تصمیم‌های ممنوعیت‌زا برای تجارت این بار به صادرکنندگان رسید. اظهارات یک مقام وزارت صمت نشان می‌دهد مجوز صدور کارت بازرگانی برای تازه‌‌کارهای تجارت ممنوع شده است. از این منظر سیاست‌گذار با محدود کردن دامنه کارت بازرگانی، به سمت انقباض در حوزه صادرات گام برداشته است. تمدید کارت بازرگانی هم برای کسانی که تعهد ارزی دارند، ممنوع خواهد بود.

تصمیمات جدید برای تجارت خارجی اعلام شد. در این چارچوب، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خبرهای تازه‌ای را در مورد وضعیت صدور کارت بازرگانی و شرایط تمدید آن و همین‌طور ممنوعیت‌های ثبت سفارش اعلام کرده است. مطابق اعلام این مقام مسئول در وزارت صمت، صدور مجوز موردی صدور کارت بازرگانی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است. این تصمیم شامل افرادی می‌شود که برای اولین بار درخواست دریافت کارت بازرگانی داده‌اند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی در دستور کار سیاست‌گذار تجاری قرار گرفته است. اما این تصمیم جدید وجه دیگری نیز دارد.

مطابق اعلام سعید عباسپور، تمدید کارت بازرگانی برای کسانی که دارای تعهد ارزی هستند، ممنوع خواهد بود. از این رو به ‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار به سمت نوعی سیاست انقباضی در جهت صدور مجوز برای کارت بازرگانی حرکت کرده که هدف این اقدام هم به‌طور عمده صادرات را نشانه رفته است. در واقع با این تصمیم تازه، دایره فعالان اقتصادی که می‌توانند مبادرت به صادرات کنند، محدودتر از قبل می‌شود. همچنین به گفته عباسپور، در این مدت با توجه به مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادرکنندگان غیرتولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده و همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده با کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع است. در عین حال صدور هرگونه کارت بازرگانی با عنوان یکبارمصرف، موقت یا عناوین مشابه ممنوع است.

اما صحبت‌های مدیر‌کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت محور مهم دیگری هم داشت. بر این اساس از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه کالا، ثبت‌سفارش برای ۲۴۰۰ ردیف تعرفه که شامل اقلام غیر ضرور یا مشابه تولید داخل هستند، ممنوع است. به گفته عباسپور، در این مدت محدودیت ثبت‌سفارش برای مواد اولیه واحد‌های تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می‌شود.

جزئیات محدودیت تازه برای صادرکنندگان

از سال ۹۷ بحث ممنوعیت‌های صادراتی در فضای تجاری کشور مطرح شد، به‌طوری که چند هفته یکبار لیستی از ممنوعیت‌های صادراتی اعلام و اعمال می‌شد. این اقدام منجر به آشفتگی و بر هم خوردن نظام صادراتی شد و صادرکنندگان از مسیر طبیعی فعالیت خود خارج شدند. به تدریج در سال ۹۸ و بعد از آن در سال ۹۹ سیاست‌گذار از سیاست ممنوعیت صادراتی فاصله گرفت و اکنون به محدود کردن دایره صادرکنندگان اقدام کرده‌ است. مطابق اعلام مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در تیر ماه امسال، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که ۲۵۰۰ کارت بازرگانی غیر‌تولیدی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به حالت تعلیق درآمده است. همچنین وزارت صمت به صادرکنندگانی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، طی پیامکی اعلام کرد که کارت بازرگانی آنان به حالت تعلیق درآمده است. این وزارتخانه هشدار داده بود چنانچه صادرکنندگان در مهلت تعیین شده نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، کارت بازرگانی‌شان باطل خواهد شد. البته متولیان در آن زمان اعلام کردند که کارت‌های بازرگانی واحدهایی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال ۹۷ و ۹۸ تقریبا صفر بوده، تعلیق خواهد شد.

کندی ورود مواد اولیه

اما به‌تازگی نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از بخشنامه تازه‌ای برای اعمال محدودیت برای واردات خبر داد. مطابق آنچه از سوی پدرام سلطانی اعلام شده، بر اساس این تصمیم، واردکنندگان تنها مجاز هستند که تا سقف ۵۰ درصد واردات سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند. به گفته او این بخشنامه باعث می‌شود روند ورود مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید ‌نسبت به قبل با کندی مواجه شود.

بنا بر اظهارات نایب‌رئیس سابق اتاق ایران از اواسط سال ۹۷ واردات کالاهای مصرفی از سوی تجار به حداقل رسید، اتفاقی که به معنای کاهش واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و مواد وابسته است. از این منظر کج‌کارکردی مزبور، خود را در حوزه تولید نیز نشان داده، چراکه تامین نهاده‌های تولیدی را به مخاطره انداخته است و از طرفی باعث می‌شود قیمت کالا و خدمات گران و حتی برخی کالاها در بازار با کمبود مواجه شود. مساله‌ای که مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد. اما این در حالی است که پیش از این سیاست‌گذار بر تسهیل ورود کالاهای ضروری تاکید کرده بود.

حال مدیر‌کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام کرده است که در این مدت محدودیت ثبت‌سفارش برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می‌شود. خبری که به نوعی اظهارات نایب رئیس سابق اتاق ایران را تایید می‌کند. البته سیاست‌گذار در عین حال تصریح کرده است که در سال جاری ضوابط کارتابل فنی برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و درخصوص سقف و سابقه، برای واردکنندگان کالا اعمال خواهد شد. در واقع تاکید متولیان صمت بر عدم ورود کالاهای مشابه تولید داخل و کالاهای لوکس است،

حال آنچه بخش خصوصی مطرح می‌کند، این است که مواد اولیه و اقلام ضروری تولید هم با کاهش واردات مواجه شده یا در گمرکات رسوب کرده‌ است. در همین رابطه مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به‌تازگی درخصوص میزان کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات و بنادر اعلام کرده که میزان کالاهای اساسی موجود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که اکثر آنها در انتظار تامین ارز رسمی هستند.

جزئیات اظهارات عباسپور

اما سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است، گفت: تمدید کارت بازرگانی دارندگان تعهد ارزی ممنوع است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت درخصوص ضرورت کنترل واردات بی‌رویه و واردات اقلام کالایی لوکس به کشور گفت: در حال حاضر محدودیت ثبت‌سفارش اقلام غیر ضرور یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال می‌شود.

او افزود: امسال ضوابط کارتابل فنی برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و درخصوص سقف و سابقه، برای واردکنندگان کالا اعمال می‌شود، ضمن اینکه در این مدت محدودیت ثبت‌سفارش برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می‌شود.

عباسپور همچنین گفت: ۳۲۰۰ ردیف تعرفه که در مقابل صادرات بودند و نیاز به رعایت سقف و سابقه نداشتند حذف شده و معافیت سقف و سابقه واردات برای موبایل نیز در این مدت حذف شده است. مدیر‌کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی توضیح داد: در همین راستا عدم ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی تا تسویه تعهدات ارزی برابر با تکالیف وزارت متبوع، مندرج در بند ۷ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ شده است.

عباسپور تصریح کرد: برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.

او اعلام کرد: با توجه به مصوبات قرارگاه جهش تولید اعمال سقف ۵۰۰ هزار دلاری صادرات برای کارت اولی‌ها به استثنای واحدهای تولیدی صادر شده است.

عباسپور یادآوری کرد: در این مدت با توجه به مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادرکنندگان غیرتولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده و همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده با کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرد: صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت عنوان یکبارمصرف، موقت یا عناوین مشابه ممنوع شده است.