براساس اعلام موسسه آمار ترکیه، اگرچه شتاب کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور کمتر از انتظارات بوده است اما این رقم در مقایسه با سه ماهه نخست سال و پس از لحاظ کردن تغییرات فصلی و تقویمی، با ۱۱درصد همچنان افت تاریخی محسوب می‌شود.

اقتصاد ۷۷۰ میلیارد دلاری ترکیه به رشد بیش از ۵درصدی متاثر از رونق بخش ساخت و ساز عادت دارد اما بحران ارز سال ۲۰۱۸، پاندمی کووید-۱۹ و تضعیف اخیر لیر موجب بروز دو رکود در دو سال متوالی شده است.

با این حال، بسیاری از اقتصادهای بزرگتر نسبت به ترکیه در سه ماهه دوم سال عملکرد بدتری از خود برجای گذاشته و این کشور از کشورهای همچون مکزیک که افت بیش از ۱۷ درصدی را در سه ماهه دوم ثبت کرده، بهتر عمل کرده است.

این آمار تاثیر ناچیزی روی لیر داشت و ارز ترکیه حالا به ازای هر دلار با قیمت ۷.۳۴ لیر معامله شد. اقتصاد ترکیه در سه ماهه نخست سال برمبنای سالانه با رشد ۴.۴ درصدی روبرو شد و پیش از ضربه پاندمی به این کشور در مارس، از طریق ولخرجی در اعطای وام تقویت شد.

بخش مالی با رشد ۲۸درصدی در سه ماهه دوم نسبت به سایر بخش‌ها برجسته بود و این در حالی است که بخش صنعت و خدمات به ترتیب با افت ۱۶ و ۲۵ درصدی روبرو شدند. «تِرا یاتیریم» اقتصاددان Enver Erkan در این باره گفت: شرایط اقتصادی باقی سال به پاندمی و به ویژه احیای تقاضا در مصرف بخش خصوصی بستگی دارد. ثبت رشد اقتصادی مثبت در سال جاری سخت به نظر می‌رسد.

در نظرسنجی رویترز از ۱۴ اقتصاددان، متوسط برآورد افت تولید ناخالص داخلی ترکیه ۱۱.۸ درصد اعلام شد و تخمین‌های رکود مابین ۷.۱ تا ۱۳.۱ درصد نوسان می‌کرد. «برات البیراک» وزیر دارایی ترکیه که رکود و رشد را برای سال جاری به ترتیب ۲ و یک درصد پیش‌بینی کرده است؛ در توییتر اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ترکیه در مقایسه با سایر کشورها بهتر بوده و آنکارا مصمم است تا با پاک کردن آثار ویروس کرونا وارد سال ۲۰۲۱ شود.

ضربه شدید وارد شده به بخش گردشگری بدین معنا است که اقتصاد این کشور سال را در رکود به اتمام می‌رساند؛ اقتصاد ترکیه آخرین بار در بحبوحه رکود بزرگ جهانی در سال ۲۰۰۹، به اندازه ۴.۷ درصد کوچک شد.