«حمید زادبوم» روز دوشنبه تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با تشکیل کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری و با استفاده از ابزارهای تشویقی خود و همچنین برگزاری جلسات متعدد با صادرکنندگان در تهران و مراکز استان‌ها بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع کرده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دیدگاه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی ناشی از اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی است، خواستار انتقادات سازنده با هدف کمک به صادرات کشور شد.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در روند بازگشت ارز نتیجه سیاست‌های کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق تعاون و اتاق اصناف است که در این راستا اقدامات سازنده‌ای انجام داده اند که بر اساس نظر بیشتر صادرکنندگان در طول سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

دبیر شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی، رویکرد اصلی سازمان توسعه تجارت ایران را کار و تلاش در جهت انجام وظایف محوله در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و فرایند صادرات را حاصل تلاش جمعی صادرکنندگان، دستگاه‌های مسئول دولتی و خصوصی، تشکل‌های اثرگذار از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف و رسانه‌ها عنوان کرد و هم‌افزایی سه ضلع مثلث تجارت را ارزشمند توصیف کرد.

زادبوم خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خانه و پناهگاه صادرکنندگان بوده و از تلاش بی‌وقفه همکاران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت که در شرایط فعلی و با وجود تشدید شیوع ویروس کرونا به صورت جهادی در این مسیر گام می‌بردارند، تقدیر کرد.

۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که از این تعداد تاکنون حدود ۱۰ درصد معادل ۲ هزار و ۵۶ نفر تعهدات خود را ایفا کرده و رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد یورو را به کشور بازگردانده اند؛ ۶۲۱ صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت روزانه یکصد میلیون یورو ارز صادراتی به سامانه های سنا و نیما واریز می شود که رقم قابل توجهی محسوب می شود و نشان می دهد بسیاری از صادرکنندگان برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود به ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده‌اند.

۳۱ شهریورماه آخرین مهلت برای صادرکنندگان است تا حداقل ۷۰ درصد از تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند در غیر این صورت، کمیته پایش سوء رفتار تجاری با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد تعلیق و سپس ابطال کارت‌های بازرگانی تصمیم‌گیری خواهند کرد.