اسماعیل جلیلی، در مورد ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور زمان‌بر است و به طور معمول بین 40 تا 45 روز زمان نیاز دارد، بنابر این تصویب بودجه عملاً در سال جاری امکان ندارد و دولت در ما‌ه‌های اول سال آینده برای عملیات دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز مشکل در این زمینه، راهکاری که در قانون آمده و مجلس هم به دولت پیشنهاد کرده، این است که دولت لایحه چند دوازدهم را همراه با لایحه بودجه ۹۲ به مجلس ارائه کند، تا با شروع سال آینده، دستگاه‌های اجرایی با مشکل منابع مواجه نشوند.

وی گفت: شنیده شده که یکی از معاونان رئیس‌جمهور از عدم تمایل دولت برای ارائه لایحه چنددوازدهم صحبت کرده که به نظر می‌رسد، این مقاومت به معنی تلاش برای ایجاد مشکل برای دستگاه‌های اجرایی است و دلیل آن برای ما روشن نیست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بالاخره باید یک تنخواه برای این اداره کشور در ماههای اول سال درنظر گرفته شود، ولی چون قانون مسیر ارائه لایحه چنددوازدهم را مشخص کرده، عدم ارائه آن به معنای عدم رعایت قانون است.

وی گفت: در سال جاری هم بودجه به صورت دو دوازدهم تصویب شد و قانون بودجه ۹۱ از خرداد ماه تصویب و به اجرا در آمد.

سوال از وزرا برای عدم حضور در جلسات شورای گفت‌وگو

جلیلی در مورد سؤال خود از وزرا در جلسه این هفته کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این سؤال از 6 وزیری انجام می‌شود که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: البته وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در کمیسیون حضور پیدا کرد و پاسخ داد، اما نمایندگان از جواب او قانع نشدند و سوال به صحن مجلس ارائه شد.

جلیلی گفت: با توجه به تأثیرگذاری شورای گفت‌وگو برای تعیین تکلیف بخش خصوصی و دولتی و برنامه‌هایی که در آن مطرح می‌شود، نیاز به حضور وزرا دارد.

وی اضافه کرد: گاهی وزرا در این جلسات شرکت نمی‌کنند و نیروهای درجه دو و سه خود را به جلسات می‌فرستند که عملاً تصمیم‌گیری در آن جمع ممکن نیست.

به گفته وی پیش‌بینی مجلس این است که اراده‌ای در دولت اجازه حضور وزرا در این جلسات را نمی‌دهد، وگرنه وزرا برای حضور در این جلسات بی‌میل نیستند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار هم بلاتکلیف مانده،گفت: هدف این است که حوزه اقتصاد به ثبات برسد و برای رسیدن به این هدف نیاز است که همه بخش‌ها با هم همکاری لازم را داشته باشند و به تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، پایبند باشند.