مهدی غضنفری گفته است که به دلیل چند نرخی بودن ارز در بازار کشور شبکه‌های زیرزمینی احتکار کالا شکل گرفته است و این شبکه‌ها کالاها را با چندین برابر قیمت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند که با این حساب واردات کالا با ارز مرجع دیگر چندان برای مصرف‌کننده سودی ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز در کشور این را هم گفته است که وجود نرخ ارز مرجع نه کمکی به مردم می‌کند و نه باعث رشد تولید می‌شود.

با توجه به این‌که به غیر از دارو و برخی تجهیزات پزشکی سایر کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، مربوط به حوزه کشاورزی و مواد غذایی هستند به نظر می‌رسد منظور وزیر صنعت از احتکار کالا مربوط به مواد غذایی و صنعت غذا می‌شود. با این وجود دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی چنین اتهامی را رد می‌کند.

ابوالحسن خلیلی درباره وضعیت احتکار مواد غذایی در کشور گفت: من تاکنون اظهارنظر وزیر صنعت درباره احتکار کالا در حوزه صنعت غذا را نشنیده‌ام و باید در این باره از خود وی سوال کنید اما بعید می‌دانم چنین مشکلی وجود داشته باشد چرا که در تولید و توزیع کالاهای غذایی مشکلی در بازار وجود ندارد.

او با اشاره به واردات حجم زیادی از اقلام اساسی غذایی با ارز مرجع گفت: ذخایر اقلام اساسی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی با بیان این‌که احتکار کالا در صنعت غذای کشور را بعید می‌داند، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که واردات اقلام اساسی با ارز مرجع تحت نظارت بوده و قیمت‌گذاری و توزیع آن‌ها نیز با نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود احتکار کالاهای اساسی غذایی بعید به نظر می‌رسد.

به گفته خلیلی به جز برنج فهرست کالاهای اساسی غذایی و کشاورزی دریافت کننده ارز مرجع تغییر دیگری نداشته است.

براساس آخرین اطلاعات سازمان توسعه تجارت هم‌اکنون 55 ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه یک (اقلام اساسی غذایی) و حدود 500 ردیف تعرفه واردات کالا مربوط به گروه دو (دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی) برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند.

سازمان توسعه تجارت تاکنون اسامی دقیق کالاهایی را که برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند اعلام نکرده است اما براساس گفته‌های مسوولان اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن، شکر،‌ نهاده‌های دامی و شیرخشک تاکنون برای واردات ارز مرجع دریافت کرده‌اند.

نکته جالب این‌که به گفته مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حتی صنعت خودروسازی هم تا پایان مهرماه سال جاری برای ثبت سفارش واردات از ارز مرجع بهره برده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عملا بسیاری از واردکنندگان کشور در نیمه نخست امسال از ارز مرجع برای واردات محصولات خود استفاده کرده‌اند. با این وجود در چند ماه گذشته شاهد رشد قیمت برخی از محصولات در بازار کشور بوده‌ایم که دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها نیز استفاده از ارز بازار آزاد و مبادله‌ای برای واردات اعلام شده است.

به عنوان مثال گوشت که برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کند با قیمت حتی کیلویی 35 هزار تومان نیز در بازار فروخته می‌شد. برنج نیز که تاکنون برای واردات ارز مرجع دریافت کرده به اذعان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست کم در چند نمونه با افزایش شدید قیمت مواجه شده است.

بسیاری از اقلام دیگر مانند شکر و روغن نباتی هم از رشد قیمت‌ها مصون نمانده‌اند و جالب اینجاست که در همه این موارد تولیدکنندگان و واردکنندگان افزایش قیمت محصولات خود را به مواردی مانند افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و دیگر ادعاهایی از این دست نسبت داده‌اند.

در همین حال قرار است از نیمه اسفند سال جاری پورتال ارزی برای کنترل و نظارت بیشتر بر مصارف ارزی کشور راه‌اندازی شود. به گفته رییس کل گمرک با راه‌اندازی این پورتال می‌توان فهمید که هر کالاهایی با چه نوع ارزی وارد کشور شده است و به این ترتیب سازمان حمایت نیز می‌تواند نظارت بهتری بر قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی داشته باشد.

پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا از شناسایی برخی متخلفان ارزی که کالا را با ارز مرجع وارد کرده و براساس ارز آزاد در بازار فروخته بودند خبر داده بود. اگرچه غضنفری به اسامی این متخلفان هیچ اشاره‌ای نکرده بود.