بحث ما این است که ضرایب ما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، امروز ضرایب موثری نیستند و باید بازدارندگی قانون افزایش یابد.

محمود محمودزاده، در پاسخ به این سوال که اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی تا چه حد می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن شود و از سوی دیگر احتمال کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود دارد، اظهار داشت: در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی با یک بحث دوجهی رو به رو هستیم. یا باید ورود یک سرمایه گذاری زیاد و بدون مصاحبه به بازار مسکن را تحریک کنیم یا اینکه بازار را کنترل کنیم.

وی تاکید کرد:‌ سیاست ما ایجاد تعادل بین دو این مبحث است، تعادل بین دو موضوع در حال حاضر بهم خورده است. امروز شاهد تداخل نیاز مصرفی و سرمایه گذاری در بازار مسکن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سه استراتژی اصلی را در بازار مسکن دنبال می‌کنیم که یکی از آنها تفکیک بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری است. یکی از اهداف سامانه اسکان و املاک تحقق همین موضوع است تا شناسایی واحدها را انجام دهد.

وی افزود: نمی‌گوییم که فردی مالک واحدهای زیادی نباشد و از سرمایه گذاری در بازار مسکن استقبال می‌کنیم و برای نظام اجاره داری حرفه‌ای هم مصوبه گرفته‌ایم تا افرادی که علاقه مند به فعالیت در بازار اجاره هستند به صورت رسمی با کمک دولت، وارد این حوزه شوند و حتی زمین‌های 99 ساله شهری در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم تا واحدهای اجاره‌ای را بسازند.

محمودزاده با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که واحدهای ساخته شده احتکار نشود و مانع از سرمایه گذاری در بخش مسکن نخواهیم شد اما شرط ما این است که تمام این واحدها وارد بازار مسکن شود، گفت: هر واحدی مالکیت خصوصی دارد و این مالکیت کاملا محترم است اما برای این مالکیت از حقوق اجتماعی سرمایه گذاری شده است و مالک نمی‌تواند این واحد را از چرخه استفاده خارج کند چراکه برای این واحدها هزینه خدمات گسترده‌ای شده که هر مالک هزینه این خدمات را نپرداخته است و این پول از سرجمع منافع عمومی پرداخت شده است.

وی همچنین درباره افزایش ضرایب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس گفت: اصلاحیه جدید مالیات بر خانه‌های خالی هنوز در مجلس تصویب نشده و شورای نگهبان آن را به مجلس برگشت داده است و فعلا معلوم نیست که چه چیزی به تصویب برسد. بحث ما این است که ضرایب ما در قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، امروز ضرایب موثری نیستند و باید بازدارندگی قانون افزایش یابد.