به دنبال تعلیق تعدادی از کارت‌های بازرگانی از سوی سیاست‌گذاران تجاری، شماری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در قالب نامه‌ای به این تصمیم اعتراض و اعلام کردند که این اقدام باعث تعطیلی صادرات آنها خواهد شد. در این راستا به‌تازگی نامه‌ای از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره‌بار استان البرز خطاب به اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی نوشته شده است و به نظر می‌رسد، این گونه اقدامات می‌تواند به دو ضلع «تولید» و «صادرات» خسارت وارد کند. از نگاه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، این‌گونه تصمیمات، ناگهانی و غیرکارشناسی است و از این جهت باعث متوقف شدن صادرات خواهد شد. از دیدگاه آنها در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی محدودیت‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا خسارت‌هایی را به آنها وارد آورده است، دولت باید نسبت به تشویق صادرکنندگان اقدام کند، نه اینکه به جای تشویق مانع و ایست صادراتی در مقابل آنها قرار دهد. البته پیش از این گام تنبیهی تازه هم، صادرکنندگان نمی‌توانستند به راحتی اقدام به صادرات کنند. مشکلاتی مانند «ممنوعیت‌های صادراتی»، «ضعف در زیرساخت‌های صادراتی»، «مساله رفع تعهد ارزی» و همین طور «تصمیمات ناگهانی و بدون پیش‌آگاهی» از دیگر مشکلات صادرکنندگان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند. در حال حاضر، ارزیابی کلی صادرکنندگان از تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر تعلیق کارت‌های بازرگانی این است که این اقدام به کلی صادرات حوزه کشاورزی و غذایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در واقع مطالبه آنها این است که در شرایط فعلی که سایه کرونا بر بخش صادرات افکنده شده است، سیاست‌گذار به فکر راهکارهای حمایتی از تولید و صادرات باشد.

صادرکنندگان کشاورزی در این نامه آورده‌اند:‌ اقدام ناگهانی و غیرکارشناسانه اخیر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و به تبع آن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای به تعلیق درآوردن کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی منجر به دپو شدن کانتینرهای حامل محصولات کشاورزی فسادپذیر در بنادر کشور شده است. این اقدام غیرکارشناسی ضمن ایجاد خسارت به همه اقشار زحمتکش تولیدکننده و صادرکننده منجر به توقف صادرات و فاسد شدن محصولات آماده صادرات شده است.

ضرورت گشایش در صادرات

اما رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات این نامه‌نگاری گفت: ما بارها به سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و کسانی که برای صادرات تصمیم‌گیری می‌کنند، گفته‌ایم که صادرات میوه و تره‌بار و محصولات فسادپذیر، محصولاتی هستند که باید به سرعت در موردشان اقدام شود، یعنی صادرات آنها نباید به تاخیر بیفتد. اینکه در اتاق‌های دربسته برای صادرات تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی گرفته می‌شود، باعث می‌شود که صادرکنندگان به‌جای تشویق، تنبیه شوند، آن هم در دورانی که تحریم وجود دارد و همین طور کرونا صادرکنندگان را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. او افزود:‌ از سوی دیگر زیرساخت‌های صادراتی ما مهیا نیست و صادرکنندگان بدون اینکه بیمه فسادپذیری کالا داشته باشند، کار صادرات را با ریسک انجام می‌دهند. در دوران تحریم سیاست ما این است که صادرات‌مان به‌صورت مویرگی و دور زدن انجام شود، از این رو هزینه صادرات مویرگی بسیار بالاتر از صادرات روان و آسان است.

در نتیجه اگر کمترین آسیبی به صادرات میوه وتره‌بار در مسیر وارد شود، همان جا کالا دور ریخته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. نورانی ادامه داد: با این وجود در آبان سال ۹۷ تصمیم گرفتند صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات دارند مطابق دستورالعمل بانک مرکزی از تعهد ارزی معاف باشند، از سوی دیگر اعلام کردند که صادرکنندگان باید ارز سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود را وارد سامانه نیما کنند. همچنین گفته شد که ۲۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس برگردانند. طی پنج ماه گذشته مرزها بسته بوده و سفرهای هوایی متوقف شده است. در این شرایط صادرکننده چطور می‌تواند ارز بیاورد و در سامانه نیما عرضه کند؟ صحبت‌هایی که در این شرایط برای بازگشت ارز مطرح می‌شود، غیرکارشناسی و غیرمسوولانه است. به جای اینکه در این مقطع به جهش تولید و جهش صادرات فکر کنیم، متاسفانه ایست‌های صادراتی روز به روز زیادتر می‌شود. در واقع به جای فرصت‌سازی، فرصت سوزی می‌کنیم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تصریح کرد:‌ در بازاری فعالیت می‌کنیم که بسیاری از کشورهای جهان میوه و تره‌بار خود را به آنجا صادر می‌کنند. باید با نرخ‌های آنها رقابت و چانه زنی کنیم تا بتوانیم محصول‌مان را بفروشیم. امروز روزی نیست که مسوولان مقررات و بخشنامه‌هایی را تدوین کنند که هیچ گونه راهکار عملی ندارد. صادرکنندگان کشاورزی ظرفیت بالایی را برای صادرات دارند، ولی برخی از این کالاها نسبت به سایر کالاها، ارزش پایین‌تری دارد. به‌عنوان نمونه اگر صادرکننده‌ای یک کانتینر سبزی صادر کند، حدود ۲۵۰۰ دلار ارزش کالایی دارد. بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را دپو کند که بعد به یک واردکننده بدهد. ناچار است به‌صورت هفتگی یا دو هفته یکبار ارز خود را از طریق صرافی‌های محلی واگذار کند و در اینجا به حساب‌اش ریال واریز کنند. بانک‌های ایرانی در کشورهای خلیج فارس وجود دارند، صادرکننده حاضر است که ارز خود را به بانک‌های ایرانی بدهد و بانک‌های ایرانی آن را به نرخ روز تبدیل کنند و ریال آن را به صادرکننده بدهند. یا اینکه تهاتر کنند و ثبت سفارش بدون انتقال ارز انجام شود. یعنی سه راهکار وجود دارد. به‌عنوان نمونه سالی ۴۰۰ میلیون دلار فقط موز وارد کشور شده است. آیا ارز آن را بانک مرکزی داده است؟ خیر، این گونه نیست. این ارزهای خرد و کوچکی است که در صرافی‌ها جمع شده است و صادرکننده آن می‌خرد و واردات موز یا کالای دیگر انجام می‌دهد.

نورانی با انتقاد از تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و میوه تره‌بار گفت: کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان میوه و تره‌بار را تعلیق کردند و دو روز کالاهای شان در بندرعباس مانده است، برای همین صادرکنندگان استان‌های مختلف شکواییه‌ای‌ برای ما نوشتند و گفتند که اگر قرار است روال به این شکل پیش برود، صادرات مان را تعطیل کنیم. قرار نیست صادرکننده‌ای که تمام زندگی اش روی آب است و کار صادرات انجام می‌دهد به جای اینکه تشویق شود، تنبیه شود. کالایی که یک روز در بندرعباس می‌ماند، کیفیت‌اش را از دست می‌دهد و دیگر قابل صادرات نیست و نمی‌توان آن را در بازاری که از همه دنیا کالا می‌آید، فروخت. آن هم به‌خاطر تصمیمات یک‌شبه و تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان. این حرکت ضد صادرات و تولید است. وی گفت: نباید برای تولیدکننده‌ای که با مشقت‌های فراوان در دوران تحریم و کرونا و با هزینه‌های سنگین نهاده‌های تولید را تهیه می‌کند، ایست صادراتی ایجاد کنیم. با این تصمیم کسانی را آزار می‌دهیم که هم تولیدکننده و هم صادرکننده بودند و آ‌نها امروز گرفتار این ناامنی شده‌اند.