پیشینه این داستان باز می‌گردد به برنامه چهارم توسعه. بعد از اینکه حذف تدریجی تعرفه واردات، مطابق برنامه چهارم توسعه پیش نرفت و اجرای آن به برنامه پنجم توسعه موکول شد، این داستان کم‌کم تبدیل به افسانه‌ای شد که هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد روزی به واقعیت بپیوندد. اگر حذف تدریجی تعرفه‌ها بر اساس برنامه چهارم پیش می‌رفت، میزان تعرفه تا سال ۸۹ باید به ۵۰ درصد می‌رسید، اما این برنامه هم مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها مدام عقب انداخته شد و تا همین یکی دو ماه قبل هم تعرفه ۹۰ درصد بود؛ اما بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مبادلاتی برای واردات خودرو میزان تعرفه واردات به یکباره ۴۰ درصد کاهش داده شد. اما بعد از ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو هم مطابق یکی از بندهای این مصوبه، از این پس هر سال ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو به منظور کنترل خودروسازان، حفظ تنوع محصولات در بازار و همچنین ایجاد فضای رقابتی، کاسته خواهد شد تا به این ترتیب خودروسازان داخلی خیلی هم خیالشان راحت نباشد و خود را ملزم به حفظ و افزایش کیفیت تولیداتشان بدانند.
هرچند کاهش تعرفه سالانه برای خودروهای وارداتی هنوز شکلی عملیاتی به خود نگرفته است اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر این اتفاق رقم هم بخورد تاثیر چندانی بر تسهیل روند واردات نخواهد داشت. همان‌طور که کاهش ۴۰ درصدی تعرفه عملا هزینه‌های واردات را کاهش نداد. تعرفه سنگین واردات خودرو به کشور که در‌واقع امتیازی مخصوص از جانب دولت به خودروسازان بود، سال‌ها با هدف افزایش تدریجی توان خودروسازان برای رقابت با محصولات خارجی بالا نگه داشته شده بود، اما حالا دولت در مقابل تعیین قیمت بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای قصد دارد تعرفه واردات را حذف کند، اما حذفی تدریجی.
این تصمیم در شرایط ارزی فعلی نوش‌داروی پس از مرگ سهراب به نظر می‌رسد؛ زیرا کارشناسان عقیده دارند حتی اگر تعرفه واردات خودرو صفر هم شود، کمک چندانی به واردات خودرو و در نهایت ایجاد تنوع و رقابت در بازار خودرو نخواهد کرد.
افزایش نرخ ارز مدت زیادی است که تعرفه واردات را غیر‌مؤثر کرده است. حتی بعد از نوسانات نرخ ارز و زمانی که تعرفه واردات خودرو مانند قبل ۹۰ درصد بود، بسیاری از کارشناسان تعرفه مؤثر بر واردات را ۳۰ درصد ارزیابی می‌کردند.
تعرفه‌ها را صفر کنید!
حال با توجه به نوسانات نرخ ارز به نظر می‌رسد که خودروسازان هیچ نگرانی بابت کاهش تعرفه‌ها یا حتی صفر شدن آن نداشته باشند. آنها حالا به خواسته خود؛ یعنی آزادسازی قیمت‌ها دست یافته‌اند و از این پس قیمت‌های جدید مبنای فروش خودروسازان خواهد بود. آزادسازی قیمت خودرو، اما در شرایطی است که نرخ ارز و محدودیت‌هایی چون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی سد واردات را بلند‌تر از پیش کرده است و حالا خودروسازان با تکیه به این سد نگرانی زیادی بابت حذف تعرفه‌ها ندارند.
با این شرایط، واردات خودرویی ۱۰ هزار دلاری در شرایط فعلی حداقل ۶۰ میلیون تومان تمام خواهد شد! حال با این شرایط، کم شدن تعرفه‌ها کمکی به ایجاد یک فضای رقابتی، افزایش کیفیت خودروهای داخلی یا کاهش قیمت آنها خواهد کرد؟ پیش از این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این اقدام، یعنی کاهش ۵ درصدی تعرفه‌ها طی هر سال را به نوعى آدرس غلط دادن به مصرف‌کنندگان تلقی کرده و گفته بود: ســپردن اختیار قیمت‌گذارى خودرو به خودروســازان بدون کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو موجــب اجحاف مضاعف در حق مردمى اســت که محکوم هســتند خودروهــاى کم کیفیــت داخلی را به قیمت‌هاى نجومى خریدارى کنند.
اما به نظر می‌رسد شرایط ارزی کشور خودروسازان را بیش از پیش به خودشان مطمئن کرده است، تا آنجا که محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با حذف تدریجی تعرفه‌ها به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: اصلا همین حالا هم اگر می‌خواهند تعرفه واردات را صفر کنند، وقتی ارزی برای واردات وجود ندارد بودن یا نبودن تعرفه چه تفاوتی دارد؟ او اما معتقد است که حذف تعرفه‌ها به ایجاد یک فضای رقابتی منتج خواهد شد تا جایی که در صورت فراهم بودن پیش زمینه‌ها حتی خودروسازان ایرانی به چین هم خودرو صادر خواهند کرد!
او در این رابطه می‌گوید: ما مشکل رقابت نداریم، زیرا نرخ ارز و قیمت‌گذاری برای خودروسازان تا اندازه‌ای اصلاح شده است، فقط می‌ماند مسائل بانکی خودروسازان. او در ادامه می‌گوید: در حال حاضر اگر نرخ سود بانکی ما هم مانند دیگر کشورها شود، ما حتی می‌توانیم به چین هم خودرو صادر کنیم. او در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه خودروسازان حالا هم از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار نیستند می‌گوید: اگر چیزی هم وجود داشته باشد، درآمدی برای دولت است و فرقی به حال خودروساز ندارد. او از طرفی معتقد است که دولت باید برای خریداران خودروهای داخلی ریال تامین کند تا مشتری‌ها بتوانند برای داشتن خودروی مورد نیاز خود آزادانه‌تر عمل کنند.
تعرفه، کنترلی که کار نمی‌کند
اما آیا قانون کاهش تدریجی تعرفه این‌بار اجرایی خواهد شد؟ یک وارد‌کننده خودرو با توجه به سال‌ها فراز و نشیب اجرای این مصوبه، امید زیادی به اجرایی شدن این مصوبه ندارد. او در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: اگر تعرفه را بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه کنیم، همین حالا میزان این تعرفه موثر۲۵ درصد است. او در ادامه می‌گوید: میزان تعرفه بر خلاف ۲ یا ۳ سال قبل زیاد نیست، زمانی که نرخ ارز مرجع بود، نرخ ارز مؤثر بود اما حالا نه. او در ادامه می‌گوید: اگر با این کاهش تعرفه‌ها به دنبال کاهش قیمت وارداتی‌ها هستید، باید بگویم خیلی بر قیمت‌ها تاثیرگذار نخواهد بود. این واردکننده خودرو راه حل را فراتر از این اقدام‌ها می‌داند و می‌گوید: اگر ارز مبادلاتی دائما تزریق شود شاید تاثیرگذار باشد اما مشکل اصلی ما این است نوسانات قانونی زیادی داریم، از آنجا هم که روند واردات خودرو ۶ ماهه است چاره کار این است که عمر قوانین زیاد شود تا تاثیرگذاری آنها آشکار شود. او در ضمن صحبت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند که ارز مبادلاتی در بسیاری از مواقع حتی ممکن است هزینه‌های واردات را افزایش هم بدهد، زیرا برای انتقال این ارز به بسیاری از کشورهایی که در تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعال هستند، با چند واسطه انجام می‌گیرد که مسلما پیمودن تمام این راه‌ها هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت. به عقیده این واردکننده رقابت در بازار زمانی ایجاد خواهد شد که هیجان از بازار دور شود و بازار شکلی واقعی به خود بگیرد.
داخلی‌ها و وارداتی‌ها، رقابتی نا‌برابر
بسیاری از کارشناسان اما عقیده دارند که هرگز رقابتی میان داخلی‌ها و خارجی‌ها شکل نخواهد گرفت و واردات خودرو به کشور حتی بهانه‌ای هم برای افزایش کیفیت به دست خودروسازان نخواهد داد، همانطور که تا به حال که واردات روندی عادی‌تر داشت چنین بهانه‌ای دست نداده بود. یک کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: مشکل اصلی صنعت خودروی ما مدیریت بهینه بر منابع است که تا کنون کمتر شاهد آن بوده‌ایم و بسیاری از مشکلات هم از این بابت به وجود آمده‌اند. او در ادامه تاکید می‌کند: خودروهایی که وارد کشور می‌شوند اصولا کالاهایی لوکس هستند و مشتریان این دست خودروها هم بیشتر به دلیل لوکس بودن این خودروها و مطلوبیت ظاهری آنها به سراغ این خودروها می‌روند نه برای این که صرفا خودرویی داشته باشند تا نیازهای رفت و آمد روزانه‌شان را مرتفع کنند؛ بنابراین ما در این بخش از ماجرا تا کنون شاهد بازاری خاص بوده‌ایم که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی به این زودی‌ها نتوانند پاسخگوی نیازهای متقاضیان این بازار خاص باشند. این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل شکل نگرفتن این رقابت در میان تولیدات داخلی و خارجی‌ها را اینگونه توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد خودروهای مصرفی در ایران در دسته زیر ۱۰ هزار دلاری‌ها هستند، می‌توان با اطمینان گفت که چنین رقابتی حتی با خودروهای ۵ یا ۶ هزار دلاری هم شکل نخواهد گرفت زیرا به محض وارد شدن خودروهای ۵ یا ۶ هزار دلاری به کشور، این خودروها هم توجیه خود را از دست می‌دهند. اما نکته دیگری که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و خودروسازان هم خوب به آن آگاه هستند این است که تعرفه واردات خودرو تا قبل از نوسانات ارزی دارای اهمیت بود، یعنی درست زمانی که هیچ اتفاقی برای کاهش تعرفه ۹۰ درصدی اسمی و ۱۲۰ درصدی رسمی رخ نداد. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در شرایط ارزی فعلی این وجود یا عدم وجود تعرفه‌ها نیست که بر واردات تاثیر‌گذار است، بلکه حالا حقوق و عوارض دولت است که قیمت وارداتی‌ها را با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای رو به رو می‌کند. هزینه‌های شماه‌گذاری، تبصره ۱۳، مالیات‌ها، هزینه‌های وارانتی و از این دست هزینه‌ها، در‌واقع در حال حاضر این دست هزینه‌ها، که در‌واقع درآمد دولت از واردات محسوب می‌شود، باعث بی‌تاثیر شدن حذف تعرفه‌ها می‌شود و روند واردات را همچنان دشوار نگه می‌دارد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای ایجاد تنوع و رقابت در بازار و برای حفظ حقوق مشتری‌ها در بازار فعلی خودروهای داخلی، باید از حقوق خود بگذرد و راهی برای آسان شدن واردات باز کند.