حاتم شاکرمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود و امیدواریم هیأت دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند.

وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان هفته آینده برگزار می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می‌شود و حق مسکن تصویب می‌کند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: به نظر من این یکی از مشکلات قانون کار است، البته مصوبات شورای کار همگی لازم الاجراست، فقط در حق مسکن است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تأئید دولت برسد.

شاکرمی تأکید کرد: خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد.

شاکرمی درعین حال تأکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنج‌بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.

وی همچنین در مورد مشکل کارگران هفت‌تپه و حقوق عقب‌افتاده آنها گفت: آنطور که مدیران هفت تپه می‌گویند، حساب‌های آنها توسط مقام قضایی بسته شده است، در این زمینه جلساتی برگزار کردیم و نمایندگان همه دستگاه‌های مرتبط با شرکت هفت تپه و همچنین معاون قوه قضائیه نیز حضور داشت و در آنجا دو تصمیم گرفته شد، یکی پرداخت حقوق معوق کارگران که دو سه ماه عقب مانده و قرار شد حقوق کارگران به روز شود. مسئله دوم، این بود که چون آینده گروه صنعتی هفت‌تپه شامل یک مجتمع بزرگ است، نیاز به طرح‌های توسعه دارد، قرار شد طرح‌های توسعه‌ای در این مجتمع به بهره‌برداری برسد و کارفرما تعهد کرده ظرف سه ماه آینده پنج واحد توسعه این مجتمع را راه‌اندازی کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد مشکل کارگران هفت‌تپه گفت: بهانه‌ای که می‌آورند این است که می‌گویند حساب‌های شرکت مسدود شده است که در جلسه مشترک قرار شد با کمک دستگاه قضایی بخشی از حساب‌ها رفع مسدودی شود که البته این دراختیار مقام قضایی و قوه قضائیه است و این گونه نیست که مسبب اصلی مشکلات شرکت را به مقام قضایی ربط دهیم، بلکه کارفرما باید تعهدات خود را عمل می‌کرد.

وی همچنین ادامه داد: امیدواریم با پرداخت حقوق کارگران در هفت‌تپه به تجمع کارگران خاتمه داده شود.

شاکرمی همچنین در مورد امکان برگشت کشت و صنعت هفت‌تپه به دولت گفت: این مسئله در صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و وزارت کار هیچ نقشی در واگذاری واحدها ندارد و این هم یک خلأ قانون است که وقتی شرکت‌ها واگذار می‌شود، وزارت کار در جریان نیست، اما وقتی مشکلات کارگری ایجاد می‌شود، باید آن را برطرف کنیم. اگر در زمان واگذاری تصدی‌های دولتی به ویژه در زمینه صلاحیت حرفه‌ای متقاضی با وزارت کار هم مشورت شود، مشکلات کمتر خواهد شد.

به گفته وی، امیداریم با حفظ صلاحیت فنی و بنیه مالی متقاضیان، روند تولید و اشتغال در واحدهای واگذار شده ادامه پیدا کند.

وی گفت: طبق جلسه‌ای که در مورد هفت‌تپه برگزار شد، مقرر شد تا 10 مردادماه با رفع مسدودی تعدادی از حساب‌های شرکت هفت‌تپه حقوق کارگران پرداخت شود که امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی هر چه زودتر این مشکل حل شود.

شاکرمی همچنین در مورد پرداخت 4 درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان‌آور تلقی کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است 4 درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه‌ها و خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان‌آور باعث می‌شود کارفرما 4 درصد سخت و زیان‌آور را بپردازد.