تراکنش های مالی در این اقتصاد در حساب های ملی ثبت نمی شوند. فعالان در این بخش از اقتصاد در فعالیت‌های زیر زمینی کارشان را با ترفندهای به ظاهر قانونی پیش برده و از قوانین، حقوق و مقررات و اجرای مجازات از طرف عوامل دولتی می‌گریزند. انواع مختلفی از فعالیت‌های زیر زمینی طبق قوانین خاص سازمانی وجود دارد و آن‌ها را در چهار اقتصاد زیر زمینی می‌توان شناسایی کرد.

اقتصاد زیر زمینی تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی

اقتصاد زیرزمینی در طول سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و در دو دهه اخیر شتاب گرفته است. به‌طوری که اندازه آن از ۷% تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۲۰% در سال ۱۳۷۲ می‌رسد و تا ۳۸% در سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد.

از سویی دیگر نتایج نشان می‌دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است و از بین علت‌های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

اقتصاد زیرزمینی در ظاهر قانونی اما آسیب زننده به اقتصاد کشور

روح الله ایزدخواه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در تشریح مفهوم اقتصاد زیر زمینی اظهار کرد: فعالیت اقتصادی که در چارچوب قواعد قانونی و رسمی کشور نباشد و از مالیات فرار کند، ممکن است به ظاهر فعالیت در آن قانونی صورت بگیرد، اما کارکرد آن علیه اقتصاد رسمی کشور باشد و به بهبود اقتصادی آسیب بزند.

او ادامه داد: موارد ذکر شده می‌تواند مصداق اقتصاد زیرزمینی باشد. به عنوان مثال دلالی و واسطه گری از جنس اقتصاد زیرزمینی است هرچند فعالیتی است که قانونی انجام می‌شود، اما چون به تولید و رفاه مصرف کننده ضربه می‌زند و از مالیات فرار می‌کند پس جزیی از اقتصاد زیرزمینی است. چرا که دولت این نوع فعالیت‌ها را پیگیری نمی‌کند و به دنبال شفاف سازی اقدامات آن‌ها نیست و تلاشی برای رسمی کردن این بخش از اقتصاد نمی‌کند.

او واسطه گری ها را نمونه بارز اقتصاد زیرزمینی دانست و تاکید کرد: کشاورزان ابتدای زنجیره کشاورزی هستند و برای انجام کارهایشان نیاز به مجوز دارند، همچنین فروشگاهی که میوه و محصولات کشاورزی را به فروش می‌رساند مجوز می‌گیرد و تحت شرایط قانونی فعالیت می‌کند، اما در این میان دلالان و واسطه‌هایی هستند که نمی‌توان فعالیتشان را رصد کرد که نقش بسزایی در تعیین قیمت ها دارند.

ضعف در قانونگذاری دلیل افزایش خام فروشی

این کارشناس اقتصادی افزود: فعالیت‌هایی را که دولت نتواند کنترل کند مصداق اقتصاد زیرزمینی است. در حالت حاد قاچاق کالا را هم شامل می‌شود. مشکل اساسی اقتصاد کشور ما این است که بخشی که شامل قانونگذاری، سیاستگذاری، نظارت و هدایت می‌شود تمام اقتصاد نیست و بخش قابل توجهی از اقتصاد، خارج از این دایره است و باعث می‌شود کارکرد‌هایی را که ما به دنبال آنها هستیم از جمله جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی، محقق نشوند.

ایزدخواه گفت: چرا به این مهم نمی‌رسیم به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از واحد‌های اقتصادی در چارچوب نیست و دولت عزم و اراده جدی برای مقابله هدایت و نظارت با آن را ندارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در بخش کشاورزی اشتغال در دلالی نسبت به اشتغال در تولید هفت به یک است به این معنا که به ازای یک تولید کننده در بخش کشاورزی، هفت دلال وجود دارد که جنس را دسته به دست می‌کنند بدون اینکه هیچ ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. ما شاهد هستیم که محصولات کشاورزی در مزرعه بسیار ارزان است تا حدی که کشاورز را از برداشت به دلیل ارزانی بیش از حد عاجز کرده است.

ایزدخواه عنوان کرد: همین محصولی که در مزرعه قیمتی ندارد، در بازار مصرف به شدت گران بوده به طوری که توان خرید را برای مردم کاهش داده است. این به معنای تناقض آشکار است و برای اقتصاد بیماری محسوب می‌شود. تولید کننده در این بخش به وفور فعالیت می کند، اما در بخش تولید و مصرف آسیب و مشکلات متعدد وجود دارد.

او در پایان تصریح کرد: ممکن است در کشور‌ی منابع محدود باشد ولی در کشور ما منابع آب و خاک فراوان است، اما چرا محصول در بخش تولید ارزان و در بخش مصرف گران است؟ دلیل اصلی آن دلال بازی‌ها و واسطه گری هاست؛ که به ظاهر قانونی فعالیت می‌کنند و نهادی این فعالیت‌ها را درجهت شفاف سازی پیگیری نمی‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که اندازه بخش اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشور‌ها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت‌های این بخش علت بیشتر نابه سامانی‌های اقتصادی است؛ بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد.