هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که قراردادهای راجع به سود تسهیلات، بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی «نافذ» نبوده و بر این اساس، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.
خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/ ۱/ ۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/124469
