اگر تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی در ایران را حدود پنج میلیون نفر بدانیم، معیشت درصد بالایی از این افراد به کاشت گندم گره خورده است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد. با وجود این، در سال‌های اخیر، چه زمانی که جشن خودکفایی گندم گرفته‌ایم و چه وقتی اعلام شده بعد چند سال خودکفایی بار دیگر مجبور به واردات شده‌ایم، گندمکاران رضایت چندانی از سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه نداشته‌اند. در واقع سیاست‌گذاری‌ها همواره به سمتی میل کرده که یا به ضرر کشاورز تمام شده یا حداقل از سود او در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی و بازار خوب بوده، کاسته است.

سود و زیان کشاورز از قیمت‌گذاری چطور اتفاق می‌افتد؟

هوشنگ مقامسی (دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان) درباره شرایطی که قیمت‌گذاری گندم به وجود می‌آورد اینطور توضیح می‌دهد: گندم در ایران محصولی استراتژیک قلمداد و مشمول قیمت‌گذاری دولتی و خرید تضمینی می‌شود. هر ساله دولت نرخی را به عنوان نرخ خرید تضمینی مشخص می‌کند که این نرخ تاثیر زیادی بر میل به واردات یا صادرات می‌گذارد. در مواردی قیمت جهانی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی در ایران بوده است. در چنین مواردی برخی اقدام به واردات گسترده گندم کرده، آن را با گندم داخلی مخلوط کرده و با قیمت بالاتر به دولت می‌فروشند. سال گذشته برعکس این اتفاق افتاد، یعنی قیمت خرید تضمینی به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی بود. در چنین شرایطی تجار خارجی خواستار خرید گندم ایرانی بودند، اما مرزها را بستند و صادرات گندم را ممنوع کردند. همانطور که می‌بینید در هر دو مورد این کشاورزان هستند که ضرر می‌کنند. نوسان قیمتی تاثیری در سود آنها ندارد، حال آنکه باید با سیاست‌گذاری‌های درست جلو این اتفاق را گرفت.

بازگشت به دوران واردات

سال گذشته در شرایطی که بعد چند سال خودکفایی در تولید گندم، پیش‌بینی می‌شد تولید حتی از مصرف داخلی هم فراتر برود به یکباره اعلام شد با کمبود گندم مواجه هستیم و مجوز واردات سه میلیون تن گندم صادر شد. برخی این اتفاق را به ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت وارداتی مرتبط دانستند و گفتند کمبود گندمی در کار نیست. برخی هم البته این نظر را مطرح کردند که قیمت پایین مشخص شده برای خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان از فروش محصول خود به دولت سر باز بزنند. بدون اینکه بخواهیم یکی یا هر دو این گمانه‌ها را تایید یا تکذیب کنیم، باید به این واقعیت بپردازیم که ضعف در قیمت‌گذاری مناسب بازهم مشکل‌ساز شده و احتمالا بر تولید هم اثر گذاشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد

مقامسی می‌گوید: قیمت‌گذاری برای گندم باید با توجه به تورم موجود و حداقل با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل باشد. در واقع باید به گونه‌ای عمل شود که قیمت گندم در ایران متناسب با قیمت جهانی باشد تا زمینه سوءاستفاده از بین برود.

چند ماه دیگر قرار است قیمت‌های جدیدی برای خرید تضمینی گندم تعیین شود. از دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان، به عنوان یک فعال صنفی در منطقه‌ای که گندم یکی از محصولات اصلی کشاورزان آن است، می‌پرسیم چه قیمتی برای خرید تضمینی مناسب است؟ او عنوان می‌کند: همانطور که عنوان شد قیمت باید متناسب با تورم و قیمت جهانی باشد. می‌توان به تورم نهاده‌های کشاورزی توجه کرد. کود اوره‌ای که قیمت آن ۴۲ هزار تومان بوده، حالا در بازار آزاد ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. کود فسفات پیدا نمی‌شود و اگر بشود با قیمت چند برابری باید آن را خرید. قیمت تراکتور چند برابر شده و به همین ترتیب با افزایش نجومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

مقامسی ادامه می‌دهد: گندم تولیدی در ایران به گونه‌ای ارگانیک است. در واقع حمایت از کشاورز گندمکار که بیش از همه خود را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد، هم حمایت از اشتغال در بخش کشاورزی و هم گامی در راستای سلامت شهروندان است. انتظار کشاورزان این است که لااقل اگر قرار نیست قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد، حمایت‌هایی در زمینه تهیه نهاده‌های تولید مثل کود و سم در نظر گرفته شود.

در شرایطی که کرونا به شدت به کسب‌وکارها آسیب زده، حوزه کشاورزی می‌تواند بخشی از بار کاهش بیکاری را به دوش بکشد. بارش‌های دو سال اخیر نویدبخش رونق در بخش کشاورزی است، به شرط اینکه در سیاست‌گذاری‌ها، کشاورزان اصل باشند، نه ذی نفعانی که سال‌هاست بدون هیچ‌گونه تولیدی، از دلالی محصولات کشاورزی سود می‌برند.