در حالی برخی افراد تصور می‌کنند افزایش «نرخ سود» موجب اصلاح بورس شده که لازم است به یک پرسش، پاسخ داده شود: «کدام نرخ سود؟» نرخ سود سپرده بانکی از اواخر تیرماه تاکنون بدون تغییر و حداکثر ۱۸ درصد بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اشاره این افراد، به تغییرات «کریدور نرخ سود» باشد که اساساً تأثیری بر بورس ندارد.

بانک مرکزی پس از اعلام چهارچوب سیاست هدف‌گذاری تورم و شروع عملیات بازار باز، دستورالعملی را در این رابطه تهیه کرد. در دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی امکان سپرده‌گذرای شبانه ذخایر مازاد خود را با نرخ ۱۰ درصد نزد بانک مرکزی پیدا کردند. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نیز برای انجام تسویه شبانه در بازار بین بانکی با اخذ وثیقه ۲۲ درصد امکان‌پذیر شد.

هدف بانک مرکزی از این تصمیم کاهش نوسان‌های نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف‌گذاری شده است. بعد از حدود یک ماه یعنی در اوایل تیرماه، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی به ۱۲ درصد افزایش یافت. در نیمه تیرماه نیز با افزایش یک درصدی به ۱۳ درصد رسید. در هفته گذشته نیز بانک مرکزی بار دیگر با افزایش یک درصدی نرخ سود بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی نزد خود، این نرخ را به ۱۴ درصد رساند.

تحلیل همزمانی پدیده‌های اقتصادی

همزمانی افزایش نرخ بهره بین بانکی و اصلاح در بازار سهام موجب شد برخی افراد و گروهی از مردم، اصلاح بورس را به سیاست‌های بانک مرکزی نسبت دهند.

در این میان، سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در صفحه شخصی خود نوشت: :هفته قبل با یک اظهار نظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی‌تر شد.» اشاره این نماینده به اصلاح شاخص بورس است که از بیستم مردادماه آغاز شد. شاخص بورس که از نیمه مرداد از ۲ میلیون واحد عبور کرد، سه‌شنبه هفته گذشته شروع به اصلاح کرد و از رقم بیش از ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد به بیش از یک میلیون و ۹۹۹ هزار واحد رسید و روز یکشنبه(۲۶ مرداد) به یک میلیون و ۸۱۳ هزار واحدی رسید.

توجه به این نکته لازم است که همزمانی پدیده‌های اقتصادی، لزوماً به‌معنای وجود رابطه علت و معلولی بین آنها نیست. در حقیقت، نرخ سودی که می‌توانند موجب تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورسی شود، نرخ سود سپرده بانکی است. در حالی که نرخ تغییر یافته توسط بانک مرکزی، نرخ سود یا نرخ بهره بین‌بانکی بوده و اقتصاددانان اثر مستقیمی برای تأثیرگذاری آن بر بازار سهام، متصور نمی‌شوند.

نرخ سود سپرده‌های بانکی ثابت ماند

نرخ سود سپرده بانکی پس از آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر تیرماه سال جاری، بدون تغییر بوده است. بر این اساس، حداقل نرخ علی‌الحساب سپرده بانکی، ۱۰ و حداکثر ۱۸ درصد است.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد؛ سپرده‌گذاری سه ماهه، ۱۲ درصد؛ ۶ ماهه ۱۴ درصد؛ یک‌ ساله، ۱۶ درصد و دو ساله، ۱۸ درصد تعیین شده است. این نرخ‌ها مربوط به سپرده‌گذاری افراد نزد بانک‌هاست و ارتباطی با نرخ سود بین بانکی ندارد.

نرخ سود بانکی بر بورس تأثیرگذار است؟

نرخ سودی که می‌تواند بر بورس تأثیر بگذارد، نرخ سود سپرده بانکی افراد در بانک‌هاست که در صورت افزایش، ممکن است با ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورسی، بر این بازار تأثیر بگذارد. در واقع اگر مردم در ارزیابی خود، سپرده‌گذاری در بانک را جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری و معامله در بورس بدانند، با فروش سهام، وجوه خود را به از بورس به بانک می‌آوردند و این تغییر ممکن است موجب تغییراتی منفی در شاخص‌های بورس، از جمله شاخص کل شود.

با این حال، نرخ سود سپرده بانکی در حدود یک ماه گذشته بدون تغییر بوده و آنچه تغییر کرده، نرخ سود یا نرخ بهره بازار بین بانکی است. بنابراین به نظر نمی‌رسد اصلاح کنونی در بازار سرمایه مربوط به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی باشد و نباید روند طبیعی این بازار را که نوسان و افت‌وخیز را در ذات خود دارد، به این موضوع نسبت داد.

بانک مرکزی کدام نرخ سود را تغییر داد؟

بازه ۱۴ تا ۲۲ درصدی دالان یا کریدور نرخ بهره، مربوط سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در رابطه با بازار بین بانکی و نیز عملیات بازار باز است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ ۱۴ درصد را به عنوان کف دالان در نظر گرفته است. این نرخ ۱۴ درصدی، مربوط به سپرده‌گذاری بانک‌ها -و نه مردم- نزد بانک مرکزی است. در صورتی که بانک‌ها منابع مازاد خود را به‌صورت شبانه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، نرخ ۱۴ درصدی دریافت خواهند کرد.
در مقابل، سقف ۲۲ درصدی نیز به‌عنوان نرخ تسهیلات‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها تعیین شده است. یعنی اگر بانک‌ها برای تسویه شبانه خود، نیاز به استقراض از بانک مرکزی داشته باشند، باید نرخ سود ۲۲ درصدی را به بانک مرکزی پرداخت کنند.