بررسیها نشان می‌دهد، مجموع ارزش داراییهای سه صندوق قابل معامله ای که دولت در نظر دارد در سال 1399 فرایند عرضه آنها را تکمیل کند به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت موفق شود تمام موجودی این صندوقها را عرضه کند قطعا درامدی بیش از کسری بودجه سال 1399 نصیب دولت خواهد شد که فعلا توضیحی در این خصوص ارائه نشده است. در این بین با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون بودجه هیچ گونه سقفی برای عرضه ای تی اف های دولتی لحاظ نشده است به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی بایستی در اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال 1399 از جمله همین موضوع اصلاحات لازم را اجرایی کند.

اما موضوع صندوقهای قابل معامله دولتی در یک نقطه به حقوق جاماندگان سهام عدالت گره خورده است. ماجرا از این قرار است که در سال 1395 و بعد از فرایند ده ساله عرضه سهام عدالت یک میلیون تومانی، حدود 40 میلیون نفر از سهام داران عدالت علاقه‌ای به تسویه حساب باقی مانده سهام نداشته و با عدم پرداخت ما به التفاوت(تقریبا) 500 هزار تومانی عملا دولت ما بقی سهام عدالت که هنوز تسویه نشده بود به شرکتهای دولتی بازگرداند.

هنوز هیچ مقام رسمی از دولت درخصوص سرنوشت نامشخص سهام بازگردانده شده یا به عبارت صریح تر پس گرفته شده در زمان ارائه سهام عدالت توضیحی ارائه نکرده است.

اخیرا وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده‌اند، ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

در این بین سوالات جدی که تا کنون وزارت اقتصاد به آن پاسخ مستدل نداده است در اذهان عموم و همچنین قانون گذاران محترم ایجاد شده است که بایستی قبل از تداوم فرایند عرضه ای تی اف ها شفاف سازی لازم انجام شود.

به عنوان مثال در حالی که وزیر اقتصاد تاکید دارد هیچ سهام عدالتی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد دارایی موجود در ای تی اف های دولتی (دارا اول، دوم، سوم و احتمالا چهارم)از کدام محل تامین شده است؟ نکته جالب توجه اینکه مشابهت های جدی میان پرتفوی سهام عدالت و سهام موجود در ای تی اف های دولتی وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به دنبال ارائه سهام عدالت به حداقل ده میلیون نفر جامانده دریافت سهام عدالت است در این بین نمایندگان محترم باید به این سوال پاسخ دهند که آیا آنها هم معتقدند سهام عدالت جاماندگان باید از محل دارایی ای تی اف های دولتی تامین شود یا محل دیگری برای این منظور وجود دارد؟

اساسا بعد از اینکه مدتها از طرح مجلس برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت میگذرد چرا تاکنون هیچ گونه تفاهمی میان مسئولان وزارت اقتصاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شکل نگرفته است؟