بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، هر شخص حقیقی به غیر از تسهیلات خرید مسکن-که در قبال سپرده‌گذاری است_، حداکثر می‌تواند 12میلیون تومان وام از شبکه بانکی کشور بگیرد.

در حالی که اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی بود و انتظار می‌رفت، با اصلاح نظام بانکی گشایشی در رفع نیازهای خرد مردمی از شبکه بانکی ایجاد شود، اما بانکها همچنان در تسهیلات خرد به مردم عادی بسیار سخت‌گیری کرده و برای یک وام 4 تا 5 میلیون تومانی یا حتی وام 2 میلیون تومانی کالا مردم را اذیت می‌کنند و حتی بر خلاف دستور بانک مرکزی دو ضامن معتبر دولتی همراه کسر از حقوق برای یک وام 5 میلیون تومانی طلب می‌کنند، اما در وامهای کلان مشارکتی خیلی راحت می‌گیرند.

یکی از این سخت گیریها این است که برای دادن وام پس از استعلام از بانک مرکزی، گفته می‌شود، علاوه بر این که متقاضی نباید بدهی حال شده به شبکه بانکب داشته باشد و چک برگشتی هم نداشته باشد، حد اکثر سقف وام یا تعهدات یک فرد حقیقی به شبکه بانکی نباید از 12 میلیون تومان تجاوز کند.

بسیاری از مردم به دلیل بدهی یا هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند درمان، ودیعه مسکن یا تحصیل نیاز به وامهای خرد دارند که انتظار می‌رود شبکه بانکی کشور با بانکهای رنگارنگ دولتی و خصوصی و شعبه‌های شیک که هر روز نوتر می‌شوند، قدری به فکر حل مشکل مردم باشند، تا مردم مجبور نشوند به بازار غیر رسمی پولی مراجعه کرده یا خدای نکرده گرفتار رباخواران بی رحم شوند.

در شبکه بانکی هم قالبهای وام خرد یا کالا،یا جعاله و یا خودرو است ، در حالی که اکثر متقاضیان وام هیچ کدام از این نیازها ندارند و مجبورند، فاکتور صوری یا درخواست صوری برای جور شدن یکی از این قالبهای از پیش طراحی شده فراهم کنند و این خود نوعی دعوت به انجام تخلف قانونی است، چون شرایط برای عقود واقعی بانکی کمتر فراهم می‌شود.