اگرچه تشدید روزافزون تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار داده و آمار صادرات در سال جاری با کاهش قابل توجه روبرو شده است، لیکن نهادهای پشتیبان صادرات در حال تلاش برای کاهش آثار تحریم و طراحی ساز و کار لازم برای مقاومت صادراتی در برابرآن هستند.

بر این اساس، پوشش ریسک‌های صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران که با ارائه انواع بیمه نامه های و ضمانت‌نامه های اعتباری به عنوان ضربه گیر صادرات، نقش آفرینی می‌کند نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل به دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، ضریب پوشش صندوق ضمانت صادرات از صادرات کشور که در سنوات گذشته در حدود 5% بوده در 5 ماهه ابتدایی سال به حدود 10% رسیده است که مشابه و همتراز کشورهای توسعه یافته دنیا میباشد .

حجم صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری 10 میلیارد و 875 میلیون دلار بوده که صندوق ضمانت صادرات بیش از یک میلیارد دلار آن را تحت پوشش قرارداده است که به لطف آن، امنیت لازم برای توسعه بازارهای صادراتی در شرایط تحریم فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، ثبت رکورد 10% ضریب نفوذ پوششهای صندوق از صادرات کشور در پنج ماهه نخست سال در حالی بدست آمده است که صندوق دستیابی به این هدف را برای سال انتهایی برنامه ششم برنامه ریزی نموده بود که خوشبختانه با تلاش‌های جهادی مدیران و کارکنان ضمانت صادرات، 3 سال زودتر از برنامه تحقق یافت.

همچنین هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری با توجه به شرایط تحریمی و پاندمی کرونا مصوباتی به منظور حمایت هرچه بیشتر از صادرات غیر نفتی و تحول در فرآیندهای حمایت از صادرات وارز آوری به تصویب رسانده است که آثار آن در رشد قابل توجه این نهاد مشاهده می گردد.

درهمین راستا حمایت ویژه از شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و دانش بنیان و نوآوری‌های بیمه ای جهت تسهیل خرید دین اسناد صادراتی و حمایت از واردات مواد اولیه تولیدکنندگان صادراتی که منجر به صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا و تحقق شعار جهش تولید خواهد شد، در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

شایان ذکر است با توجه اهمیت تقویت صندوق ضمانت صادرات در شرایط تحریم، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش 200 میلیون یورویی سرمایه این صندوق از محل صندوق توسعه ملی را به تصویب رساندند.