حسن قالیباف اصل با اعلام این خبر گفت: بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و 35 درصد از این سهام در اختیار تشکل های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.

قالیباف گفت: 35 درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است که مالکیت بخش عمده ای از زمین های کشور را در اختیار دارند.

وی در ادامه گفت: 30 درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می توانند با مشارکت در این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چهسریع تر زمینه های تاسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.

دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: تشکیل این بورس علاوه برکمک به حوزه املاک و ساخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و تامین ابزار تامین مالی آن به این شکل وجود ندارد.

وی کمک به شفافیت و نقد شوندگی در حوزه املاک و همچنین ابزار سازی برای تامین مالی ساخت و ساز در حوزه مسکن را از اهداف اصلی تشکیل این بورس عنوان کرد.

بنا بر این گزارش، در بخش دیگری از این گفتگو، تصویب مقررات جدید آزاد سازی سهام عدالت را یکی دیگر از مهم ترین مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس اعلام کرد.

وی گفت: طبق آیین نامه سهام عدالت که امروز نهایی شد و برای ابلاغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام عدالت انتخاب کرده اند بتوانند بعد از عید غدیر خم علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد، حق فروش داشته باشند.

وی افزود: در روش غیر مستقیم آزاد سازی سهام عدالت که شرکت های سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکت ها از اواسط مرداد ماه در بورس تهران آغاز می شود و آنها نیز بعد از عید غدیر می توانند در مجموع ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند.

قالیباف اصل همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی بازار گردانی شود تا قیمت آنها کمتر از ۹۸ درصد خالص ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری در بورس یا همان( NAV) نباشد.