به گزارش از وزارت اقتصاد، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری مبلغ 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و همچنین هجدهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی در تاریخ‌ 8. 7. 1399 برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مبلغ 669 میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید, در مجموع در طی هفته جاری مبلغ 5هزار و 699 میلیارد تومان برای مصارف بودجه عمومی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (اعم از اسناد خزانه اسلامی) تامین مالی شد.

این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 71 هزار و 193میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هفده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ 1. 7. 1399 ، در مجموع معادل 92هزار و 224 میلیارد تومان شامل21 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و70 هزار 524 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.