ˈمحمد نهاوندیان ˈ روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد:‌ از آن‌جا که گمرک نمی‌داند باید براساس چه نرخی عمل کند، سیستم بانکی اسناد مربوطه را آزاد نمی‌کند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی از سوی واردکننده است.

به گفته وی در نتیجه روند ترخیص کالاها به کندی دنبال شده و کالاهای مورد نیاز جامعه، به موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

‌‌ این عضو شورای پول و اعتبار، با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌‌های مربوط به نرخ ارز اعلام کرد: با تعطیلی جلسات شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری در این ارتباط به کندی صورت می‌گیرد که باید برای حل آن اقدام کرد.

نهاوندیان با اشاره به دستور جلسه گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: مسئله تقسیط مجدد بدهی تولیدکنندگان به دولت و بانک‌ها مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد برای حل این مسأله، بدهکاران معوق، به دولتی و غیردولتی تفکیک شده و تعیین شود که چه تعداد از این بدهکاران، به صورت همزمان از دولت طلب دارند و چه مقدار از این بدهی‌ها، به سبب بدهی‌های ارزی به‌وجود آمده‌اند.

وی افزود: اگر بتوانیم در قانون بودجه 92 تمهیدی بیاندیشیم که براساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های طلبکار از دولت، بتوانند بدهی‌های خود را به روش تهاتر پرداخت کنند، در جریان امور اقتصادی کشور تسهیل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تشریح کرد: طبق گزارش اعلام شده از سوی مجلس ، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری آغاز نخواهد شد و این موضوع در قانون بودجه سال 92 مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

نهاوندیان افزود: با توجه به تأخیر در ارائه لایحه بودجه 92، به احتمال قوی روند تصویب آن در 2 ماه ابتدایی سال آینده صورت می‌گیرد و اجرای آن از خردادماه آغاز می‌شود.

همچنین در نشست نمایندگان بخش خصوصی مقرر شد روند تصمیم گیری در خصوص نرخ ارز سریع تر پیگیری شود .