شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۳درصدی طی معاملات آخرین روز کاری هفته برای دومین روز متوالی قرمزپوش شد. در این میان اما ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به میانگین روزانه این متغیر در سال جاری مواجه شده است. این مهم جایی اهمیت پیدا می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد ورود پول‌های جدید به گردونه معاملات سهام یکی از مهم‌ترین دلایل رشد پرشتاب شاخص سهام در یک سال اخیر است. از این رو کاهش دادوستد سهام شاید یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت این نماگر به مسیر صعودی محسوب شود. در این میان دستکاری در فرآیند بازار با حمایت‌های دستوری حقوقی‌ها و پابرجا بودن محدودیت دامنه نوسان مانع رسیدن بازار به تعادل شده است.

چتری که حمایت نمی‌کند

پس از رسیدن نماگر اصلی بورس تهران به قله دو میلیون و ۷۸ هزار واحد و درست در زمانی که اغلب فعالان بورسی مانعی بر سر ادامه رشد بازار نمی‌دیدند، شرایط تغییر کرد و این نماگر با همان شتابی که قله‌ها را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد، عقب نشست و تنها پس از ۱۰ روز کاری، با افت بیش از ۲۰ درصدی وارد فاز خرسی شد که از مهر ۹۷ بی‌سابقه بود. این شرایط سبب شد تا سیاست‌گذار بورس همچون گذشته برای جلوگیری از افت شاخص (و نه سهام شرکت‌ها) به سهامداران عمده بازار دستور حمایت از سهام شاخص‌ساز را صادر کند. به‌طوری که از ۲۰ مرداد ماه تاکنون حقوقی‌ها خالص خرید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در دو بازار بورس و فرابورس را ثبت کرده‌اند. اما تنها سهام شرکت‌های پر وزن در محاسبه شاخص کل در لیست خرید حقوقی‌ها قرار گرفت و نتوانست بازار را به سمت تعادل پیش ببرد.

شاهد این مدعا معاملات روز چهارشنبه بورس تهران است. جایی که شاهد سومین خرید بزرگ حقوقی‌ها در سال ۹۹ بودیم و بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی بزرگان حقوقی افزوده شد. این حمایت پرقدرت حقوقی اما از رنگ قرمز سهام نکاست و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در انتظار خروج از گردونه معاملات سهام در صفوف سنگین فروش ناکام ماند.

این مهم در روزهای گذشته نیز به دفعات تجربه شد. در روزهای دوم و سوم شهریورماه، حقوقی‌ها در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید ثبت کردند اما پس از آن تنها برای چند روز نماگر سهام به مسیر صعودی بازگشت و پس از آن مجددا شاهد افت قیمت سهام بودیم. در این میان شاید بیشترین زیان به سهامداران شرکت‌های کوچک تحمیل شود. سهامدارانی که نه چتر دستوری حمایت حقوقی‌ها را بالای سر خود می‌بینند و نه می‌توانند سهام خود را نقد کنند. چرا نباید اجازه داد اگر سهامداری قصد فروش سهام را دارد بتواند آن را به فروش برساند و چرا باید مقام ناظر خود را مسوول سود و زیان افراد در بورس بداند.

مگر مهم‌ترین اصل یک بازار کارا نقدشوندگی بالا نیست؟ چه موضوعی این مهم را با تهدید مواجه کرده است؟ جواب ساده است. محدودیت دامنه نوسان مهم‌ترین متهم تداوم اصلاح قیمت سهام است و به نظر می‌رسد در صورت حذف دامنه نوسان که محدودیتی هیجان‌زا است، می‌توان در مدتی کوتاه‌تر بدون دخالت در فرآیند بازار به نتیجه‌ای مطلوب دست یافت. جایی که با وجود ارسال سیگنال‌های مثبت همچون رشد نرخ دلار، قیمت جهانی فلزات و نفت و گزارش‌های جذاب از بنگاه‌های اقتصادی اما فروشندگان سهام پا پس نمی‌کشند.

لبه تیز دخالت در فرآیند بازار

بورس تهران خلاف همه بازارهای مالی دنیا با دخالت مستقیم دولت مواجه است. از مداخله وزیر اقتصاد در انتخاب روسای سازمان بورس گرفته تا قوانین خلق‌الساعه سیاست‌گذار در روزهای پرهیجان بازار.

گویا تنها نیت ناظر بورس کسب رضایت عمومی است و رسیدن به یک بازار کارا کاملا فراموش شده است. اما سیاست‌گذار برای رسیدن به این هدف نیز موفق عمل نکرده و از بدنه کارشناسی بهره‌ای نمی‌جوید.

یکی از نادرست‌ترین سیاست‌ها در دوره اصلاح قیمت سهام اما حمایت دستوری حقوقی‌ها است که تنها مداخله دولتی در فرآیند بازار بوده و نمونه‌ای واضح از دستکاری قیمت سهام است. از این رو قیمت‌هایی که باید بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرند، به سمتی که مطابق میل سیاست‌گذار است، سوق داده می‌شوند.

جهت‌دهی که مصداق بارز فساد در یک بازار مالی است و شاید در کوتاه‌مدت همچون مسکنی عمل کند اما در نهایت راه به جایی نخواهد برد.

چرا که در بلندمدت صاحب نقدینگی به این واقعیت پی می‌برد همانطور که در روزهای منفی بازار، معامله‌گر عمده می‌تواند جهت قیمت‌ها را صعودی کند در روزهای دیگر بنا به دلایل دیگر می‌تواند عکس این عمل کند. سرایت این بی‌اعتمادی به کل بازار می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. در حال حاضر همچنان بازار سهام از جذابیت بالایی میان صاحبان نقدینگی برخوردار است. شاهد این مدعا مشارکت بیش از ۵/ ۵ میلیون نفری در عرضه اولیه روز چهارشنبه فرابورس ایران بود. عرضه‌ اولیه‌ای که در روزهای منفی بازار سهام رقم ‌خورد اما همچنان خریدارانی میلیونی دارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد تنها برداشته شدن محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون دامنه نوسان می‌تواند به داد این بازار برسد. محدودیتی که در صورت حذف نه صعودهای پرشتاب قیمتی و حبابی شدن بازار را به دنبال دارد و نه اصلاح فرسایشی و فرار سرمایه‌های خرد و کلان.