«محمد شریعتمداری» در پیامی به مناسبت هفته تعاون گفت: امروزه جهان، با تبعات اقتصادی بیماری کوید ۱۹ دست و پنجه نرم می­‌کند و کشورهای زیادی در اثر تغییرات ناشی از این همه‌­گیری در آستانه رکود تورمی به سر می‌برند. در چنین شرایط عالم­‌گیری، شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با اژدهای هفت سر تحریم در اوضاع و احوالی پیچیده‌­تری به سر می­‌برد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاونی‌­ها، به عنوان محمل پیاده­‌سازی اقتصاد مردمی و مشارکتی می­‌توانند راه خروج ما از این بحران فراگیر باشند. تجربیات گسترده­ در اقصی نقاط جهان در صد ساله اخیر نشان می‌­دهد که تعاونی‌­ها می­‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت‌زدایی، حفظ مشاغل موجود و ایجاد بازارهای محلی، کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر و پایدار ایفا کنند. آموختن این تجربیات می­‌تواند برای ما راهگشا باشد، مشروط بر این که حمایت واقعی ارکان حاکمیت، نهادهای مردمی، مدنی و همه بازیگران عرصه اقتصادی ایران را داشته باشد.

شریعتمداری ادامه داد: شرکت‌های تعاونی در ایران بخش مهمی از سهم اقتصادی کشور در تولید و خدمات را عهده‌دار هستند. عضویت بالغ بر ۱۰میلیون نفر از مردم در شرکت‌های تعاونی و اشتغال مستقیم حدود ۱.۷میلیون نفر، نشان‌دهنده گستره عملکرد این بخش اقتصادی در ایران است بنابراین احیای اعتبار اقتصاد تعاونی و نیز توسعه زیر ساخت‌ها، متناسب با نیازهای روز شرکت‌های تعاونی دو شاخص عمده در جهت تقویت بخش خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن دو رویکرد شفافیت و نو آوری در دوسال گذشته توانسته است اقدامات قابل توجهی را برای احیای اعتبار و تسهیل امور برای شرکت‌های تعاونی و اعضای آنها اجرا کند.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌­ها، ارائه و اجرای سیاست­‌های حمایتی برای تقویت توان این بخش در سایر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج مثبت بسیاری داشته است. تعاونی‌ها نه تنها در کشورهایی مانند هندوستان، گواتمالا، برزیل و بنگلادش توانستند نقش مهمی در مبارزه با فقر ایفا کنند، بلکه در دوره­‌های رکود تورمی در کشورهایی مانند فنلاند، آلمان و ایتالیا نیز، به عنوان راه علاجی برای بحران بیکاری و فقر، مصدر توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌­ریزان اقتصادی قرار گرفتند. پس از دوره شکوفایی اوایل دهه ۱۹۸۰، در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، بیکاری و رکود در سراسر جهان گسترش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: راهکارهایی مثل افزایش هزینه عمومی و تزریق نیروی کار بیشتر به بخش عمومی، اثربخشی کافی را نداشت، بیکاری رشد سرسام‌­آوری داشت، امکان ایجاد اشتغال جدید برای دولت‌­ها بسیار محدود، شکاف طبقاتی رو به تزاید و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در اروپا به یک معضل اجتماعی وخیم تبدیل شده بود. در این دوره، تعاونی­ها مورد توجه برنامه‌­ریزان قرار گرفتند.

شریعتمداری گفت: تعاونی­‌های کارگری و مصرف از نیمه قرن نوزدهم به ویژه در انگلستان فعال بودند، با این وجود، در این دوره بود که تعاونی‌­های کارگری، با هدف اداره امور شرکت­‌های درحال فروپاشی، یا بخشی از شرکت­‌های هنوز فعال و یا پیداکردن راه­‌های جدیدی برای اشتغال افرادی که براثر تغییر و تحولات اقتصادی، کار خود را از دست داده بودند، تشکیل شدند. در انگلستان و سوئد، تعدادی بنگاه توسعه تعاونی، با پشتیبانی دولت محلی تشکیل شد که هدف آنها بسترسازی برای جلب همکاری کارگران به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل بود.

وی افزود: نگاهی به تجربه کشورهای اروپایی توسعه یافته به تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون، دلالت آشکاری است که تعاونی­‌ها با حمایت، تسهیل­‌گری و مشارکت دولت مرکزی می­‌توانند، حتی در دوره‌­های رکود، از تعطیلی کارگاه‌­های اقتصادی ممانعت کنند، سرمایه‌­های خرد را به کاربندند، شغل جدید خلق و دایره محرومیت را محدودتر کنند. خواه ناخواه این راهی است که نیز ناگزیر از پیمودن آن خواهیم بود.