میرحسین موسوی در مورد دلایل نابسامانی‌های اخیر در بازارهای مختلف اظهار داشت: برای تجزیه و تحلیل این موضوع باید سه رکن اصلی یعنی عملکرد دولت، انتظارات مردم و عوامل بیرونی را مورد بررسی قرار داد. در مورد عملکرد دولت؛ رفتار و عقلانیت دولت حاکم به گونه‌ای بوده که در جامعه یک دوئیت، ایجاد کرده است یعنی عدم اطمینان را در جامعه حاکم و اعتماد مردم از دولت سلب شده است. از همین روست که تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کارآیی لازم را ندارد چون این سیاست‌ها باید از سوی مردم پذیرفته شود.

وی ادامه داد: دولت در سیاست‌های اعمال شده صداقتی از خود نشان نداد که آشکارا قابل مشاهده است و مصداق بارز آن بازار سرمایه است این بازار توانست حجم عظیمی از نقدینگی را جذب کند که در دوره‌های قبل چندین برابر شده بود. شاید یکی از سیاست‌های مورد قبول دولت همین رونق بازار سرمایه بود و مردم نیز به آن اعتماد کردند و نقدینگی که می‌توانست ویرانگر هر بازاری باشد روانه بورس شد.

وی ادامه داد: شاید برخی‌ها بر تاثیرات تورم از کانال بازار سرمایه اشاره کنند اما باید توجه داشت که این تورم با وقفه یک یا دو ساله در زندگی مردم ظاهر می‌شود اما اگر این نقدینگی وارد بازارهای دیگر می‌شد تورم آنی بروز می‌کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تاثیر اختلافات در ارائه صندوق ای تی اف دوم بر اعتماد مردم اظهار داشت: مردم از این صندوق‌ها به نوعی استقبال کردند اما دوگانگی در رفتار مسوولان و اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شد تا کمی مردم دلسرد شوند. باید توجه داشت که 70 درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر 10 میلیون تومان و متعلق به دهک‌های پایین جامعه است که پس انداز خود را از روی اعتماد به دولت وارد این بازار کرده‌اند اما این گونه اختلافات موجب تردید در آنها می‌کند.

وی افزود: باید توجه داشت که بازار مالی ما عمق لازم و آگاهی مالی کافی را ندارد که بتواند ریسک را تحمل کند پس هرگونه اختلافی موجب کوچ نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی مانند ارز، خودرو، طلا، مسکن می‌شود که افزایش تقاضا در آنها تورم آنی را به جامعه تحمیل می‌کند که بنوعی در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.

این اقتصاددان با اشاره به تاثیر انتظارات مردم در شکل‌گیری تورم موجود اظهار داشت: این انتظارات به نوعی ریشه تاریخی دارد و مردم بر اساس سیاست‌های دولت، به این ایمان آورده‌اند که اگر قیمت‌ها افزایش یابد دیگر کاهش نمی‌یابد. در این صورت اثرگذاری هر سیاستی در راستای کاهش تورم خنثی می‌شود.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد بین مردم و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی حاکم است که مفاد آ‌ن بر اساس اعتماد به یکدیگر اجرا می‌شود. اما برخی سیاست‌ها این اعتماد را از بین می‌برد مثلا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد با کاهش دارایی‌های مردم این قرارداد اجتماعی تضعیف می‌شود و در نهایت انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که در غیاب نظارت، قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه باعث جهش قیمت‌ها می‌شود.

موسوی با اشاره به تاثیر عوامل بیرونی بر رشد قیمت‌ها اظهار داشت: به هر روی تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باعث حداقل شدن فروش نفت ایران و کاهش عرضه ارز در بازار شده است که این باعث تحمیل تورم از ناحیه ارز می‌شود.