محمدجواد آذری جهرمی، امروز سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گران فروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

وزیر ارتباطات درمورد روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گران فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وی افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود. از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها بازگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.