«آرش محبی‌نژاد» امروز (چهارشنبه)‌ افزود: این آمار در مقایسه با متوسط سال‌های گذشته که حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

وی تاکیدکرد: صرفه اقتصادی، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافی در اختیار واردکنندگان رسمی، از جمله دلایل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.

این مقام صنفی، به نیاز ارزی سالیانه حدود چهار میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت:‌ با استمرار فعالیت‌ها در حوزه تعمیق داخلی‌سازی قطعات، این نیاز ارزی هر روز در حال کاهش است.

وی بیان‌داشت: گرچه بانک مرکزی از کانال‌هایی همچون ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتری به تامین بخشی از ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پرداخته، اما تزریق اندک ارز به خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده تا تولید به اندازه کفایت در کشور انجام نشود و همچنین با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشیم.

محبی‌نژاد، یکی از مشکلات فراروی واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اولیه تولید را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اولیه به‌ویژه از کشورهایی که به‌طور مستقیم ما را تحریم کرده و امکان تبادل ارز تهاتری یا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.

وی گفت: ‌در عین حال تشدید اقدامات قهری در برخورد با قاچاقچیان و کنترل مرزها و مبادی رسمی واردات انتظار می‌رود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآورشد: نظام توزیع و نظارت کیفی بر قطعات در بازار نیز اقدامات کافی نبوده، به طوری که با کاهش قدرت خرید مردم از قطعات ارزان‌تر بی‌کیفیت موجود استفاده می‌کنند.

وی در عین حال خاطرنشان‌کرد:‌ استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که به‌طور عمده قطعات هندی و چینی است، در صورت معیوب بودن قابل ردگیری نیست، این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر، قادر به شناسایی قطعات اصلی از بی‌کیفیت هستند.

محبی‌نژاد، خواسته این انجمن و فعالان و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را اجازه واردات یک میلیارد دلاری بدون ذکر منشا برای کاهش مشکلات و تحقق «جهش تولید» عنوان کرد و ادامه‌داد: این رقم، نیمی از آمار قاچاق در این حوزه را تشکیل می‌دهد.