ناشی از رونق درآمدهای نفتی و غیرنفتی، شرایطی را در کشور ایجاد کرد که در آذرماه ۸۹، تورم دوازده ماهه تولید کننده و مصرف کننده، به ترتیب ۱۰/۴ و ۱۰/۱% و تورم نقطه ای این دو به ترتیب ۱۲/۷ و ۱۲/۸بود.
ثانیا ذخیره سازی کالایی، در سطحی صورت گرفت، که به هر التهاب تقاضا در بازار، به سرعت پاسخ داده می شد. ثالثاّ با جلسات توجیهی و با استفاده، از ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی- امنیتی وسیع، حداکثر تلاش به عمل آمد که فشارهای تورمی به تولید کننده در بازار، به مصرف کننده منتقل نشود و این کار تا اواخر سال ۹۰ ادامه یافت.

مقایسه دو نمودار تورم دوازده ماهه تولید کننده ومصرف کننده، حکایت از این دارد که تا قبل از هدفمندی یارانه ها، همواره تورم تحمیلی به تولید کننده کمتر از مصرف کننده بوده. از دیماه ۸۹ اولاً این رابطه برعکس می شود، و تورم تولید کننده بیش از تورم مصرف کننده می شود. ثانیاً این شکاف تا دیماه ۹۰ همواره تشدید و پس از نزول در شهریور ۹۱ به یکدیگر می رسند و در سطحی معادل ۲۵% به تعادل می رسند. مقایسه تورم نقطه ای تولید کننده و مصرف کننده نیز که همواره تورم نقطه ای مصرف کننده بیش از تولید کننده بوده و یا حداقل برابر آن می شود و این شکاف ضمن صعودی شدن هردو رقم از ابتدای هدفمندی در دیماه ۸۹ به ضرر تولید ایجاد و تشدید می گردد.

تنها پس از گذشت ۱۲ ماه که شاخص قیمتهای پس از هدفمندی به مخرج کسر محاسبات تورم می رود، این نسبت به شرایط قبل از هدفمندی می رسد. نتیجه آنکه شکاف قیمتی شدید بین فشارهای تورمی به تولید کننده و مصرف کننده پس از شوک قیمتی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به سبک دولتی ها باعث گردید که عدم تعادل در بازار باقی نماند و پس از آنکه به هر دلیلی –کاهش ذخایر کالایی، کاهش فشار نهادهای نظارتی بر بخش تولید و...- تولید کننده فرصت پیدا کرد فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نهاده ها را به مصرف کننده منتقل نماید، آثار این شوک قیمتی، حداقل تا شهریور ۹۱ در بازار ادامه یافته است. تحولات بازار سکه و ارز و حتی بورس تا شهریور ۹۱ نیز به نحوی متاثر از همین متغیرهاست و آن بازارها نیز مثل سایر بازارها به رفتارهای دولت واکنش نشان داده و تنها پس از تخلیه کامل آثار آن در شهریور ۹۱ بازارها به تعادل نسبی رسیدند.(۲)

توجه به این نکته نیز ضروری است که تمام تلاشهای دولت، در بهره برداری از رونق درآمدهای ارزی برای کاهش نرخ تورم، با این شیوه عمل، خنثی و مجدداً اقتصاد در سطح تورمی معادل ابتدای ۸۸ به تعادل رسیده است. اینکه این بی ثباتی و سیاستهای افراط و تفریط و توجه صرف به بخش مصرف و این انفجار قیمتی از ناحیه عرضه چه آثار رکودی بر بخش تولید داشته است نیاز به تحلیل مستقل دارد.

(۱)بدیهی است که پدیده های اجتماعی تک عاملی نیستند. اقتصاددانها برای جدا کردن اثر یک عامل از سایر عوامل، از روشهای مختلف تحلیلی و ابزارهای اقتصاد سنجی استفاده می کنند که یکی از آنها بررسی میزان اثر یک شوک و جهت اثر آن و میزان پایداری آن است و این به مفهوم نادیده گرفتن اثرات سایر عوامل نیست.

(۲)از شهریور ۹۱ در بازار ارز ایران اتفاقاتی افتاد که نمی توان آن را منحصراّ به تحریم منتسب نمود. برعهده نهادهای پولی و ارزی کشور است که توضیح دهند چرا یکباره بازار دچار چنین انفجار قیمتی گردید.