حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را بعنوان اولویت‌های اصلی این وزارت‌خانه تعیین کرد.

رییس جمهوری همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت‌های دیگر این وزارت خانه برشمرد.

روحانی همچنین وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را در اولویت‌های اصلی خود در این وزارتخانه قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر سه شنبه با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر به «علیرضا رزم‌حسینی» گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.