این پیش‌بینی ادعاگونه در شرایطی عنوان می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری را صفر درصد ارزیابی می‌کنند اما مسئولان ارشد اقتصادی این پیش‌بینی را رد و از نهادهای بین‌المللی به‌شدت انتقاد کرده‌اند. رحیم ممبینی همچنین اذعان کرد: رویکرد دولت در این قانون توجه به تولید در بخش کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی در قالب برنامه پنجم توسعه است.

او افزود: ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع عادلانه درآمد که براساس قانون برنامه پنجم تا پایان برنامه باید 35صدم واحد برسد هم‎اکنون در مناطق شهری 37صدم و در مناطق روستایی 36صدم واحد است.
او با اشاره به هزینه‌کرد مبلغ11.6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی تاکید کرد:در قسمت اول منابع عمومی بودجه براساس تولید نفت و ایام سال و قیمت هربشکه81.5 دلار و هر دلار 1050 تومان محاسبه می‌شود که در این موقعیت 81میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود که 20 درصد از آن سهم صندوق توسعه ملی،14.5 درصد سهم سرمایه‌گذاری نفت و پرداخت بیع متقابل و حدود 53‌میلیارد دلار عواید دولت و1.81  میلیارد دلار برای مناطق نفتی اختصاص می‌یابد. وی گفت: موقعیت دوم درآمد نفت اینگونه است که اگر قیمت از81.5 دلاربالاتر رفت، تا سقف11.6 میلیارد دلار صرف موضوعات مهم عمرانی و هزینه‌ای خواهد شد و مازاد بر 81 میلیارد دلار درآمد منابع عمومی و 11.6میلیارد دلار اگر فروش رفت، نصف آن وارد حساب ذخیره ارزی و نصف دیگر وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.

افزایش حقوق کارمندان؛ حداکثر 10 درصد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10درصد را دارد گفت: افزایش بیش از این رقم نیازمند تامین اعتبار است. ممبینی گفت: ضریب ریالی افزایش حقوق در آینده بسیار نزدیک توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. وی تاکید کرد: اگر هیأت وزیران بیشتر از 10درصد بخواهد تصویب کند باید به‌نحوی به فکر تامین اعتبار آن هم باشد.