اخیرا طرح پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی تحت عنوان گشایش اقتصادی، توسط دولت مطرح شده است. در این طرح، دولت قصد دارد 200 میلیون بشکه نفت به صورت اوراق سلف نفتی با سررسید دو ساله پیش‌فروش کند. در سررسید، دولت متعهد است که نفت را از دارندگان اوراق بازخرید کند و معادل ریالی قیمت جهانی نفت را با توجه به نرخ روز ارز، به دارندگان اوراق پرداخت نماید. همچنین حداقل نرخ سود این اوراق به میزان نرخ سود سپرده بانکی تضمین شده است. در صورت اجرای این طرح، با توجه به قیمت های فعلی نفت و ارز نیمایی (نفت 42 دلاری و ارز نیمایی 18800 تومانی)، دولت حدود 160 هزار میلیارد تومان منابع جذب خواهد کرد.

میزان تعهد دولت در این اوراق بستگی به تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز دارد. در صورتی که این تغییرات کاهشی یا بسیار پایین باشد، دولت متعهد به بازپرداخت به اندازه نرخ سود بانکی خواهد بود اما چنانچه قیمت نفت و نرخ ارز افزایشی باشد، تعهد دولت به میزان قابل توجهی بالا خواهد رفت به نحوی که ممکن است در سررسید برای بازپرداخت آن دچار مشکل شود. به عنوان مثال، در یک سناریو با قیمت نفت 50 دلار و نرخ ارز 30 هزار تومان، دولت با تعهد 300 هزار میلیارد تومانی برای بازپرداخت مبالغ اوراق مواجه می‌شود. در سناریو دیگر با قیمت نفت 60 دلاری و نرخ ارز 40 هزار تومانی، تعهد دولت از 480 هزار میلیارد تومان (معادل کل بودجه عمومی در سال جاری) فراتر خواهد رفت.

سوال مهم اینجاست که اگر دولت با این حجم از تعهدات مواجه شود، توان بازپرداخت مبالغ این اوراق را خواهد داشت؟ این میزان بدهی ارزی می‌تواند دولت را در یک چرخه واگرای بدهی قرار دهد که چالش مهمی برای دولت بعد در نحوه بازپرداخت ایجاد کند. در نتیجه دولت ممکن است دچار تأخیر شود یا تغییراتی در نحوه محاسبه اوراق صورت گیرد که عملا مبالغ کمتری به دارندگان اوراق پرداخت شود، تجربه‌‌ای که مشابه آن پیش از این در مورد سپرده‌های ارزی انجام گرفته است و خروجی آن چیزی جز از دست رفتن اعتبار دولت نبوده است.

در تجربه تلخ سپرده های ارزی در سال‌های 90 و 91، بانک ها با تعهد دریافت و پرداخت به صورت ارزی اقدام به جذب سپرده ارزی کردند اما در هنگام درخواست مشتریان برای دریافت ارز، اعلام کردند که توان بازپرداخت ارز را ندارند و برخی بانک‌ها معادل ریالی آن به نرخ ارز مرجع را به مشتریان پرداخت کردند. در برخی گزارش‌ها علت این موضوع، عدم مدیریت بانک‌ها در میزان منابع و مصارف ارزی عنوان شد به طوری که در هنگام نیاز مشتریان، توان پرداخت ارزی وجود نداشت، اتفاقی که سالها بعد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی آن را اجحاف بانک‌ها به مردم دانست.

از آن مهمتر اینکه نرخ ارزی که برای بازپرداخت ریالی در نظر گرفتند، نرخ ارز مرجع بود و مشتریان به دلیل فاصله زیاد نرخ ارز مرجع و بازار آزاد با ضرر قابل توجهی مواجه شدند. همین تجربه برای مردم کافی بود تا از اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز که توسط دولت در سال 96 منتشر شد، استقبال نکنند زیرا اعتماد مردم به شبکه بانکی در مقوله سپرده‌هایی که با نرخ ارز در ارتباط بود از دست رفته بود.

در موضوع اوراق سلف نفتی به نظر می‌رسد تصور دولت این است که تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز کم خواهد بود و به این ترتیب تعهد دولت در سررسید، مبالغ بالایی نیست. اما سناریوهای افزایش قیمت نفت و نرخ ارز احتمال بسیار بیشتری دارد؛ زیرا موسسات تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کنند با گذر از شرایط کرونا طی 2 سال آینده تقاضای نفت به شرایط قبل از کرونا که قیمت نفت در محدوده 60 تا 65 دلار قرار داشت، باز‌گردد. همچنین با باقی ماندن شرایط تحریمی، مشکلات فروش نفت ادامه خواهد یافت و به این ترتیب افزایش نرخ ارز احتمال بالایی دارد. با در نظر گرفتن این شرایط و شباهت زیاد اوراق سلف به سپرده‌های ارزی، تکرار اتفاقاتی که در مورد سپرده ارزی رخ داد، دور از ذهن نیست. در صورتی که دولت در ایفای تعهدات خود در این اوراق دچار مشکل شود، به اعتبار دولت صدمه جبران ناپذیری وارد خواهد شد؛ اعتباری که اکنون با استفاده از آن امکان انتشار اوراق بدهی ریالی با نرخ سود ثابت وجود دارد و نیازی به ایجاد بدهی مبتنی بر ارز نیست.