در متن دستور جعفر سرقینی آمده است؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی، علی‌رغم فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور مشاهده می شود برخی از اشخاص سودجو با احتکار کالا و عدم عرضه به موقع و عدم رعایت قیمت ها به هر طریقی موجب کمبود کالا و افزایش کاذب قیمت ها شده اند؛ لذا به منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و سایر تشکل ها و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان قرار گیرد.

در متن دستور ویژه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید شده است؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط معرفی شوند.

مقتضی است، مِن بعد گزارشات تحلیلی به صورت روزانه و هفتگی در خصوص میزان افزایش، کاهش، کمبود و یا هر نوع عوامل تاثیرگذار در مواردی که ثبات بازار را تحت تاثیر قرار می دهد سریعاً به اینجانب منعکس شود؛ انتظار می‌رود اقدامات موثر و به موقع آن سازمان فرصت هرگونه سوء استفاده را از محتکرین و گران فروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.