فرهاد دژپسند در جلسه بررسی شرایط بازار سرمایه و راهکار های بهبود بلند مدت آن که با حضور جمعی از فعالان بازار سرمایه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که پس از قبول مسئولیت وزارت اقتصاد، بحث کریدور سوم را برای اولین بار مطرح کردم، از انجا که هنوز نفت در اقتصاد کشور آقایی می کرد، خیلی مورد توجه قرار نگرفت.
دژپسند یادآور شد: اگر اقتصاد بخواهد شکل بگیرد، در شرایطی که بانک های ما باید آرام ارام به نقش و فلسفه ذاتی خود از جمله تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان برگردند، ناچار از رجوع به بازار سرمایه به عنوان کریدور اصلی و ذاتی اقتصاد بویژه در تامین مالی بنگاه های بزرگ، است.
وی بازار سرمایه را دارای الزامات خاصی همچونعقلانیت،حسابگری، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری و بلند مدت نگری خواند که در تقابل با فرهنگ بازار نفتی مبتنی بر رانت، رخوت، سستی، تکیه به دیگران و چشم دوختن به دست دولت است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: یک سپرده گذار خرد وقتی به بازار سرمایه وارد می شود، نگاهش به بازدهی است، بازدهی که باید در یک دوره اتفاق بیافتد و اگر در این بازار گرفتار نگاه کوتاه مدت بشویم، انحراف رخ داده است.
دژپسند با طرح این سوال که چرا ما امروز گرفتار برخی حواشی در مسایل مربوط به بازار سرمایه هستیم؟ گفت: دلیل این امر آن است که فرهنگ و الزامات خاص بازار سرمایه هنوز بطور کامل در میان فعالان آن، جا نیافتاده است.
وزیر اقتصاد در ادامه با تصریح این نکته که ما نباید از حضور قابل توجه مردم در بازار سرمایه نگران باشیم، اظهارداشت: روزی که من قبول مسئولیت کردم، تعداد فعالان بازار سرمایه حدود 700 هزار نفر بود و امروز بنا بر روایت های مختلف،بین 5 تا هشت میلیون نفر است.
وی دلیل احساس نگرانی عده ای از دلسوزان از این موضوع را نیز عدم شکل گیری فرهنگ و زیرساخت های بازار سرمایه متناسب با تعریف این بازار دانست.
وزیر اقتصاد یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر بازار سرمایه را وجود حق انتخاب خواند و گفت: بازار سرمایه اینگونه نیست که مدام بخواهیم به فعالان، امر و نهی کرده و شاخص ها و یا حق انتخاب ها را کم و زیاد کنیم و دستور بدهیم.
دژپسند خواستار همفکری همه ارکان و نهاد ها به منظور تقویت و قوام بازار سرمایه و پرهیز از بزرگ نمایی اختلاف نظرات احتمالی شد و گفت: باید باور کنیم که اگر بازار سرمایه قوت و قوام پیدا کند، بنفع همه اقشار آحاد جامعه اعم از دولت و غیر آن است.
وزیر امور قتصادی و دارایی گفت: وقتی مشاهده می کنیم که در عرض پنج ماه اول سالجاری، 284 هزار میلیارد تومان تامین مالی در اقتصاد از طریق بازار سرمایه صورت گرفته در حالی که کل سال گذشته، این رقم 264 هزار میلیارد تومان بوده یا اینکه ظرف مثلا سه ساعت یکهزار میلیارد تومان سهام در بورس خرید و فروش شده است، باید به این دستآوردها ببالیم.
وی افزود: با این دستآورد ها،اگر ابتدای امسال برای رونق و جهش تولید، گفتم به هزارهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید نیازداریم، هم اکنون می گویم انتظار این است که 50 درصد آن را بازار سرمایه تامین کند، زیرا این ارقام، نشان می دهند که تحقق این هدف شدنی است.
دژپسند گفت: خدا را شاکرم که در دوره ای در وزارت اقتصاد کار می کنم که بازار سرمایه، در سایه توجه مقامات عالی کشور، می تواند نقشی طلایی در اقتصاد ایفا کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، حمایت دولت از بازار سرمایه، به معنای دادن تضمین نیست، یادآور شد: اقداماتی از قبیل ارائه لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و یا ممانعت از سازمان امور مالیاتی برای ورود به پرونده های مالیاتی سالیان گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال 1399، مصداق بارز همین حمایتی است که خیلی ها از آن سخن می گویند.
وی با بیان اینکه بهترین راه کوچک سازی دولت، عرضه شرکت های دولتی و باقیمانده سهام دولت در این شرکت ها از طریق بورس به مردم است، ادامه داد: یکی از حمایت های دیگر دولت، انجام همین کار است که عزم جدی برای تداوم انجام آن داریم و تمام شرکت های باقیمانده را تا جایی که بتوانیم، به بورس خواهیم آورد و به منظور حمایت از بازار سرمایه، حتی یک ذره کوتاه نخواهیم آمد.
دژپسند گفت: برخی به غلط می گویند دولت دارد بازار سرمایه را، ابزار تامین مالی خودش می کند، در حالی که اگر قرار بود این کار را بکند، هیچ وقت سراغ عرضه سهام به روش etf نمی رفت، بلکه سهام خود را بطور بلوکی عرضه می کرد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: این در عین حالی است که واگذاری سهام دولت از طریق etf منجر به تامین مالی دولت، آن هم از نوع غیر تورمی، نیز می شود.
وی تصریح کرد: تا مدتی قبل، عده ای می گفتند، اگر شاخص بازار سرمایه بالا برود، باعث افزایش نرخ ارز و گرانی خواهد شد، اما اتفاقات یکماه اخیر نشان داد این موضوع بی اساس است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عده ای تمام گرفتاری های اقتصاد کشور را ناشی از کاهش نرخ سود بانکی عنوان می کنند در حالی که عملا کاهش نرخ سودی اتفاق نیافتاده است.
وی افزود: حقیقت آن است که نرخ سود مصوب شورای هماهنگی بانک ها، از قبل 15 درصد بود که به تصویب شورای عالی پول و اعتبار هم رسیده بود اما بعضی بانک ها، به هر دلیل، آن را بالای 15 درصد حساب می کردند؛ اتفاقی که افتاد، اصلاح این موضوع بود و گرنه کاهش خاصی صورت نگرفته است.