طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌­های کشور ، تیر ماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار و ارقام مربوط به تعداد دام‌­های موجود در دامداری‌­ها  نشان می‌دهد که تعداد دامها در بهار امسال نسبت به بهار سال  گذشته  تغییری نداشته، اما افزایش فعلی گوشت کشتارگاه ها از کجا ایجاد شده است؟

این گزارش تاثیر بالا بودن قیمت قیمت نهاده‌­های دامی، سیاست‌های صادرات و واردات کشور و ارز 4200 تومانی را که به رشد چشم‌گیر تولید گوشت قرمز در کشتارگاه­‌ها منجر شده است، بررسی می‌کند.

نگاهی به آمار تعداد دام سبک و سنگین موجودی دامداری­‌های کشور نشان می­‌دهد، تعداد این دام­‌ها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته و تقریبا یکسان بوده است.

بنابر آمارهای سایت مرکز آمار در خرداد سال 98 تعداد گوسفند و بره موجود درکشور 47 میلیون و 286 هزار رأس و تعداد بز و بزغاله 17 میلیون 455 هزار رأس بوده است.

تعداد این دام­‌ها برای خرداد ماه امسال به ترتیب 47 میلیون 327 هزار رأس 16 میلیون و 954 هزار رأس است. همین آمار برای تعداد دام سنگین کشور در زمستان سال گذشته 4 میلیون و 786 هزار  و در بهار امسال 4 میلیون 919 هزار رأس بیان شده است. از آنجا که آمار تولیدات دام سبک و سنگین کشور افزایش قابل ملاحظه‌­ای را نشان نمی‌­دهد؛ بنابراین افزایش 44 درصدی تولید گوشت در کشتارگاه­‌ها را در جایی دیگر باید جستجو کرد.

قیمت بالای نهاده­‌ها تولیدکنندگان را مجبور به کشتار دام کرده است

افزایش قیمت نهاده­‌های دامی و کمبود آن‌ها در بازار یکی از دلایلی است که رشد 44 درصدی تولید گوشت کشتارگاه­‌ها نسبت به سال گذشته را باعث شده است. این افزایش قیمت بی‌ضابطه موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری و به اجبار برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از دام را به کشتارگاه بفرستند.

این اتفاق نه تنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آن‌ها از عرصه تولید را در پی دارد؛ بلکه کشور را هم با کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد که جبران آن به سادگی امکان­‌پذیر نیست. مشابه اتفاقی که در پی افزایش قیمت نهاده­ در صنعت مرغ رخ داد و منجر به معدوم شدن تعداد زیادی جوجه یکروزه توسط مرغداری­‌ها شد.

فاصله چند برابری قیمت مصوب نهاده­‌ها با قیمت آنها در بازار آزاد

در حال حاضر قیمت برخی از نهاده­‌های دامی در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت مصوب رسیده است؛ چنانکه بنا بر اعلام  مدیر عامل اتحادیه دامداران، قیمت مصوب هر کیلوگرم جو یک هزار و ۵۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است؛ اما قیمت کنونی هر کیلوگرم جو در بازار آزاد به ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله سویا به ۹ هزار تا ۱۰ هزار تومان رسیده است.

در این شرایط دامداران نیز چاره‌­ای جز تهیه نهاده با قیمت­‌های بالا را ندارند؛ چون دام منتظر پایین آمدن قیمت­‌ها نمی‌­ماند. همین مسئله موجب شده است تا تولیدکنندگان عطای تولید را به لقای آن بخشیده و دام خود را راهی کشتارگاه کنند.

ارز 4200 به نام تولیدکنندگان و به کام واسطه­‌ها

شرایط به وجود آمده در بازار نهاده­‌ها در حالی است که این نهاده­‌ها با ارز 4200 وارد می‌­شوند و باید دامداران آن‌ها را به قیمت بسیار پایین‌­تری دریافت کنند، اما نهاده­‌های یارانه‌­ا‌ی هیچ­گاه به دست دامداران نمی­‌ر‌سد و این یارانه نصیب سودجویان و دلالان می‌­شود.

در همین زمینه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور اظهار داشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام عده‌ای دیگر است. بنابراین ما موافق هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، چرا که این ارز نصیب تولیدکننده نمی‌شود و کسان دیگری سود آن را می‌برند.»

به هم‌­ریختگی شدید بازار نهاده‌­های دامی و سودجوئی تعداد اندکی وارد کننده در حالی رخ داده است که اولا دولت وظیفه نظارت بر بازار را به عهده دارد و نباید اجازه چنین سوء استفاده‌­های کلانی را بدهد. ثانیا دامداران و تولیدکنندگان محصولات دامی نیز جولان دلالان و وارد­کنندگان سودجو در بازار نهاده­‌ها را بارها فریاد زده‌­اند، اما تاکنون این داد و فریاد­‌ها به جایی نرسیده است.

در کنار این موارد کارشناسان نیز بار‌ها ضرر وجود ارز 4200 و رانت حاصل از آن را گوشزد کرده­‌اند که برای آن هم گوش شنوایی وجود نداشته است. با این اوصاف دیگر تولیدکننده­ نه تنها انگیزه‌­ای برای تولید ندارد که توانی نیز برای سرپا نگه داشتن تولید نخواهد داشت.

سودجویی دلالان، تولید کننده و مصرف­‌کننده را متضرر کرده است

یکی دیگر از دلایل این افزایش تولید گوشت در کشتارگاه­‌ها، ممنوعیت صادرات دام است. وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی گوشت قرمز همواره مانع صادرات دام توسط دامداران و تولیدکنندگان می­‌شود.

مسئله‌­ای که انتقاد شدید تولیدکنندگان را به همراه داشته است؛ چرا که این ممنوعیت ضربات زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده، به علاوه با وجود ممنوعیت صادرات و ضرر تولیدکنندگان، قیمت گوشت قرمز برای مصرف کننده همچنان بالاست و تغییر چندانی نداشته است.

در همین زمینه منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: «دلیل ممنوعیت صادرات، بالا بودن قیمت گوشت در بازار داخل عنوان می‌شود اما می‌­بینیم که تفاوت قیمت بین دام زنده و آنچه در بازار عرضه می شود بسیار بالا است که عمدتا به واسطه حلقه‌های واسط و سودی که این افراد دنبالش هستند، است.»

ممنوعیت صادرات باعث حراج دام دامداران

ممنوعیت صادرات دام در حالی است که تولیدکنندگان دام زیادی برای عرضه داشته و به دلیل کاهش تقاضا، خریداری برای آن‌ها وجود ندارد. در این شرایط واسطه­‌ها و دلالان و همچنین کشتارگاه­‌ها، دام تولیدکنندگان را که به دلیل افزایش هزینه­‌ها و کاهش کیفیت گوشت دام مجبور به فروش آن هستند را با قیمت کم خریداری می­‌کنند و از این طریق سود زیادی به جیب می‌زنند. به طوری که رئیس شورای تامین کنندگان دام می­‌گوید، دامداران دام‌های خود را با چک‌های بین چهار تا ۶ ماه به کشتارگاه­‌ها می­‌فروشند و در واقع دست به حراج دام­‌های خود زده­‌اند. این مسئله ضرر و زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان کرده است؛ ضمن اینکه این شرایط می‌­تواند باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان و در نتیجه ضربه به تولید و خودکفایی کشور شود.

واردات گوشت قرمز با وجود مازاد تولید داخل

با وجود میزان مازاد دام در کشور، واردات گوشت نیز مزید بر علت شده و رمق تولیدکنندگان را گرفته است. به طوری که سال گذشته با وجود نیاز کشور به 20 هزار تن گوشت قرمز که مابهالتفاوت تولید و مصرف را تشکیل می­‌دهد، 130 هزار تن گوشت و عمدتا نیز با ارز 4200 وارد کشور شده است.

احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: «در سال گذشته برخی واردکنندگان با ارائه اطلاعات غلط به شورای امنیت ملی در مورد به خطر افتادن تامین نیاز بازار به گوشت قرمز به دلیل تحریم ها، مجوز واردات بیش از نیاز گوشت گرم و منجمد دریافت کردند، به نحوی که فقط در یک مورد با صدور مجوز شرکت پشتیبانی امور دام را ناچار به واردات ۴۰ هزار تن گوشت منجمد کردند.»

بنابراین به نظر می‌­رسد رشد تولید گوشت قرمز کشتارگاه‌­‌ها به واسطه سودجویی واسطه­‌ها و دلالان و به قیمت نابودی تولید و تولیدکنندگان در حال رخ دادن است و در این شرایط متولیان و سیاست­گذاران باید تصمیم جدی در این حوزه  اتخاذ کنند تا جلوی ضرر و زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن دستاوردهای تولیدی کشور را بگیرند.