مزیت این تصمیم آن است که منابع درآمدی این روش‌ها باعث شده که دولت بدون ایجاد تورم یا پول‌پاشی، بتواند اهداف بودجه‌ای خود را محقق کند. بنابراین این روش می‌تواند به‌عنوان مکانیزم درآمدی در نیمه دوم امسال در نظر گرفته شود تا مشکلی در حصول رقم عمومی بودجه در مجموع سال پیش نیاید. البته اگر گشایش‌های نفتی در نیمسال دوم سال محقق شود، این احتمال وجود دارد که درآمدهای دولت از رقم عمومی بودجه امسال فراتر رود، اما به نظر می‌رسد که عدم اطمینان‌ های فراوانی در نیمه دوم سال وجود دارد، بنابراین دولت باید شرایط را به‌گونه‌ای محقق کند که تنها بر روی منابع قابل حصول حساب باز کند.

دغدغه اصلی بودجه ۹۹

بحث تامین منابع بودجه سال ۹۹ با اما و اگرهای متعددی برای سیاست‌گذار همراه بود. کسری بودجه از درآمدهای نفتی عواملی مشابه بودند که سال‌ها، دولت‌های مختلف با آن مواجه بودند و این موضوع با توجه به شرایط تحریمی در سال‌جاری، برای دولت به چالش بزرگ‌تری تبدیل شد.

شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و جهان در سال جاری، مشابه سال‌های قبل نبوده است. بنا بر این دولت باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌های جانشینی جدید برای درآمدهای نفتی خود در نظر بگیرد. در بودجه سال ۹۹ دولت رقمی معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی نیاز دارد تا بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. اگر دولت نتواند برای تامین منابع عمومی خود این رقم را پاسخگو باشد، به ناچار باید به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها روی آورد. این موضوع در هر دو صورت باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود. در نهایت رشد پایه پولی با یک وقفه روی نقدینگی اثر می‌گذارد و نقدینگی هم روی تورم اثر می‌گذارد. در نتیجه اوضاع تورم تشدید می‌شود، بنابراین این موضوع شرایط سختی برای دولت و مردم حاصل می‌کند.

سهم درآمدهای غیرتورمی در بودجه

بر اساس گزارش‌ها، آمارهایی منتشر شده که بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه در نیمسال نخست سال ۹۹ از طریق درآمدهای غیر تورمی کسب شده است. در حال حاضر درآمدهای نفتی دولت به دلیل ملاحظات سیاسی کشور در گزارش‌های عمومی منتشر نمی‌شود ولی به نظر می‌رسد ارقام مرتبط با این درآمدها قابل توجه نباشد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که در نیمسال نخست سال ۹۹ به منظور کسب درآمدهای دولتی، ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. بخش قابل توجهی از منابع کسب شده دولت از طریق حراج اوراق دولتی که هر هفته توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، محقق شده است. این رقم بر اساس آخرین گزارش‌ها حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان با مکانیزم حراج به فروش رفته است.

مابقی درآمد حاصله از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی با سایر روش‌ها حاصل شده است، روش‌هایی که دولت پیش از این نیز از آن بهره می‌برد. اگر کل درآمدهای دولت از محل منابع عمومی را ۵۷۱ هزار میلیارد در نظر بگیریم، برای نیمسال نخست سال ۹۹ عدد ۲۸۶ هزار میلیارد به دست می‌آید. از این عدد رقمی معادل با ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در نیمسال اول محقق شده است که رقم نسبتا مطلوبی محسوب می‌شود. نتایج حاصل از فروش اوراق در نیمسال اول نشان می‌دهد که روند فعالیت دولت در جذب منابع از این محل موفقیت‌آمیز بوده است و در نیمسال دوم دولت می‌تواند با جذاب‌سازی این بازار با نرخ‌های بهره بالاتر در این موضوع موفقیت بیشتری کسب کند. البته در این راه، باید توجه داشت که شاید میل خرید اوراق در بانک‌ها مانند گذشته نباشد، بنابراین سیاست‌گذار پولی می‌تواند با اعمال برخی ضوابط مانند تبدیل بخشی از سپرده‌ها به اوراق دولتی، حمایتی از فروش این اوراق به وجود آورد.

گام دوم با مالیات ستانی

طبق گزارش مرکز آمار کشور در فصل بهار ۹۹ برای درآمدهای مالیاتی دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که رشد ۱۱۱ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. براساس قانون بودجه سال ۹۹، پیش‌بینی شده است که دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت در هر فصل به‌طور میانگین باید حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات حاصل شود. بر اساس آمار منتشر شده در فصل بهار سال جاری، دولت به رقم درآمد مالیاتی مصوب بودجه سال ۹۹ رسیده است. بنابراین اولین چک مالیاتی دولت در بهار امسال پاس شده است. روندهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که برای نیمسال دوم که وضعیت بهتری نسبت به نیمسال اول دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۹۹ از طریق مالیات، حاصل شود.

ابزار سوم، واگذاری اموال

یکی دیگر از گزینه‌های جایگزین درآمدهای نفتی مطرح برای دولت، فروش اموال منقول و غیرمنقول در قالب واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی رقم نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل شده است. طبق بررسی‌ها دولت در نیمه نخست سال ۹۹ رقم ۳۳ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های خود کسب کرده است. این رقم عملکرد نسبتا مناسب دولت را در این زمینه نشان می‌دهد.

کارنامه دولت در نیمسال نخست سال ۹۹ در مورد منابع جایگزینی درآمدهای نفتی از سه محل حراج اوراق دولتی، درآمدهای مالیاتی و واگذاری اموال دولتی عملکرد مثبت و امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد و از اختلاف ۶۳ هزار میلیاردی را برای ۶ ماهه نخست سال ۹۹ حکایت دارد. انتظار می‌رود این اختلاف در درآمدهای نفتی دولت پوشش داده شود. در مجموع می‌توان به تصمیم در مورد جانشینان نفت امیدوار بود و روی این منابع در بودجه حساب بیشتری باز کرد.

عملکرد قابل قبول دولت

در سال‌های قبل هرزمان دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی روی می‌آوردند. این سیاست علاوه‌بر اینکه کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به هدف تامین مالی از سوی دولت‌ها بود، افزایش‌دهنده پایه پولی و در نتیجه تورم هم بود. در حال حاضر رشد نقدینگی به بالاترین نرخ‌های خود در چندین سال اخیر رسیده است و ظرفیت دیگری برای افزایش نقدینگی وجود ندارد. با این توصیف از وضعیت رشد نقدینگی اگر به سمت سیاست‌هایی برویم که منجر به افزایش نقدینگی می‌شوند، گام دیگری به ابرتورم نزدیک می‌شویم. از سوی دیگر فشارهای تحریمی، بخش تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است و کسب‌وکارها یا از جهت وارد کردن مواد اولیه یا از سمت محدودیت‌های صادراتی و فروش با مشکل و چالش بزرگی روبه‌رو هستند. دغدغه دیگر پاندمی کرونا و وخیم‌تر شدن آمار مبتلایان با آمدن پاییز و زمستان و شیوع آنفلوآنزای فصلی است. همچنین تداوم وجود این بیماری ممکن است موجب تعطیلی موقت در کسب‌وکارها و کاهش بازدهی آنها شود. موارد ذکر شده مجموعه ملاحظاتی است که دولت باید برای تامین منابع مالی خود در نیمه دوم سال آنها را در نظر بگیرد.